اتفاق ينهي “أطول إضراب” نقابي في الأردن

عاد أكثر من مليون ونصف مليون تلميذ أردني، صباح أمس، إلى صفوفهم، بعد إنهاء أطول إضراب في تاريخ المملكة، باتفاق ولد بصعوبة بين نقابة المعلمين والحكومة، احتاج لماراثون تفاوضي استمر أسابيع.
وتوصّلت نقابة المعلمين إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمائة في رواتبهم الأساسية، وقال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في مؤتمر صحافي عقده أمس مع فريق حكومي، “في هذه اللحظات نشهد على توقيع اتفاق تاريخي مع الحكومة، ونعلن إيقاف أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلم على مطالبه في العلاوة والاعتذار”، وأضاف: إن “المعلم أخذ اليوم “في ضوء الاتفاق مع الحكومة” ما أراده من العلاوات على الراتب الأساس، فبدأت هذه العلاوات من 35 بالمائة، وانتهت إلى 75 بالمائة للمعلم القائد، وهي رتبة جديدة مُستحدثة”.
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل.
من جهته، قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي قاد جولة المفاوضات مع نقابة المعلمين، إن “ما حدث هو إصرار الدولة بكل مكوّناتها أن يدخل المعلم إلى صفه وطلابه مرفوع الرأس”.
وحصل المعلمون أيضاً على اعتذار عن التعرّض الأمني الخشن لهم في اعتصام، تمّ منعه، وتسبب أصلاً بالإضراب، وهو أيضاً أمر يحصل لأول مرة. ووعد رئيس الحكومة عمر الرزاز بالتحقيق في انتهاكات أمنية تعرّض لها المعلمون.
وسبق لنشطاء المعلمين أن توعّدوا أعضاء البرلمان، الذين لم يتضامنوا مع قضيتهم، أو حاولوا إعاقتها، عشية الانتخابات المقبلة، بالوقوف ضدهم في الشارع.
وعملياً رقص آلاف المعلمين في الشوارع احتفالاً بنتيجة المفاوضات، بعد موقف صلب ومتماسك لأعضاء مجلس نقابة المعلمين، التي سبق أن تعهّدت بتعويض التلاميذ عن الفاقد في شهر كامل من العطلة بعد الإجازة السنوية الصيفية المعتادة.
وقرّر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول الماضي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.
وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.
ورفضت وزارة التربية والتعليم مراراً الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة الـ 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.