القضاء التونسي يرفض كل الطعون بنتائج الانتخابات الرئاسية

قرّر القضاء التونسي، أمس، رفض جميع الطعون الاستئنافية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي أجريت يوم 15 أيلول، ما يتيح للهيئة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري: “إن الجلسة العامّة القضائيّة تولّت النظر في ملفات الطعون الخمس المقدّمة، وقرّرت رفض جميع الطعون، لينتهي بذلك طور النزاع القضائي فيما يتعلّق بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها”.

وكانت المحكمة الإدارية التونسية رفضت الأسبوع الماضي الطعون التي تقدّم بها 5 مرشحين في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، فيما قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الربوعي: إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات، والمقدّمة من 5 مرشحين، هم سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.

يذكر أن الغابري كان قد أعلن أن المحكمة الإدارية عقدت جلسة مرافعة يوم السبت الماضي بخصوص مطالب استئناف أحكام الطعون الخمسة بحضور المحامين الممثلين لكل أطراف النزاع الانتخابي، وهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والفائزون في الدورة الأولى من الرئاسية، والمترشحون الذين استأنفوا الطعون.

ومن المنتظر أن يجري الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 13 تشرين الأول.

وكان عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، أكد الأسبوع الماضي أنه في حال عدم وجود طعون، فستجري الانتخابات يوم 29 أيلول، وفي حال وجود طعون، اكتفت بدورها الابتدائي دون استئناف، سيكون الموعد يوم 6 تشرين الأول، بالتزامن مع التشريعية، وفي حال تمّ الاستئناف على الطعون سيؤجّل الدور الثاني إلى يوم 13 تشرين الأول.

ويظهر من خلال ذلك أن الطعون المقدّمة من عدد من المرشحين لها أهداف تتعلق أساساً بمواعيد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ومدى تزامنها مع التشريعية، وذلك في إطار الصراع الانتخابي، ولا علاقة لها بمساعي التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وعقب إعلانها الّتائج الأولية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الطعن في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، ليومين.

ووفق النتائج الأولية الرسمية، مرّ كل من سعيد والقروي إلى الدور الثاني.

ومن المنتظر أن يتقرر الإفراج عن القروي في ظل مخاوف من أن يؤدي الإبقاء عليه في السجن لإلغاء نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيد، الأمر الذي أعربت عنه هيئة الانتخابات، وحذّر منه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وهيئات وشخصيات سياسية.

إلى ذلك، أفادت الهيئة العليا للانتخابات أن دوائرها الفرعية سجّلت مخالفات انتخابية في دائرة نابل الأولى، بلغت 77 منذ انطلاق الحملة، وسجّلت في القيروان 65 مخالفة، أقدمت عليها اللوائح المشاركة في الانتخابات.

ويوم الأحد، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وأكّد أن كل ما كان يقال عن إمكانية تزوير أو استخدام لأجهزة الدولة غير صحيح.