انتقادات حادة لجونسون وسط تأزم ملف “بريكست”

تعرّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، لانتقادات حادة من مختلف ممثلي الوسط السياسي في بلاده، على خلفية جدالات حادة في البرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فيوم الأربعاء، هاجم جونسون بعض نواب البرلمان، واتهمهم بالسعي لإضعاف موقفه التفاوضي في ملف “بريكست”، وذلك بعد عودة النواب إلى البرلمان إثر اعتبار المحكمة العليا، قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس، غير قانوني.
ورفض جونسون تقديم أي اعتذار، ووجّه مراراً انتقادات لمجلس العموم على خلفية تمرير ما وصفه بأنه “قانون استسلام”، يطالبه بالسعي إلى إرجاء “بريكست” إلى ما بعد 31 تشرين الأول، إذا ما فشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
ويثير ملف “بريكست”، انقساماً حاداً في بريطانيا منذ استفتاء العام 2016، حيث تمّ تأجيل عملية الخروج النهائي مرتين، لعدم مصادقة البرلمان البريطاني، على مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وانفجر الغضب الأربعاء، عندما قال جونسون: إن “تنفيذ بريكست”، هو أفضل طريقة لتكريم جو كوكس، النائبة المناهضة لـ “بريكست”، التي توفيت إثر تعرضها لإطلاق نار ولعملية طعن، نفّذها مناصر للنازية خلال حملة الاستفتاء.
وكتب زوجها براندن، تغريدة في تويتر جاء فيها: “أشعر ببعض الاستياء إزاء زج اسم جو بهذا الشكل”، وتابع: إن “أفضل طريقة لتكريم جو تتلخص بدفاعنا جميعاً (بغض النظر عن التوجهات)، عمّا نؤمن به… وبعدم شيطنة الطرف الآخر”.
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: إن خطاب رئيس الوزراء “لا يمكن تمييزه عن خطاب اليمين المتطرّف”.
كما شنّ ممثل بريطانيا في المفوضية الأوروبية، جوليان كينغ، هجوماً لاذعاً على جونسون، معتبراً أن تصريحات الأخير بشأن التهديدات بالقتل الموجّهة إلى نواب في البرلمان فظّة وخطيرة، محذراً إيّاه من أن اللغة المتطرّفة من شأنها أن تشعل العنف السياسي في أوروبا وبريطانيا.
وفي سياق غير منفصل عن توتر الأجواء السياسية في البلاد، صوّت نواب البرلمان البريطاني ضد مقترح حكومي بتعليق البرلمان لمدة 3 أيام، كانت الحكومة البريطانية قد تقدّمت به للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم، المقرّر عقده من الأحد إلى الأربعاء في مانشستر بشمال البلاد.
ورفض 306 نواب قرار تعطيل البرلمان مقابل 289 أيّدوه، وقضت المحكمة العليا بإلغاء طلب تقدّم به جونسون بعدما لجأ معارضون له إلى القضاء.
ومن شأن هذا القرار أن يؤثّر على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، مما وصفه مطلّعون بأنه نكسة جديدة يتعرّض لها جونسون.
ومن عادة مجلس النواب أن يعلّق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في أيلول، لكن المعارضة اعتبرت أنه يجب تغيير القواعد في الوقت الراهن لتمكين النواب من التعامل مع ملف بريكست، ما يعني أن مؤتمر الحزب قد يُلغى أو يُختصر.
وكان جونسون قد طلب تعليق جلسات المجلس من العاشر من أيلول حتى 14 تشرين الأول، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 تشرين الأول، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد، إذ يقول: إنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل قبل هذا الموعد، لكنّه يؤكّد استعداده لإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا اقتضى الأمر، في حين تستمر المعارضة بالتحذير من تداعيات مدمّرة على الاقتصاد البريطاني في حال خرجت بلاده من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.