أرقام وتوضيحات وزارة النفط لم تقنع أعضاء مجلس الشعب !!

دمشق-عمر المقداد:

لم تقنع أرقام لافتة قدّمها وزير النفط والثروة المعدنية بعض أعضاء مجلس الشعب تجاه إدارة الوزارة لقضايا توفير إمدادات الوقود والغاز، بشكل يرضي المستهلكين، فقدّموا نقداً قاسياً لأداء الوزارة وأذرعها التنفيذية، ما استدعى من الوزير للتساؤل: “إن لم تقنعكم أرقام الوضع السابق والأرقام الحالية”، ولم ينفع توضيح السياسات التي تحكم عمل هذا القطاع ولا كيفية إدارة مكوناته، فما الذي يمكن أن نقدمه أو نفعله كي نقول: إن الوزارة تحرّكت وحاولت؟!.

وخلال الجلسة، التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، دعا أعضاء المجلس الوزارة إلى زيادة كميات المشتقات النفطية الموزّعة على المواطنين، وخصوصاً مازوت التدفئة وتأمينها لجميع المحافظات والمناطق الباردة، ناهيك عن أن كمية المازوت المخصصة لا تكفي حاجة الأسرة وحاجة المدارس والمؤسسات والجمعيات، وتساءلوا عن سبب تخصيص سكان المناطق الباردة والأرياف بـ 100 لتر، وهي غير كافية، بينما دمشق 200 لتر، ناهيك عن الفساد أثناء عملية التعبئة، وخاصة توزيع المازوت على 4 دفعات، ولفتوا إلى أن البطاقة الذكية أصبحت أداة للمتاجرة بالمحروقات في كافة المناطق، وأكدوا على وجود إشكالية بآلية التسجيل للمازوت عبر البطاقة الذكية، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الالكتروني، وأن إمكانية تقديم شكوى غير ممكنة.

المداخلات استفسرت عن الكميات التي تنقل بالصهاريج، وما هو وضع حقول النفط بالمنطقة الشرقية، ولماذا لا يتم تأهيل مستودعات الراموسة، التي تحوي مخزون عاماً واحتياطياً، ولماذا لا يجري تأمين مازوت بالسعر غير المدعوم لمن يرغب، ودعت إلى وضع جدول زمني قصير المدى لاستثمار ثروات سورية النفطية، وتساءلت لماذا لا توجد بيانات شفافة توضح الحاجة اليومية من البراميل النفطية لتتم مقارنتها مع الناتج المحلي اليومي إضافة إلى توضيح واقع الكميات الاحتياطية الكبيرة في سورية، وحثت على محاربة تهريب المواد النفطية وما سر توفرها في السوق السوداء وعدم كفاية المازوت الزراعي الموزع على الفلاحين؟!.

وبشأن البنزين، شكر بعض الأعضاء الوزارة على سرعة إصلاح مصب النفط في بانياس بعد التخريب، وتساءلوا عن سبب رداءة البنزين وتواجده بألوان مختلفة، ولماذا لا تتم مراقبة الغش الحاصل في الكمية الخاصة بالسفر للوقود بين المحافظات، وخاصة أنه يتسبب في أعطال كثيرة للسيارات، وتشديد العقوبة على المتلاعبين، وجهود الوزارة في تأمينه، وضرورة اعتماد آلية معايرة ضخ البنزين في المحطات؟.

وأشار بعض الأعضاء إلى التطوّر الحاصل في هذا العام عن سابقه، وإلى جهود الحكومة في هذا المجال، لكنهم أشاروا إلى غياب الآلية الصحيحة، وتساءلوا: هل لدى الحكومة خطة للانتقال من استخدام البنزين إلى الغاز كون الغاز متوفّراً؟!، لكنهم أكدوا أن مدة 23 يوم لتبديل جرة الغاز غير مناسبة ولا تلبي حاجة الأسرة، مع وجود نقص في وزن جرة الغاز، والغريب توفرها في السوق السوداء؟!.

وبالانتقال إلى ردود وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، فقد أوضح أن إنتاج سورية قبل الحرب هو 385 ألف برميل و21 مليون متر مكعب من الغاز و3.5 مليون طن من الفوسفات، ومنظومة من شبكة نقل النفط الخفيف والثقيل تصل إلى 1200 كلم ومن الشبكة الغازية إلى 2600 كم، وقد ساهمت هذه الشبكات في المناورة أثناء الأزمات، ومعها معامل غازية بطاقة انتاجية تصل إلى 48 مليون متر مكعب غاز.

وكشف أن خسائر القطاع النفطي وصلت إلى 81 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة، وبلغت الخسائر البشرية 223 شهيداً و106 مفقودين و181 جريحاً، وأن استهداف هذا القطاع بقي مستمراً حتى اليوم، وتسبب الحصار بقطع التوريدات من الشهر العاشر 2018 حتى نهاية الشهر الخامس 2019، وأوضح أن سورية بحاجة إلى 136 ألف برميل نفط يومياً تقدّر فاتورتها اليومية بـ 8.8 ملايين دولار، ولفت إلى أنه بفضل جهود كوادر الوزارة وصلنا حالياً إلى 17.8 مليون متر مكعب من الغاز و24500 برميل نفطي ومليون طن من الفوسفات، وأضاف: إن العجز في الكميات نتيجة الحصار في العام الماضي وصل إلى 140 ألف طن ما يعادل 100 يوم عمل، والمازوت 600 مليون لتر، عجز ما يعادل 100 يوم عمل، والبنزين 585 مليون لتر، عجز ما يعادل 130 يوم عمل.

وبالنسبة لعمليات الاستكشاف والتنقيب، أوضح أنه تمّ حفر 77 ألف متر طولي و44 بئر غازي، بين حفر وإصلاح، ما انعكس إيجاباً بزيادة انتاج 7.9 مليون متر مكعب، وزاد إنتاج المنطقة الوسطى إلى 17.9 وتعادل زيادة 70 % ما كان عليه قبل الحرب، ومن المتوقّع إدخال أربعة آبار جديدة وبئر دير عطية بإنتاج بلغ 450 ألف متر مكعب من الغاز، ومعها 9 آبار في الاصلاح و3 آبار نفطية جديدة ما يعادل زيادة في الانتاج مليون ونص متر مكعب من الغاز و400 برميل من النفط.

وبالنسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج، أشار إلى أنه تمّ الاعتماد على الذات، وحققنا وفورات تصل إلى 510 مليون دولار، ناهيك عن جهود إطفاء آبار النفط والربط الكهربائي في معملي إيبلا وحيان والوفر الكبير في الطاقة الكهربائية وإصلاح خط الشاعر 77 كم خلال سته أيام.

وفي قطاع التكرير، أكد غانم أنه تمّ إنجاز العمرة لبعض الوحدات في المصافي، وإنتاج بعض أنواع الزيوت التي كانت تستورد، كما تمّ استثمار الطاقة الفائضة خلال السنوات الثلاثة السابقة والبالغة 18.8 مليون برميل وتأهيل المنشآت النفطية، وإنجاز الخطط الإسعافية والخطط المتوسطة بنسبة 85% وتطوير الحفارات في سورية من 4 حفارات إلى 8 حفارات، وأضاف: بعد أن كان لدينا معمل غازي واحد في المنطقة الوسطى أصبح لدينا خمسة معامل غازية باستطاعة 22 مليون متر مكعب من الغاز، وتمّ إدخال 41 محطة وقود حكومية إلى العمل، ويبلغ العدد الكلي للمحطات قبل الأزمة 2248 والعامل منها حالياً 957 محطة، وارتفعت الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط من 15.3 مليار عام 2016 وإلى 26 مليار حالياً بنسبة تنفيذ 99%.

وبشأن البطاقة الذكية، أوضح أنه تسجيل 3 ملايين بطاقة ذكية أسرية، وحوالي مليون و157 ألف بطاقة سيارة، وتخصيص 3 ملايين لتر للتدفئة يومياً في المحافظات، مبيناً أن المنطقة الوسطى هي منطقة غازية بامتياز ولا يوجد فيها إلا كميات قليلة من النفط.

وبالنسبة لموضوع المازوت، أوضح أنه سيتم تزويد المواطنين بالكميات تباعاً، وليست البطاقة هي السبب في تخفيض الكميات الموزعة.

وعن نوعية البنزين، أكد أنه يورد يومياً 5 مليون لتر من البنزين، ولو أن المشكلة في مصدر الوقود لكان تسبب بأن أصبحت كل السيارات معطلة، وهذا دليل أن الغش موجود من أطراف وليس من المصدر والمستودعات، وأن الكميات المخصصة بكل قطاع من القطاعات تعطى إلى لجنة المحروقات في المحافظة وعلى لجانها التنفيذ.

وبالنسبة لسدادة أسطوانة الغاز أشار إلى أنه ينتج من 34 إلى 38 مليون اسطوانة غاز، أي أننا بحاجة إلى 38 مليون سدادة، وأن تكلفة الواحدة 20 ليرة، حيث نعمل على وضع سدادة ذات مواصفات عالية غير قابلة للعبث بتنفيذ من القطاع العام وذات أرقام تسلسلية وكود.