وفرت 8 مليارات ليرة سنوياً عن التعميم الورقي وبنت قاعدة بيانات حكومية المنظومة الوطنية للحجز الاحتياطي ترتبط مع السجل المدني.. وقريباً ضم وثيقة منع المغادرة

دمشق – ميس خليل

بعد مضي ما يقارب 8 أشهر على اعتماد المنظومة الوطنية لقرارات الحجز الاحتياطي من قبل رئاسة مجلس الوزراء، أصبحنا نوفر من خلال هذا الإجراء 8 مليارات ليرة سنوياً في تعميم قرارات الحجز الاحتياطي إلكترونياً بدلاً من التعميم الورقي، إضافة لتوفير الكلف المادية للإيصال الجغرافي والتي من غير الممكن حسابها، ناهيك عن الوفر الذي تم من خلال ضبط العملية ومنع الفساد والتهرب، وسرعة التنفيذ والتتبع الحاصل لأي إجراء فيها، والذي زاد من دقة هذه العملية الربط مع السجل المدني وخاصة خدمة (البيان العائلي).
مدير مشروع المنظومة الوطنية للحجز الاحتياطي في وزارة الاتصالات والتقانة حسين سلمان أوضح في تصريح “للبعث” أن الوزارة عملت على إنشاء المنظومة الوطنية للحجز الاحتياطي، وتم تدريب الجهات والكوادر اللازمة لذلك في سبيل تحقيق نتائج مهمة في الحد من الفساد، مشيراً إلى أن المنظومة توفر تعميم قرارات الحجز (الاحتياطي– التأمين الجبري– تجميد الأموال– حجز إداري– حجز تنفيذي) إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل إلكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بفعالية من خلال تطوير منظومة حكومية تسمح لجميع الجهات المصدرة للقرارات المتضمنة الإشارات الاحترازية التي تحد من التصرف بالملكية حفاظاً على المال العام بإدخال هذه القرارات، وتسمح لجميع الجهات المهنية بالوصول الآني إلى بيانات القرارات المدخلة، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، أو البحث من خلال محددات بحث معينة ضمن واجهات المنظومة.
وعن البيئة الفنية والتجهيز الفني ذكر سلمان أن المنظومة تعمل على الشبكة الآمنة، وعليه تم ربط جميع الجهات الحكومية (المصدرة والمنفذة) إلى الشبكة الآمنة، أما بالنسبة للجهات غير الممكن ربطها بالشبكة الآمنة فتم حالياً تجهيز بيئة مطابقة للمنظومة موجودة على شبكة الإنترنت، تمكن فقط خدمة الاستعلام عن القرارات والأشخاص المحجوز عليهم.
سلمان بين أنه تم وضع الدراسة التحليلية والتنفيذية للمشروع، وتم تحديد نوع الإشارات وتقسيم الجهات إلى مصدرة ومنفذة وأخرى مستعلمة، كما تم دراسة الجانب التشريعي لقرارات الحجز من قبل لجنة مشكلة من وزارتي الاتصالات والتقانة والعدل، بالإضافة إلى دراسة الجانب الإجرائي من قبل وزارة الاتصالات مع جميع الجهات الحكومية.
أما عن الخدمات التي تقدمها المنظومة فأوضح سلمان أن المنظومة تقدم إمكانية الإضافة والاستعلام لجميع قرارات الحجز مع أرشفة هذه القرارات، وإمكانية الإضافة والاستعلام عن جميع واقعات قرارات الحجز (تصحيح– رفع– طي– قصر)، وتتبع للعمليات الجارية على المنظومة (إضافة– تعديل– حذف)، كما أنها تقدم آلية ربط مع السجل المدني (خدمة القيد الفردي) لإدخال الأشخاص الطبيعيين المحجوز عليهم؛ مما يساعد في دقة واكتمال بياناتهم الشخصية. وتعد عملية الربط المرة الأولى التي يتم تكامل فيها بين منظومتين بشكل إلكتروني web service.
وعن الأهداف التي حقّقتها المنظومة بين المهندس حسين أنه من بين أهم الأهداف إحصاءات الهدر الورقي الذي وفرته المنظومة، وهي 8 مليارات ليرة سنوياً، وزيادة قدرة الجهات العامّة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية والقانونية، وتجاوز مشكلة صعوبة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، وتخفيض استهلاك الورق والطباعة وهدر الوقت، والأهم من ذلك البدء ببناء قاعدة بيانات حكومية انطلاقاً من منظومة إشارات الحجز الاحتياطي تساعد مستقبلاً في دعم القرار، كما أدى العمل بالمنظومة إلى زيادة الشفافية والنزاهة فيما يخص إصدار هذه القرارات وتنفيذها، والإلغاء الكامل لمعاملة خلاف المقصود من خلال ربط المنظومة بالسجل المدني، بحيث يتم الحجز على الأشخاص بناء على استعلام من منظومة السجل المدني، كما سهلت على المواطنين المحجوز عليهم رفع قرار الحجز في جميع الجهات المنفذة بنفس السرعة في تطبيق الحجز(زيادة الشفافية والنزاهة).
سلمان نوه إلى أن الإشارات التي تم ضمها للمنظومة 11 إشارة، وهي (قرار حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال، حجز تنفيذي، حجز إداري، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، منع التصرف، إشارة رهن، إشارة تأمين، إشارة حجر وتجريد، مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة)، وهناك10 جهات مصدرة للقرارات، و3 جهات منفذة لها. أما عن تدريب الجهات الحكومية فتم تدريب جميع الجهات الحكومية تبعاً للعمل المنوط بها (إدخال- تنفيذ- استعلام)، كما تم التحضير للعديد من الورش التوضيحية لعمل المنظومة، وإنشاء دليل للاستخدام عن المنظومة ودليل يشرح لبعض حالات إدخال القرار.
وعن النظرة المستقبلية أوضح سلمان أنه تم حالياً ضم وثيقة خلاف المقصود للمنظومة، وإيقاف تعميمها ورقياً تسهيلاً للمواطن وزيادة في الشفافية، ونعمل حالياً على ضم وثيقة منع المغادرة التي تصدر من بعض الجهات المصدرة والتي ترافق أحياناً قرار الحجز، وذلك بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.