بعد عشرين عاماً على منحه إشادة سياحية…ثلاثة أشهر مهلة إنجاز لمشروع متعثر في طرطوس!!

طرطوس – لؤي تفاحة

يبدو أن وزارة السياحة أرادت أن تعيد عقارب ساعتها لعشرين سنة مضت، متذكرة بأنها كانت قد منحت بتاريخ 5\11\ 1995 رخصة إشادة سياحية لإقامة مشروع سياحي متكامل في منطقة دوير طه العقارية شمال مدينة طرطوس على العقارات \41-44-45-46-47-48-52-53-188-190-459-\ خارج التنظيم.

وقد عقدت وزارة السياحة اجتماعات عدة على المستوى المحلي، وكذلك المركزي، وتم وضع المشروع ضمن المشاريع المتعثرة؛ الأمر الذي أثار الشكوك تجاه المعنيين سواء في المحافظة أم في الوزارة لجهة تجاهلهما هذا المشروع الذي لو قيض له الإنجاز في الفترة الممنوحة لكان قد ساهم بتأمين المئات من فرص العمل لمئات من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة المعنية، وذلك بحسب “مضبطة الاتهام” بالقرار الصادر عن وزير السياحة، وذلك رغم قيام الجهة المستثمرة بتنفيذ بناء مؤلف من طبقات عدة بجوار الشاطئ منذ تلك الفترة، والذي -ولأسباب مختلفة وغير معلنة “ظاهرياً”- توقف العمل فيه، علماً  أنه يقع في منطقة جاذبة للاستثمار السياحي لقربه من الشاطئ ومن الأتوستراد الدولي طرطوس – اللاذقية.

وتضمن القرار –الذي اطلعت عليه البعث- أنه وبعد الكشف الفني بتاريخ 26\9\ من العام الماضي تبين مخالفة الوضع الراهن للمشروع السياحي لمخططات رخصة الإشادة السياحية الممنوحة، وذلك من توضع الشاليهات وإشادة طابق إضافي في الأبراج\m7\.

ونظراً لتأخر الجهة المنفذة بإنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني والمقدم من قبل تلك الجهة لدى منح الرخصة، وما تسبب من فوات منافع غير المباشرة على المحافظة، وكذلك ضياع فرص عمل وتحصيل ضرائب ورسوم مالية فيما لو تم إنجازه، ووضعه بالاستثمار، بالإضافة إلى التشوه العمراني المتمثل ببقاء المنشأة غير المكتملة وعدم استجابة “الشركة” لمراجعة محافظة طرطوس بغية التدارس معها في الأسباب التي أدت لتوقف العمل، طلبت الوزارة من الشركة التقدم بمخططات مطابقة للوضع الراهن للمشروع، وتعديل رخصة الإشادة السياحية الممنوحة، وتقديم برنامج زمني مادي لتنفيذ المشروع خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، مع العلم بأن القرار رقم \198\ وتعديلاته سمحت بزيادة نسبة البناء وعامل الاستثمار وعدد الطوابق والحد الأعلى لارتفاع البناء؛ مما يمكن الجهة المستفيدة من تسوية وضع المخالفات وتوفيق أوضاع المشروع، شريطة تسديد كامل الرسوم والضرائب المترتبة أصولاً، كما يمكن القرار من تأمين تمويل ذاتي من خلال تنفيذ القسم التنظيمي بالتزامن مع القسم الاستثماري، وإمكانية وضع أي جزء منجز بالتشغيل، كما شمل القرار الوزاري أنه في حال عدم الاستجابة وإبقاء المشروع على حاله معطلاً منذ أكثر من عشرين عاماً، سيلزم الوزارة بإلغاء الرخصة السياحية، وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل منح الرخصة مع تكليف الشركة بإعادة كافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة، كما سيعرض الشركة للمنعكسات القانونية مع اعتبار مضمون القرار بمثابة الإخطار فور تبلغه.