اجتماع نوعي للتدخل السريع في إقلاع العملية الإنتاجية لمنطقة تل كردي

دمشق – البعث
استطاعت محافظة ريف دمشق خلال عام ونصف أن تسجل بصمة في تحدي الزج بأهم القطاعات والجبهات في ميدان التشغيل والإنتاج، لتشكل قاطرة النمو “الصناعة” الهدف الأساس والشغل الشاغل في جولات النقاش وطاولات التداول وميدانيات الجولات التي جمعت رأس هرم المحافظة المهندس علاء منير إبراهيم وأقطاب غرفة صناعة دمشق وريفها، ولطالما كانت “منطقة تل كردي الصناعية” الوجهة والمقصد، حيث تبدت النتائج والثمار بحرص الحكومة على تشريع الباب للتسهيلات المالية والإجرائية والمحفزات، وتجلت الصورة على أكمل وجه في استنفار المحافظة ومتابعتها في تعبيد طرقات عودة الصناعيين والعملية الصناعية لهذه الواحة الإنتاجية.
ولأجل الوقوف على كافة الحيثيات ومتابعة التفاصيل جاء الاجتماع النوعي الذي جمع محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بسامر الدبس رئيس الغرفة، وتحت عنوان حل كافة المشكلات الإدارية لمنطقة تل كردي الصناعية، نوقشت عدة مشكلات وعوائق تعترض الصناعيين والعملية الصناعية في المنطقة، ليبدي المحافظ استعداده بالتدخل الشخصي لحل أي مشكلة تعترض أصحاب المنشآت، وسبل ضخ الحياة في خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجاباً على حركة تدفق السلع في السوق وتأمين متطلبات الحياة الاقتصادية، بالتوازي مع تشغيل اليد العاملة، ومواجهة الحصار والعقوبات على التجارة الخارجية.
وحسب المعلومات التي تلقتها “البعث” من داخل الاجتماع فقد أوضح المحافظ أنه مع أي قرار يتخذ للنهوض بالعملية الإنتاجية والصناعية للمنطقة التي تشكل – حسب إبراهيم – اهتماماً كبيراً لدى الحكومة، وتعتبر مثالاً لإعادة إعمار المناطق الصناعية المتضررة، حيث يعول على إقلاع هذه العناقيد التشغيلية الكثير، إذا ما تضافرت وتشابكت أوجه التنسيق والتعاون والشراكة بين المؤسسة التنفيذية والقطاع الصناعي الخاص.
وحتى يكون اللقاء من الفاعلية لدرجة متقدمة سارع محافظ ريف دمشق للتوجيه إلى المعنيين مباشرة باتخاذ القرارات لحل المشكلات الإدارية التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع؛ ما شكل عامل ارتياح وانفراج لدى أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الذين وجدوا في سرعة التجاوب ضالتهم المنشودة، معربين عن شكرهم للتعاون الكبير في إخراج القرارات “على الحارك”.
ومع أن أكثر البنود المطلبية لدى الصناعيين تمثلت باستكمال المخطط التنظيمي للمنطقة، ونقل تبعية المنشآت إلى بلدية واحدة لتسهيل الإجراءات ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه الصناعيين، فإن العام والنصف الفائتة شهدت تحركاً مهماً وجديراً على صعيد تأهيل البنى التحتية وتأمين مقومات العمل؛ ما دفع أصحاب المنشآت لتقديم التزامهم بإعادة تشغيل منشآتهم ومعاملهم المتوقفة عن العمل، والاستفادة من التسهيلات المالية والمحفزات، هذا ما يتبلور هذه الأيام من خلال ما تشهده أروقة محافظة ريف دمشق من عمل وأداء ستظهر عقابيله خلال الأيام القادمة.