جونسون يشعل حرب إعادة أطفال “داعش”

ترجمة: البعث

عن موقع ميل أون لاين 29/9/2019

بعيداً عن “البريكست”، دخل مجلس الوزراء البريطاني حالة حرب من نوع آخر بشأن خطط بوريس جونسون لإرسال قوات النخبة الملكية “SAS” إلى شمال سورية لإعادة 30 من أطفال تنظيم “داعش” الإرهابي إلى بريطانيا. وبحسب البيانات البريطانية يوجد نحو 30 قاصراً يحملون الجنسية البريطانية في شمال سورية، ولكن سيتمّ السماح فقط لمن هم في سن 16 وما دون بالعودة إلى بريطانيا.

أحدثت خطة الإعادة إلى الوطن، المثيرة للجدل، خلافاً كبيراً في مجلس الوزراء، وداخل مجلس الأمن القومي السري للغاية، حيث يوجد حالياً طريق مسدود بشأن هذه القضية، رغم أن سلطات المملكة تعلم أن هناك نحو 30 قاصراً يحملون الجنسية البريطانية في معسكرات في شمال سورية، وهم ولدوا هناك لأبوين بريطانيين انضموا إلى “داعش”.

في أعقاب محادثات متوترة في اجتماعين لمجلس الأمن القومي في الأسابيع الأخيرة، من المتوقع أن يصدر قرار نهائي بشأن نشر القوات البريطانية والمسؤولين لإعادة الأطفال إلى الوطن في أوائل الشهر الحالي، رغم أن رئيس الوزراء يواجه ضغوطاً شديدة حتى يتخلّى عن الخطة بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والقانونية، لكن حتى لو تمّ إعطاء الضوء الأخضر لذلك سيتمّ استرجاع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أقل فقط.

ومن وراء كواليس هذه الخطة، ادّعت أحدى الشخصيات الحكومية أن السيد جونسون كان “متردداً”، لكن شخصاً آخر أشار إلى أن رئيس الوزراء “منتبه” لإعطاء الضوء الأخضر، وهو الأمر الذي دفع “داونينغ ستريت” للغضب من ظهور تفاصيل المحادثات في مجلس الأمن القومي، والتي تتألف من كبار وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وعادة يكون المشاركون ملزمين بأشد قواعد السرية، وقد تمّ إقالة وزير الدفاع السابق غافن ويليامسون في نيسان الماضي بعد اتهامه من جانب وزير مجلس الوزراء سير مارك سيدويل بتسريب تفاصيل اجتماع لمجلس الأمن القومي حول شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية.

من المفهوم أن الدعم لخطة الإعادة إلى الوطن يقوده وزير الخارجية دومينيك راب ووزير التنمية الدولية ألوك شارما، ويعارضهما المستشار ساجد جاويد، ووزير الداخلية بريتي باتل، ووزير الدفاع بن والاس، بينما يوصف وزير الأعمال أندريا ليدسوم، ووزير التجارة ليز تروس بـ”غير مبالين”.

في السابق، اتخذ السيد جاويد مقاربة صارمة تجاه الرعايا البريطانيين الذين سافروا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف “داعش” عندما كان وزيراً للداخلية، وأيّده في ذلك وزير الخارجية السابق جيريمي هنت في آذار الماضي عندما قال: “إن الوزراء كانوا يبحثون في كيفية التواصل مع هؤلاء الأطفال، وكيف يمكننا إيجاد طريقة لإخراجهم، دون الإدراك أن ذلك قد يمنح مقاتلي “داعش” وعرائسهم، مثل شيماء بيغوم، طريق العودة إلى بريطانيا”.

لقد فرّ نحو 900 مواطن بريطاني للانضمام إلى “داعش” في سورية والعراق، مع الاعتقاد بأن 400 منهم عادوا إلى المملكة المتحدة، ومات كثيرون آخرون، والباقي محتجزون في المخيمات شمال سورية.

في الأسبوع الماضي، أصدرت بيغوم التي فرّت من منزلها في شرق لندن في شباط 2015 وتزوجت من إرهابي في سورية، نداءً جديداً للسماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة، لكنها جُردت من جنسيتها البريطانية بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية على أدلة بأنها ساعدت مقاتلي “داعش” في إعداد تفجيرات انتحارية، بحسب ما كشفته صحيفة The Mail on Sunday في آذار الماضي.

تأتي محادثات الإعادة إلى الوطن وسط ضغوط متزايدة من الحكومة الأمريكية وميليشيا “قسد” التي تدير المعسكرات البريطانية شمال سورية، وهنا يقول مصدر حكومي بريطاني: “الأمريكيون يقودون هذا الضغط غير آبهين بما سيحدث عندما يكبر هؤلاء الأطفال الذين تربوا على التطرف، هل ينتظرون أن يقوم بريطاني بقطع رأس أمريكي”. كما أن المطلعين في شركة “وايتهول” يقولون إن خطة الإعادة إلى الوطن -التي ستشهد دخول مسؤولي وزارة الخارجية إلى المعسكرات تحت حماية قوات النخبة الملكية- غير عملية لأسباب لوجستية وقانونية، وعليه درست وزارة الداخلية فكرة السماح لأقارب الأطفال البريطانيين بتبنيهم أو أخذهم في الاعتبار، لكن تمّ تحذيرهم من الصعوبات التي يواجهها المسؤولون عن ذلك، بما في ذلك مشروعية إعادة الأطفال دون إذن، لكن مصدراً من “وايتهول” قال: “من الجيد جداً إعادتهم إلى الوطن، لكن بعض هؤلاء الأطفال هم الآن مراهقون وأمضوا سنوات تكوينهم في اللعب مع بنادق AK47 الهجومية. قد يكون الأمر مبهجاً الآن، ولكن عندما يفجّر أحدهم مركزاً للتسوق، فمن سيتلقى اللوم؟!”.