أداء “التجارة الداخلية” أمام أسئلة صعبة في مجلس الشعب

دمشق- عمر المقداد:

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشعب عدم قدرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط الأسعار وحالة الفلتان التي تشهدها الأسواق، وعدم فاعلية دوريات الرقابة التموينية، إضافة إلى بطء ذراع الوزارة شركة “السورية للتجارة” في التدخل الإيجابي الحقيقي وطرح منتجات بأسعار تنافسية، متسائلين حول كيفية تسعير المواد المستوردة، ودور الوزارة في ضبط ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، مثل الخضار، والتي لا علاقة لها بأسعار الصرف، والمشاكل ذات العلاقة بملفات ارتفاع أسعار العلف والصويا واللحوم، والتي تؤثّر على المستهلك والفلاح والمجتمع.

ودعا الأعضاء، في جلسة برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب وحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف، إلى التشدد في الرقابة التموينية على الأسواق وضبط الأسعار، وانتقدوا أسباب عدم تأمين المواد الغذائية بأسعار منافسة، وسبب عدم تفعيل القدرة الإنتاجية للمخابز، ونقص كميات الطحين للأفران، والفساد المتعلق بوزن ربطة الخبر، وأكدوا ضرورة تشغيل مخبر صوران في حماة، وشراء القمح من فلاحي الحسكة، وصيانة الصوامع، وتسويق الوزارة لموسم الحمضيات، وإحداث مراكز تموينية في الريف.

كما تساءلوا حول أسباب عدم تطبيق البطاقة الذكية في بعض المناطق، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز، وطالبوا بزيادة الرقابة على محطات الوقود، وعن سبب إجراء عقود استثمار لمنافذ السورية للتجارة لمدة عشر سنوات بدل مدة سنة مع التجديد، وضبط عمل صالات شركة السورية للتجارة في حلب، وضبط التلاعب باستيراد مادتي الصويا والذرة، وعدم إبراز التجار للفواتير، والتلاعب بسعر العلف، ووصول سعر الطن إلى 65 ألف ليرة بدل 40 ألف ليرة، ما يدفع مربي الدواجن إلى إغلاق مداجنهم، كما تساءلوا عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، وعدم مراقبة المسالخ، ووجود مسالخ عشوائية غير مرخصة، ومدى استفادة المواطنين من تطبيق “عين المواطن” الذي أطلقته الوزارة، ووجود مواد تركية مهربة في الأسواق، ودور التجار في تخفيض الأسعار، وتوحيد عمل فروع مؤسسة الحبوب والمطاحن والمخابز بفرع واحد، وتخفيف عدد المدراء، واتخاذ إجراءات لتسويق المحاصيل الزراعية، خاصة الحمضيات والتفاح، وضبط الأسعار في سوق الهال.

ولفت الوزير النداف إلى اهتمام الوزارة بالعمل الرقابي على الأسواق من خلال دوريات متخصصة تحت شعار تجفيف منابع الغش وضبط المواد المخالفة للمواصفات، وتوظيف عدد من المهندسين كمراقبين تموينيين، وخاصة الأخصائيين بالكيمياء والأغذية بهدف مراقبة الأفران ومحلات بيع اللحوم والأغذية، وقد بلغ عدد الضبوط للمخالفين منذ منتصف حزيران إلى اليوم 15 ألف ضبط.

وفي مجال السورية للتجارة، أوضح أن حجم المبيعات ارتفع إلى 15 مليار ليرة، وتم افتتاح صالات جديدة، منها 7 صالات للحوم بدمشق وعدة محافظات و 3 صالات للأسماك في دمشق، وكانت المداخيل خلال ثلاثة أشهر ملياراً و400 مليون ليرة في صالات اللحوم، مبيناً العمل على التوسع بالصالات، وتوفير المواد الأساسية فيها بأسعار منافسة، وأنه عندما ارتفع سعر الصرف لم يتم رفع سعر أي مادة في الصالات مثل السكر والزيت والسمنة والرز والطون والشاي والبرغل والشعيرية، وتمّ توفير القرطاسية مع بداية العام الدراسي، وخفضت الوزارة الأسعار بنفس النوع الممتاز من 20 % إلى 40%، وتم بيع قرطاسية بـ 900 مليون ليرة سورية، كما بدأت الوزارة التعاون مع الصناعات الغذائية لتسويق منتجات أسر الشهداء ومؤسسات جريح وطن دون أي ربح، وأكد أنه تم وضع خطة حكومية لتقديم دعم بمقدار 4 مليارات للسورية للتجارة للتوسع بمنافذ البيع بشكل أفقي، وجرى افتتاح 41 صالة جديدة، ويوجد عدد كبير من الصالات قيد الافتتاح، وتم دعم أسطول السيارات الشاحنة للنقل البضائع لإنشاء خطوط بيع بالسيارات الجوالة، وإعادة صيانة وحدات الخزن والتبريد، وتهيئة المسالخ، وترميم مسلخ دمشق وحمص وحماة واللاذقية قريباً لتأمين أنواع اللحوم، حيث يتم يومياً في دمشق تأمين 1500 رأس غنم و150 عجلاً عبر السورية للتجارة.

وبالنسبة للسورية للحبوب، أكد الوزير استلام 990 ألف طن من موسم القمح، وهناك كميات قادمة، مع العمل على استيراد الباقي، وتأمين مخزوننا الاستراتيجي، إضافة إلى صيانة عدد كبير من المخابز بنسبة تنفيذ 100% في الستة الأشهر الأولى، وتم تقديم دعم من المجلس الأعلى الاقتصادي لإنشاء خطوط جديدة وصيانة بقيمة 950 مليون ليرة.

وبالنسبة لمشاريع القوانين الجديدة، كشف أن الوزارة تعمل على إصدار قانون تنظيم اتحاد الغرف التجارة، وقانون التعاون الاستهلاكي، وقانون دمج مؤسسة الحبوب، وإحداث المؤسسة السورية للمخابز، ودمجها مع الاحتياطية، وإعداد النظام الداخلي للوزارة، وقانون العلامات الفارقة، وقانون براءات الاختراع، وقانون حماية المستهلك الجديد، وأشار إلى أن موضوع الدعم واستخدام البطاقة التموينية أو الذكية هو من صلب اهتمام الحكومة، وتتم دراسته بالتعاون مع وزارة النفط ووزارة الاقتصاد، ويدرس لاستخدامها كبطاقة تموينية عن طريق التجارة السورية بتقديم مواد مدعومة للمواطن، وأن المواد في السورية للتجارة يوجد بها فرق كبير بالسعر عن السوق، وخصوصاً بسعر اللحمة والفروج، وتقوم الوزارة بدعم مربي الدواجن والحفاظ على أسعار منطقية لها من خلال شراء 4500 طن وضبط أسعار العلف، إضافة إلى زيادة كمية الطحين، وأن كل طن واحد طحين تمويني يومي خلال عام يكلّف الخزينة 100 مليون ليرة سورية دعم، وقد تمّ ضبط العديد من حالات المتاجرة بالطحين التمويني، الذي يصل سعره المدعوم للطن 18 ألف ليرة، وهو بسعر 250 ألف ليرة في السوق المحلية، وستتم إعادة افتتاح مخبر صوران، كما يتم دعم المازوت والخميرة، كما تقوم لجان من المحافظة بتقدير احتياجات الأفران حسب المنطقة.

وشدد النداف أن أي شكوى تموينية ترد من أي مواطن تعالج فوراً مطالباً بتعاون أكثر منهم، وأن لجنة سوق الهال هي التي تضع أسعار استرشادية بكل محافظة لضبط الأسعار، وأن الوزارة تستعد لموسم التفاح والحمضيات لحماية أسعار المواسم، كما فعلت بالنسبة للفروج.

وبشأن تعيين كوادر، أكد النداف أن الحكومة زادت لكل عامل إنتاج في المخابز حوالي 15 ألف ليرة، ومنحت 6 آلاف ليرة للإداري، وتم توقيع عقد معهم بشروط ممتازة وتأمين صحي عبر بطاقات صحية، ونعمل حالياً لإعداد مسابقة لتعيين 1500 عامل بالسورية للتجارة، وندرس تثبيت العمال المؤقتين بشكل عام.

من جانب آخر، واصلت لجان المجلس اجتماعاتها، وعقدت لجنة المصالحة الوطنية اجتماعاً برئاسة خير الدين السيد، وناقشت تفعيل عمل اللجنة في الريف المحرر لمحافظة إدلب بالاستفادة من تجارب لجان المصالحة في محافظات حماة وريف دمشق ودرعا، واقترح الأعضاء إمكانية القيام بزيارة ميدانية للمناطق المحررة بعد الحصول على قاعدة بيانات خاصة بالعائلات الموجودة والوضع الإنساني فيها.

كما عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي اجتماعاً برئاسة عبد السلام دهموش، واستكملت نقاش مشروع قانون نقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 للعام 1990.

كما عقدت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية اجتماعاً بمشاركة السيد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف لاستكمال مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008.

كما عقدت لجنة الشكاوى والرقابة اجتماعاً برئاسة عبود الشواخ، وناقشت شكاوى مقدمة من قبل المواطنين، ومنها: قضية منطقة الحيدرية في حلب المتعلق بقرار مجلس مدينة حلب القاضي بهدم المنازل، حيث إن المنطقة تعتبر منطقة مخالفات، وتمت إحالة الشكوى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، والاعتراض المقدم من قبل العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية حول التوصيف الوظيفي، وقامت بإحالته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وموضوع قرية المشقوق في محافظة السويداء فيما يختص بإحداث منشأة للدواجن فيها.