الشراكة المطلوبة
ما أفرزته الأزمة الاقتصادية من اختناقات معيشية وفوضى وفلتان في الأسواق والأسعار، ومن تلاعب في سعر الصرف من قبل تجار الأزمات وحيتان السوق، لا يبرر تقاعس الجهات المعنية والرقابية على وجه التحديد في تنفيذ المهام المنوطة بها، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات صارمة تحد من حجم الارتكابات والمخالفات التي بدأت تتضح آثارها السلبية بصورة متسارعة على المشهد الحياتي اليومي وعلى لقمة عيش المواطن.
ولعل أكثر ما يقلق أمام هذا المشهد المترامي الأطراف، هو غياب دور قطاع رجال الأعمال الذي يعتبره البعض جزءاً من المشكلة القائمة حالياً بالنظر إلى طبيعة تعاطيه غير المسؤولة مع مفرزات وتداعيات هذه الأزمة، وتنصل البعض بل الكثيرين من مسؤولياتهم الوطنية الملقاة على عاتقهم، وهو ما أفرغ العلاقة والشراكة المفترضة مع الحكومة والفريق الاقتصادي من مضمونها ومفهومها الاستراتيجي والحيوي؛ ما يتطلب جدية وزخماً كبيرين، ودوراً أكثر فاعلية وتأثيراً لدعم الليرة السورية، وذلك من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الشجاعة والداعمة يكون لها الأثر الإيجابي الواضح والملموس على الواقع الميداني.
ونعتقد أن لغرف التجارة والصناعة دوراً مساعداً ومهماً في هذا السياق لا بد من الاضطلاع به في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لجهة العمل على تحفيز زيادة الإنتاج وتغطية حاجة السوق من السلع والمواد الغذائية وغيرها، وبأسعار منافسة ومتوازنة بعيداً عن الربح الفائض والاحتكار والاستغلال، وهو المعيار الحقيقي لإثبات مصداقية وشرعية هذه الجهات كحامل ورافع للاقتصاد الوطني وليس العكس.؟!
وهنا بالتأكيد لا نقلل من أهمية مبادرة بعض رجال الأعمال الأخيرة لدعم الليرة، ولكن ما نراه هو أن الحاجة تبدو أكثر من ماسة وملحة لتدخل ومشاركة أكبر من قطاع رجال الأعمال، وعلى نحو يعيد الثقة والثبات لليرة السورية والمواطن على السواء. ولعل الأهم في هذه المعادلة هو التوجه نحو دعم المنتج الوطني، وانتهاج سياسات أكثر مرونة وانفتاحاً تسهم في تحصين اقتصادنا الوطني من أي اهتزازات واختلاجات متوقعة.
معن الغادري
