المحكمة البريطانية العليا: قرار جونسون غير دستوري

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه “لاغٍ ولا تأثير له”.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم: “لابدّ أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة إليزابيث الثانية بتعليق البرلمان كان غير قانوني”.
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو استئناف جلسات البرلمان بعد حكم المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار جونسون القاضي بتعليق جلساته، وقال: “إن على البرلمان الاجتماع دون تأخير”.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أعلن في التاسع من الشهر الجاري بدء تعليق عمل مجلس العموم حتى منتصف الشهر المقبل، في وقت تفاقمت فيه حدّة التوترات السياسية في بريطانيا، بعد تحدي البرلمان بغرفتيه “العموم واللوردات” رغبة جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ31 من تشرين الأول المقبل حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما دخلت البلاد في حالة من الفوضى بعد تمرير مشروع قانون يمنع أي رئيس وزراء من الخروج دون اتفاق إلا بعد موافقة البرلمان أولاً.
وبعد أن قضت المحكمة العليا بذلك، دعا جونسون إلى تنظيم انتخابات في بريطانيا، وذلك أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال جونسون للصحفيين في نيويورك: “بما أن القانون قائم حالياً، فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، وما قد يكون الشيء المهم بالنسبة لنا الآن هو الحصول على صفقة جيدة”.
من جهة أخرى، أكد مصدر مقرّب من رئيس الوزراء، أنه لن يستقيل من منصبه.
يذكر أن جونسون تقدم بطلب للملكة إليزابيث في آب الماضي، لتعليق عمل البرلمان اعتباراً من الأسبوع الثاني من 10 أيلول الجاري إلى 14 تشرين الأول المقبل. وقال: “إنه سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدّق عليها البرلمان قبل 31 تشرين الأول”.