التونسيون ينتخبون برلمانهم.. والنتائج الرسمية الأربعاء

أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس أبوابها، بعد عمليات التصويت. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنّ نسبة المقترعين في الانتخابات التشريعية داخل البلاد بلغت نحو 41.3 بالمئة، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس سيكون يوم 9 الحالي.
وكان التونسيون أقبلوا أمس، على مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان بلا حماس، وسط توقّعات بحدوث تصويت عقابي لمنظومة الحكم، التي لاقت خسارة قاسية خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وتأتي الانتخابات البرلمانية على وقع تخوّف من أن تشهد الانتخابات البرلمانية التونسية تحولاً كبيراً في خيارات الناخبين، مما يعكس تركيبة برلمانية مؤلّفة من كتل صغيرة لن تستطيع بسهولة تشكيل حكومة مقبلة نتيجة تشتت في الأصوات، خاصة أن عدد المرشحين تجاوز الـ 15 ألف مرشح ويتنافسون على 217 مقعداً، ضمن أكثر من ألف و500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.
ومن المرجّح أن يتراجع التمثيل البرلماني للأحزاب، التي شكّلت منظومة الحكم منذ عام 2011، بسبب تراجع حظوظها بالشارع التونسي، المكتوي بأوضاع اقتصادية واجتماعية قاسية، دفعتهم للضجر من أحزاب أوهمتهم طيلة سنوات بوعود كاذبة زادت في معاناتهم تحت نير البطالة والفقر وغلاء المعيشة.
وواصل الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي، وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية خارج تونس قد بلغت ما يزيد على سبعة في المئة في يومها الثاني، فيما أفادت مصادر بأن عملية التصويت تسير بشكل منظم جداً، وسط ضعف في الإقبال في ساعات الصباح الأولى. وكان من المفترض أن ينعكس عدد المرشحين، والتنافس الشديد والكبير على المقاعد البرلمانية، إقبالاً كثيفاً من الناخبين التونسيين، لكن الإقبال كان ضعيفاً، قياساً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية السابقة.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشارت إلى أن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية تسير بصورة عادية من دون تسجيل أي إشكاليات، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز، تضم 384 مكتب اقتراع، بينما يبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين في الخارج نحو 384 ألف ناخب.
وكانت الهيئة قد أجّلت مؤتمراً صحفياً كانت ستعقده قبل ظهر أمس بسبب حصولها على نسب ضئيلة جداً للمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة الاقتراع بلغت 10 بالمئة حتى ساعات الظهر.
رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون دعا التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية، ونبّه المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وقيس سعيّد إلى عدم الترويج لأي قائمة مترشحة في التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات التشريعية والرئاسية أكثر من 7 ملايين ناخب، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتباً داخل تونس وخارجها. ويجري التصويت على القوائم في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي.
ومن المتوقّع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العاشر من الشهر الجاري، بينما تعلن النتائج النهائية في الثالث عشر من الشهر القادم وفق الروزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في أيلول الماضي قد أكدت رفض الناخبين التصويت لمنظومة الحكم، واختارت مستقلين للتنافس في الدور الثاني على رئاسة تونس، وهما رجل القانون قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف حاليا بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
إلى ذلك، تقدّم محامو الدفاع عن القروي بدعوى ضد كل من يظهر التحقيق أنه ساهم أو ساعد على تشويه سمعة موكلهم، من خلال اتهامه بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بهدف التأثير في مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وطالبوا بمحاكمتهم على هذه الجريمة.
وكان الصادق جبنون عضو الحملة الانتخابية للمرشح القروي قد صرّح بأن هناك نكهة سياسية لرفض إطلاق سراح القروي، متهماً الائتلاف الحاكم وحركة النهضة “بالوقوف وراء هذا الرفض”.
ورفض القضاء التونسي الإفراج عن القروي، وحسب محاميه فإن قاضي التحقيق رفض البتّ بالأمر، معتبراً أنّه “ليس من اختصاصه”.
وقد دعت منظمات تونسية، بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إيجاد مخرج للإشكال القائم بسبب وجود نبيل القروي في السجن، وعدم تمكّنه من البدء بحملته الانتخابية، بينما حذّر سياسيون وقانونيون من إمكانية تأثير الوضع القائم في المسار الانتخابي ونزاهته.