مجلس الشعب يدعو إلى وضع قانون جديد للعاملين في الدولة

دمشق– عمر المقداد:

بحث مجلس الشعب في جلسة ترأسها أمس حموده صباغ رئيس المجلس قضايا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ودعاها إلى وضع مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة.

وتناولت أسئلة ومداخلات أعضاء المجلس توسيع عمل مشاريع التنمية الريفية، والرقابة على الجمعيات الخيرية، وتثبيت العاملين المتعاقدين، وتأمين فرص عمل للمسرحين والجرحى من الجيش، ورفع نسبة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في ملاك المؤسسات العامة إلى 8 % بدلاً من 5 %، ودمجهم في سوق العمل، وتكريم الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الصناعات الريفية واليدوية، ومشكلة عمالة الأطفال في المناطق الصناعية، كما طالبوا بتوضيح نسب تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية، وسبب عدم إنجاز مشروع قانون العمل، والاهتمام بالبعد الاجتماعي للوزارة خصوصاً تجاه النساء والأطفال، ومن هي الجهة المعنية بمراقبة عمل منظمة الهلال الأحمر، وإحداث مركز للأحداث في اللاذقية، وحل مشكلة التشرّد والتسول، وحل مشكلة العقود المؤقتة والمياومة، وضبط مكاتب عمل المستخدمات الأجنبيات، وزيادة التمويل الإغاثي للمناطق المحررة ومحافظة الحسكة، ورفع قيمة التعويض المنخفضة جداً في بطاقة الإغاثة للنازحين من الجولان المحتل، وسبب عدم وجود إحصاء وطني لعدد الأسر التي هي بحاجة إلى دعم اجتماعي، ودعم صناعة السجاد، وتفعيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإعادة مراكز التنمية الريفية إلى أهدافها الأساسية، وهي تنمية الريف، ومكافحة الهجرة التي تعمل عليها منظمات عالمية تستقطب العقول، ودراسة طلبات العودة للعمل للعمال المفصولين من الخدمة، وتشميل الأمراض المستعصية بالدعم الحكومي.

وأكدت ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ردودها أن المشاريع التنموية الحكومية على مستوى المحافظات تخدم خصوصية المحافظة، وتعد محركة للعملية الإنتاجية، مضيفة إن الحكومة ركّزت على الإغاثة التنموية أكثر من الإغاثة الاستهلاكية، ولفتت إلى أن الوزارة أنجزت مشروع قانون لتثبيت عقود العمل المؤقتة، وبانتظار صدور المرسوم التشريعي المتعلق بها، موضحة أن بعض الجهات العامة زادت من نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل أبطال الرياضة، وأضافت: إن الحكومة مهتمة بتسويق الصناعات اليدوية الحرفية، وتعمل الوزارة على تفعيلها تباعاً، وتستثمر المعارض لهذه الغاية، كما تدعم الحكومة منتجات المرأة الريفية بمختلف المحافظات، وتساعد على إيجاد منافذ بيع لمنتجاتها.

كما أوضحت أن الوزارة تولي أسر الشهداء والجرحى أولوية، وهناك لجنة مختصة بالإغاثة مع وجود لجان فرعية، إضافة إلى برنامج جريح وطن.

وبشأن تشغيل الأطفال والتسول، أوضحت أن اللجنة الوطنية لمكافحة التشرد والتسول تعمل على التشدد بالعقوبات، وتطبيق القوانين على المخالفين، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإتجار بالبشر، ولفتت إلى حرص الحكومة على دعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتعاقد مع 283 عاملاً لمعامل السجاد الريفية، ورصد سوق العمل، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل دائمة، و10 آلاف فرصة مؤقتة لدى الجمعيات الأهلية، ودعمها بالمشاريع الموافق عليها من الجهات الحكومية المختصة.

وبالنسبة لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كشفت أنه تم وضع بعض التعديلات اللازمة له بالتفاهم مع أطراف العمل الثلاثة، والعمل على مواءمة كافة الصكوك التشريعية، وهو جاهز للنقاش على طاولة الحكومة.

وبخصوص الأمراض المستعصية، بيّنت أنه تم إعادة النظر بإعاقة الشلل الدماغي، ورصد 660 مليون ليرة لحوالي 27 ألف مستفيد، وتطوير برنامج إعانات نقدية وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالاشتراك مع المجتمع الأهلي والمجتمع الدولي، وتوظيف 4 مليارات سورية لدى احتياجات الأسر بما فيها المعاقين، ويوجد حوالي 100 جمعية تقدّم خدمات لذوي الإعاقة.

من جانب آخر، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس اجتماعاً برئاسة أحمد نبيل الكزبري وحضور أكثرية أعضائها ناقشت خلاله جواز النظر في مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

كما عقدت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية اجتماعاً برئاسة زياد سكري، وحضور أكثرية الأعضاء، ومشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف ومعاونة الوزير والدكتور أحمد حمصي مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وناقشت مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008.

معالجة القروض المتعثرة وتقسيط ديون الفلاحين المستحقة لوزارة الكهرباء