مجالس محلية لم ترتق للطموحات والآمال تقارير تنفيذية على صيغة نسخ ولصق.. وبيانات “ضحك على اللحى”!

لم ترتق أعمال المجالس المحلية في أغلب المحافظات إلى طموح المواطن، ولاسيما أن المجالس الحالية عُوّلَ عليها الكثير لتكون في مقدمة المساهمين بتقديم أفضل الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين، لأن ذلك من أولويات مهامها حسب القانون الخاص بهذه المجالس، رغم النقلة النوعية خلال الانتخابات ومجيء أعضاء جلّهم من أصحاب الاختصاص، من مهندسين وحقوقيين واقتصاديين، مما أعطى جرعة تفاؤل عند المواطن لإيصال صوته من خلالهم، وتحقيق المطالب التي يرى الكثير من أعضاء المجالس أنها لم تتحقّق رغم المطالبات الكثيرة في كل دورة من المجالس.

مطالب مكررة
من يتابع دورات مجلسي محافظة دمشق وريفها يسجّل عدداً كبيراً من المداخلات المكرّرة في كل دورة، كونها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وذلك حسب تأكيدات أعضاء من المجلسين الذين اعتبروا في حديثهم لـ”البعث” أن المشكلة في غياب المتابعة من المكاتب التنفيذية والمديريات المختصة، في حين يرى أعضاء المكتب التنفيذي أن هناك مطالب ومداخلات لا تحتمل التأجيل، مستغربين من أعضاء المجلس تأجيلها إلى دورة المجلس، رغم أنهم على تواصل دائم مع المكاتب التنفيذية. وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح الذي دعا إلى التواصل المباشر مع المكاتب التنفيذية والمدراء المعنيين ومعالجة القضايا من دون انتظار موعد عقد جلسات المحافظة.
ولم يخفِ أعضاء من المجلسين “دمشق وريفها” غياب المدراء المعنيين عن حضور الجلسات مما يؤجل الحلول وعدم أخذ الردّ من المدراء، ليؤكد الحرح على حضور جميع المدراء من دون استثناء، وذلك لقدسية مجلس المحافظة المنتخب من المواطنين الذين حملهم أمانة نقل المعاناة والصعوبات من خلال المجلس.

مدراء يتغيبون!
أما في مجلس ريف دمشق فيعتبر رئيس المجلس صالح بكرو أن هناك مدراء يتغيبون بإذن رسمي، كونهم مكلفين بأعمال مستعجلة، إلا أن مبررات رئيس المجلس لم تقنع أعضاء مجلس ريف دمشق الذين اتهموا رئيس المجلس بالتساهل والتراخي مع المدراء، خاصة وأنه يدافع عنهم في أغلب الجلسات ويبرّر غيابهم غير المقنع في أغلب الأحيان، حيث اعترض البعض على طريقة إدارة الجلسات بإضاعة الوقت والسماح للمدراء الموجودين بالحديث في بداية الجلسة عن إنجازاتهم، مما يؤدي إلى اختصار المداخلات وعدم الردّ عليها من المدير المعنيّ، حسب تأكيدات عضوي المجلس رامز بحبوح وزياد الخالد اللذين اعتبرا أن رئيس المجلس من المفروض أن يدافع عن مطالب الأعضاء، ويلزم المدراء بالحضور والردّ على جميع المداخلات ليكون هذا التقصير سبباً في تكرار المداخلات كونها لم تجد الحل المناسب.

هدر أوراق
في المقلب الآخر يرى متابعون لعمل المجالس أن هناك هدراً كبيراً في الورقيات، وذلك من خلال طباعة التقرير والمحاضر والاجتماعات والبرشورات المكلفة المتعلقة بمديرية الثقافة التي توزع على الأعضاء من دون فائدة ومعرفة مدى مصداقيتها، وخاصة تقارير المكتب التنفيذي المقدّمة للمجلس، لافتين إلى تقرير المكتب التنفيذي في ريف دمشق الذي يطبع ويجلد بعدد صفحات تتجاوز 80 صفحة، حيث يعرض التقرير في دورة تقارير من المديريات المعنية في المحافظة وإنجازاتها خلال فترة مابين الدورتين.

تقصٍّ ومقارنة
“البعث” قامت بالتقصي حول هذا الموضوع والمقارنة ما بين تقرير مقدّم بتاريخ 21/7/2019 في الدورة الرابعة وتقرير 22/9/2019 للدورة الخامسة، حيث تبيّن تكرار أرقام وبيانات من دون أي تغيير، علماً أن هناك أشهراً تفصل بين التقارير، وكون كل تقرير يتحدث عن فترة ماضية لحين إعداده لتوقيت الجلسات. كما توضح المقارنة أن هناك مديريات تعيد جزءاً كبيراً من تقريرها “نسخ ولصق “، وخاصة المديريات التي تبتعد عن الأرقام، فهي تكرر الجمل والعبارات نفسها.
وما يلفت الانتباه بنود التقارير المتعلقة بإنجاز المشاريع وقيد الدراسة، حيث يبيّن التقريران أن هذه الحقول مكررة بعبارات قيد الدراسة وقيد التعاقد، علماً أن هناك أشهراً طويلة بين إعداد التقارير، ليتساءل كثيرون: أين المتابعة ولماذا هذا التأخير إن صدقت البيانات المقدمة؟!.

تكرار الصعوبات
وتصرّ إحدى المديريات على تكرار الصعوبات المذكورة نفسها في تقارير سابقة، ليستغرب كثيرون هل عجزت المحافظة والوزارة المعنية عن تذليل الصعوبات أو حلها، أم أنها فقط خاتمة مكررة لكل تقرير لا يمكن الاستغناء عنها؟!.. ليبقى السؤال الأهم: هل هذه التقارير تتمّ مناقشتها في مجلس المحافظة بدقة ومطابقة الأرقام مع الواقع ومحاسبة المديريات المقصرة، أم أنها كما يقال “ضحك على اللحى”؟!!.
علي حسون