ملف “زيوت حلب” في طريقه إلى الرقابة والتفتيش.. مخالفات وتجاوزات في المواصفة والسعر و”مدير الشركة السابق” يمتنع عن الاستلام والتسليم!

دمشق– محمد زكريا

مشهدٌ آخر من المخالفات والتجاوزات يطلّ علينا هذه المرة من بوابة الشركة العامة لصناعة الزيوت بحلب، يحمل في طياته مخالفات في توريد بذور القطن، حيث إن الكمية المستجرة  10282.44 طناً وهي مخالفة للمواصفات القياسية، وبأسعار لا تتوافق مع أسعار السوق الرائجة، حيث اشترت الشركة الكغ الواحد بـ178 ليرة سورية، أي بما يفوق السعر الرائج بفارق كبير يصل إلى  28 ليرة للكغ الواحد، وبحسب المعلومات الواردة إلينا فإن معمل زيوت النيرب التابع للشركة قام باستلام الكمية المذكورة، وذلك بتوجيه من مدير عام  الشركة السابق هيثم عاصي. وبغضّ النظر عن المواصفة -علماً أن البذور مخالفة للمواصفة- فقد تمّ عصرها، حيث نتج عنها كمية زيت خامي 1639.5 طناً، و2972 طن قشر، و674 طن لنت، و4671 طن كسبة، وصلت نسبة الرطوبة والأجرام إلى 8.64% وهي نسبة عالية، وهذا سبّب ارتفاعاً بتكاليف الزيت المكرر، ولعلّ الفضيحة الأكبر من ذلك تكمن بتخزين 1067 طن زيت خامي لأكثر من عام في خزانات الحديد، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع حموضة الزيت وعدم القدرة على قصر درجة اللون المطلوبة، إضافة إلى مخالفات أخرى سيتمّ سردها في التفاصيل.

 

الملف بعهدة الرقابة

مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي بيّنت أن المؤسسة ومنذ بداية العام الحالي عملت على معالجة المشكلات التي تعترض عمل الشركات، والوقوف على نتائج العمل والتقييم الفعلي لما تقدّمه هذه الشركات، وأنه باعتماد هذا الميزان تبيّن لدى المؤسسة وجود ملفات تتعلق بمخالفات وتجاوزات كبيرة  في بعض الشركات ومنها شركة زيوت حلب، مؤكدة لـ”البعث” أن ملف الشركة سيتمّ إحالته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، واضعة نفسها قبل غيرها تحت المحاسبة والمساءلة، وأنه لم يعد التستّر على ملفات الفساد في شركات المؤسسة قائماً طالما أن كشفها يصحّح مسار عملها ويحقّق المصلحة العامة، مشيرة إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها فتح ملفات الشركات كل شركة على حده، فبعد ألبان دمشق يأتي الدور حالياً على زيوت حلب.

 

البذور مخالفة للمواصفة

وبالعودة إلى جملة المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الشركة، يشير التقرير الصادر عن الشركة إلى أنه تمّ استلام كمية 454.4 طن بذور قطن خلال العام الفائت عبر 11 سيارة شاحنة، وبحسب التقرير فإن جميع هذه السيارات أفرغت حمولتها في معمل النيرب التابع للشركة من دون مذكرة تحميل وكرت قبان، ومع ذلك تمّ استلامها كما هي..!!.

مدير معمل النيرب برهان حنينو أشار ضمن التقرير إلى أن وصول البذور إلى المعمل كان من دون علمه، وأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير عام الشركة السابق هيثم عاصي يطلب منه استلام جميع سيارات المحمّلة بالبذور الواردة إلى أرض المعمل بغضّ النظر عن المواصفات، وأنه تمّ اعتماد كرت قبان من المطحنة الواقع بجانب المعمل، وذلك بسبب تعطل قبان المعمل، واللافت في حديث مدير المعمل ضمن التقرير أن مواصفات البذور الواردة إلى المعمل سيئة للغاية وأنه من غير المجدي اقتصادياً وفنياً استلامها، مبيناً أنه تمّت مخاطبة الشركة عدة مرات، لكن جواب مدير الشركة يؤكد على أنه يتوجب على المعمل استلامها وفق الواقع بغضّ النظر عن المواصفات، كما أن إدارة المعمل طلبت من مدير الشركة تحليل عيّنة من بذور القطن المستجرة بجامعة حلب، ولم تصل نتيجة العينة إلى المعمل نهائياً بسبب إخفاء مدير الشركة لنتائج العيّنة وعدم إرسالها إلى المعمل..!.

تخزين سيئ

وبيّن التقرير -الذي حصلت البعث على نسخة منه– أنه تمّ عصر كامل كمية بذور القطن الواردة، حيث وصلت الكمية المعصورة إلى 1088.4 طناً، والمشكلة هنا بحسب التقرير هي بضعف التسويق وذلك بسبب ارتفاع تكاليف زيت القطن المكرّر، وهذا أدى إلى تخزين كمية من زيت القطن الخامي والبالغة 1067 طناً في خزانات حديدية غير صالحة للتخزين. ويوضح التقرير أن سبب ارتفاع حموضة الزيت وعدم إمكانية قصر لونه للدرجة المطلوبة هو سوء مواصفة البذور ونتيجة تخزين الزيت لأكثر من عام ضمن خزانات حديدية، كما أشار مدير المعمل إلى أن إدارة المعمل كانت ترسل كتباً شهرية إلى إدارة الشركة تعلمها بأن السعات التخزينية للمعمل ممتلئة ولكافة المنتجات الناتجة عن بذار القطن وهذا موثق في تقارير الإنتاج، ويضيف التقرير أن إدارة الشركة السابقة قامت بتخزين كمية 500 طن زيت خامي نوع عباد الشمس ضمن مخازين الشركة ولم تعلن عنها أبداً، إضافة إلى تخزين 2059 طناً من القشر، مما أدى إلى تعرض قسم منها للتلف، وأنه تمّ مؤخراً بيع كمية ألف طن منها بموجب عقد بالتراضي وبموافقة وزير الصناعة، مع الإشارة إلى أن ذلك تمّ على دور الإدارة السابقة للشركة التي لم تكلف المتعهد بربع العقد رغم حاجة الشركة لتصريف المنتج بأسرع وقت ممكن، حيث إن العقد ملزم. وهنا يوضح المدير التجاري للشركة باسل يعقوب ضمن التقرير أنه لم يتمّ الطلب من قبل المديرية الفنية أو المدير العام السابق بالتوجيه والطلب بإجراءات ربع العقد، وكذلك الأمر بالنسبة لمادة زهرة الفقوع لم يتمّ تكليف المتعهد وإلزامه باستجرار ربع العقد حسب شروط العقد، رغم أن السعر كان جيداً والكمية موجودة مما أوقع الشركة في ورطة تصريف منتجاتها.

أسعار خيالية

وأشار مدير معمل النيرب إلى أن الشركة لم تؤمّن للمعمل مستلزمات الإنتاج الضرورية، ومنها حوامل الطاقة التي لا يمكن العمل من دونها، فيما جاء ردّ المدير التجاري في الشركة على ذلك بعدم وصول أي كتاب إليه بهذا الخصوص نظراً لأن طلبات الشراء كانت تحوّل من قبل مدير عام الشركة السابق إلى المديرية المالية مباشرة دون الرجوع إلى المديرية المختصة بالشراء، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تمّ الطلب منه عدم التدخل بعمل لجان المشتريات والمقاولات لأسباب لم يُفصح عنها، كما أن التقرير أشار بوضوح إلى أن السعر الذي تمّ اعتماد لشراء البذور تجاوز 178 ليرة للكغ  الواحد، في حين أن الأسعار في ذلك الوقت لا يتجاوز سعر الكغ الواحد فيها أكثر من 150 ليرة، وهذه مخالفة يجب التوقف عندها وتحديد المسؤوليات، من لجان الشراء والتدقيق وإلى غير ذلك.

ممثل التنظيم النقابي منير إبراهيم أشار إلى أن إدارة الشركة السابقة لم تعمد إلى تشكيل مجلس إنتاجي أو لجنة إدارية من قبل المدير العام السابق، وكانت الأمور تسير بشكل فوضوي وجميع مكتسبات العمال وحقوقهم ضائعة، وكان المبرّر الدائم عدم توفر السيولة وعدم موافقة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

حلول إسعافية

مدير الشركة المكلف حالياً المهندس رامز فخرو أشار إلى أنه تمّ توصيف واقع الزيت الموجود في الخزانات، والوقوف على مواطن الخلل  في الشركة، موضحاً أن أهم الإجراءات التي تمّ اتخاذها حالياً هو الإعلان عن بيع كافة المنتجات الموجودة في الشركة، علماً أن بعضها يُعرض للمرة الثانية، مع الإشارة إلى وجود زبائن للمنتجات المعروضة والمخزنة، لكن الشركة ترغب بالموافقة على البيع بالسعر الرائج في السوق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تمّ تشكيل المجلس الإنتاجي للشركة بعد توقف عمل هذا المجلس لسنوات طويلة، وأنه يتمّ حالياً إعادة هيكلة إدارة الشركة بتغيير بعض مديري الشركة من خلال اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة، إلى جانب توصيف وتسمية أعمال المهندسين العاملين في الشركة، وأنه تمّ تشكيل لجنة من إدارة الشركة مهمتها زيارة المحالج والوقوف على وضع البذور، كما استطاعت الشركة ومن خلال التنسيق مع المؤسسة تأمين حوامل الطاقة بشكل إسعافي وتمّ الإعلان عنها حالياً والمعمل جاهز فنياً للإقلاع بعد تصريف المنتجات.

 

إلا السيارة..!

يُذكر أن المدير العام السابق للشركة هيثم عاصي تمّ إعفاؤه من إدارة الشركة بتاريخ 29 من الشهر الخامس من العام الحالي، وحتى تاريخه لم يقم بعملية الاستلام والتسليم  بينه وبين المدير المكلف، ولاسيما أنه قام باحتجاز العديد من الوثائق والمستندات التي تهمّ عمل الشركة، كما أنه امتنع عن تسليم السيارة وبعض المقتنيات الخاصة بالشركة، مما اضطر المؤسسة إلى رفع كتاب إلى الجهات المعنية للبحث عن السيارة وإجباره على تسليمها من خلال محضر شرطة.

Mohamdzkrea11@yahoo.com