تونس.. سعيد يقرّر عدم القيام بحملته الانتخابية لـ”أسباب أخلاقية”

أعلن المرشح للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية، قيس سعيد، عدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بعدم تكافؤ الفرص بينه ومنافسه نبيل القروي، الذي يقبع في السجن، وأضاف: إنه “يلتزم شخصياً بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية وتفادياً لكل ضغط ولغط، ورفعاً لكل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص بالنسبة للمترشحين الاثنين في هذا الدور”.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا القرار يأتي رغم قناعته الراسخة بعدم تساوي الحظوظ الدعائية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين منذ البداية، باعتبار افتقاره لكافة وسائل الإشهار والأدوات المادية للتواصل، قائلاً: “سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من كافة محاولة زعزعة المسار الانتخابي”.
وطلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة، الجمعة، التحرّي بشأن صحة أنباء متداولة حول تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة لغرض الترويج لانتخابه يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، كما أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة، نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني، فيما رفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج عن القروي، المعتقل بتهمة تبييض الأموال.
ويطرح وجود مرشّح الرئاسة عن حزب “قلب تونس”، في السجن بتهم “فساد”، جدلاً في البلاد بالنظر إلى مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يفرضه القانون لقيام كل مرشّح بحملته الانتخابية.
والجمعة، اعتبر الرئيس المؤقّت محمد الناصر، أن “الوضع الذي تعيشه البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي”، ودعا إلى “ضرورة إيجاد حل مشرّف لهذا الوضع الذي يؤثّر على مصداقية الانتخابات”، في إشارة لتوقيف القروي، وأكد مواصلته متابعة ملف القروي، باعتباره ممثل الدولة، “نظراً لتداعيات هذا الموضوع على سمعة تونس وعلى مستقبل الانتخابات”.
وكانت منظمات محلية وأجنبية قالت: إن القروي لم يتمتّع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى، ولم يتمكّن من التوجّه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية، ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه، فيما دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى إجراء انتخابات “سلمية” و”شفافة” في تونس، التي تستعد لاقتراع برلماني، يليه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إن “الأمم المتحدة حثت جميع الأطراف المعنية على ضمان توفير فرص متساوية لجميع المرشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي والقضاء”، في إشارة إلى وجود أحد المرشحيْن الرئاسيين بالسجن.
وجرى إيقاف “القروي” في 23 آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة محلية تتهمه فيها بـ”الفساد”، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.
وفي 17 أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهّل المرشّح المستقل قيس بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة، وحدّدت رسمياً 13 تشرين الأول الجاري موعداً لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات.