الحكومة العراقية تتخذ سلسلة قرارات تلبي مطالب الشارع
ساء الهدوء العاصمة بغداد ومعظم مدن العراق، أمس الأحد، وتوجّه الطلاب إلى مدارسهم، وعاد الموظفون الحكوميون إلى عملهم، وترافق ذلك مع حركة مرور غير كثيفة، وذلك بعدما اتخذت الحكومة سلسلة أولى من قرارات مهمة استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، وبهدف تجاوز الأوضاع الصعبة في البلاد، من بينها منح 150 ألف عراقي عاطل عن العمل منحة مالية شهرية.
وتناولت القرارات فتح باب التقديم على امتلاك أراضي سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في كافة المحافظات، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة خلال فترة لا تتجاوز 4 أسابيع، وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان، يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزّعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً، وعلى أن يتولى المحافظون تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، وزيادة موازنة صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء وحدات سكنية. كما تضمنت القرارات منح 150 ألف شخص من العاطلين منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بمبلغ كلي قدره 78.5 مليار دينار عراقي، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة “أكشاك” في مناطق تجارية في المحافظات لتوزيعها الفئات الأشد فقراً، خلال مدة ثلاثة أشهر، وعلى أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير 450 ألف فرصة عمل، ومراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم، ومنح قروض للشباب لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة أو تأسيس مشاريع صناعية، وإعادة الكثير من المفصولين من العمل إلى عملهم في وزارتي الدفاع والداخلية، والطلب من وزارة التربية التعاقد مع محاضرين، ومن وزارة الزراعة إعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي، ومنح 600 ألف عائلة راتب رعاية اجتماعية، واعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، إن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، وتابع قائلاً: إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين.
وأكد المتحدّث باسم الداخلية العراقية أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيراً إلى أنه تمّ فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وأضاف: “لم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية”، مشيراً إلى أن الداخلية فتحت تحقيقاً في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.
من جهتها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة، فيما صوّت مجلس محافظة بغداد بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، وفتح المجلس باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام. كما عادت خدمة الإنترنت عادت إلى معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة بغداد، بعد انقطاعها في الأيام الماضية.
وفي بيان له، قال المرصد المتخصص في مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت: إنه تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة، وإن مؤشرات حركة بيانات الاتصال وصلت إلى 60%.