أردوغان يستغل أزمة اللاجئين ويتلاعب بأعدادهم

مجدّداً تثير قضية استغلال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لأزمة اللاجئين قلق الدول الأوروبية في ظل استمرار ابتزازاته وتهديداته بفتح الحدود لتدفق الآلاف منهم بهدف الحصول على مزيد من الأموال وفق اتفاق عام 2016 بين الجانبين، ولا سيما أن اقتصاد بلاده يعاني أزمات متتالية تهدّد قطاعات كبيرة بشبح الإفلاس.

دراسة أعدّها معهد “ديزيم” الألماني شككت في صحة إعلان السلطات التركية وجود 3.6 ملايين مهجَّر سوري على أراضيها، مشيرةً إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير، في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن نظام أردوغان يستغل بشكل مخزٍ أزمة المهجَّرين الإنسانية.

المعهد، الذي تدعمه وزارة الأسرة الألمانية ويعدّ جزءاً من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة في برلين، يلفت إلى وجود نقاط ضعف في طريقة وضع البيانات بشأن اللاجئين والمهجَّرين، مبيّناً أنه لم يتم حذف الذين عادوا إلى سورية أو الذين استمروا في طريقهم إلى أوروبا من منظومة البيانات التركية.

مراقبون متابعون لطريقة تعامل نظام أردوغان مع المهجَّرين السوريين بفعل الإرهاب يؤكدون أن هذه المسألة مجرّد ورقة مساومة في وجه الاتحاد الأوروبي يهدّد فيها بين الفينة والأخرى بفتح الحدود أمام المهجَّرين، وبالتالي فإن أنقرة التي تسوّق نفسها على الدوام بأنّها صمّام أمان للدول الأوروبية ترى في هذه الورقة خطوة لتدعيم ما تحاول تسويقه.

ولا ينظر هؤلاء إلى ممارسات النظام التركي تجاه المهجَّرين السوريين بفعل الإرهاب بعيداً عن حالة الانسداد في طريق التفاوض التركي مع الدول الأوروبية للحصول على العضوية الأوروبية.

ويؤكد محلّلون أن أردوغان لا ينظر إلى موضوع اللاجئين والمهجَّرين من منطلق إنساني، بل يعتبره فرصة لتحقيق أطماعه العثمانية في الأراضي السورية من خلال احتلال أجزاء منها، ولا يقتصر الأمر عليه في استغلال معاناة المهجّرين بفعل الإرهاب، فعلى الرغم من تطهير الجيش العربي السوري أغلب المناطق السورية من الإرهابيين تعمل الدول الغربية المعادية لسورية على عرقلة عودة هؤلاء المهجَّرين إلى بلداتهم وقراهم.

وفي الوقت الذي يضطلع فيه أردوغان بالتآمر على الدول المجاورة لبلده واستغلال قضايا شعوبها الإنسانية يمارس أيضاً القمع والقهر ضد الشعب التركي، ويستمر بسياسة الاعتقال التعسّفي التي فرضها منذ محاولة الانقلاب ليحوّل تركيا إلى “زنزانة” كبيرة حسب تعبير منظمات دولية، حيث أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 85 شخصاً بينهم عسكريون بزعم صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام الحاكم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016.

وقالت مصادر أمنية: “إن الادّعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً بينهم تسعة ضباط بالجيش بتهمة التواصل مع عناصر من منظمة غولن”، مضيفةً: “إنه تم أيضاً إصدار مذكرات اعتقال بحق 50 شخصاً في القوات المسلحة التركية في 18 محافظة”.

وفي عمليات منفصلة، تم اعتقال أربعة أشخاص في محافظة اسكيسيهير بتهمة صلتهم بغولن، كما تم اعتقال 11 طبيباً سابقاً في الجيش التركي باسطنبول.

وخلال السنوات التالية للمحاولة الانقلابية، اعتقلت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص، واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى، كما تم فرض حالة الطوارئ والتضييق على وسائل الإعلام والصحفيين.