قضيــــة 12 عضــــواً تثيـــــر الجــــدل فـــي مجــــلس ريــــف دمشـــــق

ريف دمشق – البعث

أثارت قضية 12 عضواً في مجلس محافظة ريف دمشق جدلاً كبيراً بعد منعهم من حضور الدورتين الماضيتين بسبب وجود قرار قضائي بإعادة انتخابات الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الأعضاء المذكورون، علماً أن القرار القضائي غير مخول بمنع حضور الجلسات إلا بعد صدور مرسوم رئاسي يعيد الانتخابات. وخلال مداخلات الأعضاء المعنيين بالقضية في مجلس المحافظة أوضح عضو المجلس رامز بحبوح أنه تابع الموضوع قانونياً وتأكد من عدم قدرة أي جهة على منعهم من حضور الجلسات إلا بعد صدور المرسوم التشريعي كونهم تم انتخابهم وتعيينهم بمرسوم جمهوري.
ولم تختلف مداخلة عضو المجلس صبحية جمعة عما قاله بحبوح، مشددة على ضرورة الحضور وممارسة دورهم كأعضاء مجلس، وتقديم المداخلات الخدمية كونهم ممثلين عن المواطنين الذين انتخبوهم بشكل ديمقراطي.
مما دفع رئيس المجلس صالح بكرو إلى التدخل وتأكيده السماح لهم بالحضور وممارسة حقهم، علماً أن هناك كتاباً موجهاً من وزارة الإدارة المحلية إلى مجلس الدولة يطلب التوضيح وبيان الرأي في وضع الأعضاء الذين صدر الحكم القضائي بإلغاء الجزء من المرسوم المتعلق بتسميتهم، وهل يحتفظون بعضويتهم حتى صدور مرسوم بإعادة الانتخابات، أم تعتبر عضويتهم في المجلس ملغاة منذ صدور الحكم القضائي. وقد حصلت “البعث” على صورة من الكتاب المذكور. علماً أن الأعضاء المعنيين الذين حضروا الجلسة الأولى من الدورة الخامسة تساءلوا أين الكتاب وقرار القضاء الذي يمنع حضور الأعضاء؟!
ولفت عضو قيادة فرع الحزب محمد كبتولة إلى ضرورة الحضور ريثما يبت في الموضوع، علماً أن قضية الأعضاء متابعة من المحافظة حسب رأي رئيس المجلس. وفي سياق آخر تطرقت المداخلات إلى القضايا التربوية والخدمات الفنية، حيث تركزت حول نقص المدرسين والمستخدمين في المدارس حيث أوضح مدير التربية ماهر فرج أنه يتم ترميم النقص من خلال المكلفين والوكلاء كون النقص الحاصل نتيجة الاستقالات والإجازات، مشيداً بدور المجتمع المحلي وخاصة بعد تشكيل لجان تنموية في بعض البلدات والقرى لمساعدة المدرسين وتأمين السكن وتأمين وسائل النقل.