العلاقة بين شركة مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات الدولية ..توافق ولا اتفاق

دمشق – محمد زكريا

بين مصدر مطلع في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أن عقد محطة الحاويات الدولية العاملة في الشركة انتهى منذ يومين، موضحا أن المحطة قد دخلت في مرحلة خطة الاستلام والتسليم مع الشركة حيث تستمر هذه المرحلة مدة شهرين من تاريخه، وبالتالي يبقى عمل المحطة مستمرا حتى نهاية خطة الاستلام والتسليم، مشيرا بالوقت ذاته إلى وجود توافق مع المحطة من أجل التمديد لكن لا وجود لأية اتفاق حتى الآن، مبينا أن كل شيء مطروح على الطاولة ومنها فكرة التمديد التي أشار إليها نص العقد بين الطرفين، وذلك في حال أراد الطرفان بشرط أن لا يتجاوز التمديد أكثر من 5 سنوات.

ونوه المصدر لـ”البعث” إلى أن الاتفاق مع المحطة على التمديد جائز لكن بشروط يراد منها تحسين شروط العقد لصالح شركة المرفأ وتحقق المصلحة العامة.

المدير التنفيذي للمحطة  نعمان الصاري أشار إلى أن المحطة تقوم بإدارة وتشغيل وإعادة تأهيل المحطة، وفق أحدث المعايير المتبعة في المرافئ المتطورة، وتحقيق حد أدنى من الحاويات وفق برنامج زمني محدد يصل إلى مليون حاوية بدءا من السنة الثالثة لإدارة المحطة حتى السنة العاشرة، موضحا أنه تتم الاستفادة من العمالة الفائضة في المرفأ بتشغيل 160 عاملاً في المحطة و550 عاملا من سوق العمل، مبينا أن إيرادات محطة الحاويات تتوزع بنسبة 61.05% حصة المرفأ، مقابل 38.95% حصة الشركة المشغلة، وأشار إلى أن المستوى التشغيلي الذي تتعامل به المحطة  يضاهي المستوى العالمي لا سيما بالتحكم الالكتروني بكامل العملية الإنتاجية والذي يقوم بضبط الإيرادات وبالتالي عدم ضياع أية مبالغ مستحقة للمرفأ، إلى جانب أنه تم توريد آليات على حساب المحطة أهمها 9 حاضنات قيمة الحاضنة الواحدة مليون دولار إلى جانب معدات تناول حاويات  وصل عددها إلى 8 وناقلات شوكية عدد 22 ناقلة خاصة  للتعامل مع البضائع.

يشار إلى أن عقد الإدارة والتشغيل الموقع مع محطة الحاويات لا يخضع لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة، وإنما نظم العقد مع المحطة استناداً إلى كتاب وزير النقل رقم 2662/2 ووفق دفتر شروط خاص أعدّ لهذا الموضوع، حيث أن العقد مؤسس بناء على أحكام القانون المدني السوري بهدف إقامة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وأن محضر التسوية استند إلى الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لحل الخلافات المتعلقة بالالتزامات العقدية وفق ضمانات مالية وقانونية، وما تم التوصل إليه يصبّ في مصلحة المرفأ من حيث تسوية الخلاف المتعلق بالتعويض عن النقص الحاصل في عدد الحاويات المتفق عليه والخلاف المتعلق بعدد الحاضنات.