أحزاب وقوى تونسية تشكّك بنزاهة الانتخابات التشريعية

تصاعد الحديث في تونس عن وجود تجاوزات خطيرة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت الأحد، وصل ببعض المرشحين الخاسرين بالتهديد بعدم الاعتراف بالبرلمان المقبل. وأفرزت نتائج الانتخابات فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى، بفارق طفيف عن قلب تونس، الذي يقوده المرشّح الرئاسي المسجون نبيل القروي، يليه التيار الديمقراطي ثم ائتلاف الكرامة والحزب الحر الدستوري. ورغم فوز حركة النهضة فإنها ستجد صعوبة كبيرة في تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة 109 من النواب وفق الدستور.
وأولى ردود الفعل حول التجاوزات كانت من حزب “نداء تونس”، الذي ندد في بيان نشره يوم الانتخابات وقبل صدور النتائج بالتجاوزات في العملية الانتخابية، وجاء في البيان: “إنه في إطار متابعة الانتخابات التشريعية وما يحدث من تجاوزات مفضوحة أمام مراكز الاقتراع ومحاولات لتحويل وجهة الناخبين والتأثير المعنوي والمادي على آرائهم وتوجهاتهم، والموثقة بالصور والشهادات الدامغة ، فإن حركة نداء تونس تدين وتندد بشدّة بمثل هذه الممارسات اللاديمقراطية والجرائم الانتخابية وتدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية كاملة في التصدي لهذه الممارسات، كما تهيب بالدور الايجابي والفاعل للمجتمع المدني وندعوه إلى الدفاع عن المسار الديمقراطي وشفافية ومصداقية الانتخابات”.
وبعد نشر مؤسسات استطلاع الرأي للنتائج، والتي أظهرت تقدّم حركة النهضة، تصاعد الحديث عن وجود خروقات عديدة من الممكن أن تشكّك في النتائج.
وفي هذا الإطار، رفض القيادي في الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الثلاثاء الاعتراف بالبرلمان الجديد، مشيراً إلى أن أعضاءه اشتروا ناخبين بالمال الفاسد، وأضاف: “برلمان أغلبية أعضائه اشتروا الأصوات بالمال ودلّسوا وسرقوا أصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثّلنا، ويجب العمل على إسقاطه، أقولها بالصوت العالي ولا أخشى أحداً”.
ولم تتمكن الجبهة الشعبية، التي تعرّضت للانقسام، من الحصول على مقعد في البرلمان، بعد أن كانت تشكّل قوة معارضة في برلمان 2014، حيث كوّنت حينها كتلة بحوالي 15 مقعداً.
وتشير تقارير عن تمكّن المرشّح المنجي الرحوي، الذي انشق عن الجبهة، بسبب خلافات مع ناطقها الرسمي حمة الهمامي من الحصول على مقعد وحيد.
وناصَرَ المرشّح عن حزب الأمل، والنائب السابق عبدالعزيز القطي، موقف الجيلاني الهمامي، حيث شكّك في النتائج، مشيراً إلى وجود شبهة تزوير وتلاعب، وقال، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، “بعد القيام بالعديد من التقاطعات وما وصلني من اتصالات من العديد من الأطراف ومن كافة شباب ومناضلي الحملة الانتخابية بأريانة وأمام ما قمنا به من مجهود لم يترجم بصفة معقولة للأصوات المتحصّل عليها بعد إتمام الفرز أصبح شبه مؤكّد بأنه وقع التلاعب بالنتائج وعدم إدراج العدد الحقيقي لما تحصّلت عليه قائمة حزب الأمل في أريانة من أصوات”.
بدورها نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريراً حول الإخلالات التي شابت العملية الانتخابية، حيث جاء في التقرير: “إن الهيئة تلقت شكاوى وإشعارات للتبيلغ عن الخروقات في انتخابات البرلمان، ومنها خرق الصمت الانتخابي، ومحاولة التأثير على الناخبين”، وعدّت الخروقات قائلة: إنها “تتعلّق بتوزيع أموال ونقل الناخبين لمراكز الاقتراع، وكذلك تسخير مراكز نداء وجهات اتصال لمحاولة التأثير على الناخبين من خلال المكالمات الهاتفية”، كما تحدّثت “عن استغلال نفوذ لتوجيه الناخبين، ومعاينة مخالفة بعض موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للضوابط المهنية”.
وأمام تصاعد الاتهامات بوجود خروقات وشبهات تزوير خرج عدد من أهالي منطقة دوار هيشر التابعة لمحافظة منوبة للاحتجاج على ما أسموها “شبهات تزوير لنتائج الانتخابات التشريعية”، وطالب عدد من المتظاهرين بإعادة فرز الصناديق بل وإعادة إجراء الانتخابات برمتها نظراً لتورّط جهات تتمتع بنفوذ مالي وسياسي في التأثير على الناخبين.
وأمام تصاعد الحديث عن وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، وصعود مرشّحين متهمين بالتطرّف، وآخرين متورطين في التهريب، كشفت صحيفة الشروق التونسية في عددها الصادر، أمس، عن فوز مهرّب بمقعد في البرلمان عن محافظة القصرين جنوب غرب البلاد، وأوضحت أن النائب يدعا محمد الصالح اللطيفي، وهو رئيس قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري، ويلقب “بسطيش”، حيث تورّط في تهريب المخدرات والأسلحة، وهو محكوم بعشرين سنة سجن في قضايا التهريب.
وأكدت المعلومات نقابة الديوانة، حيث وصفت في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك المرشّح بأنه “كبير مهربي القصرين”، وأن “فوزه سيجعله يتمتع بحصانة برلمانية تمكّنه من توسيع تجارته الممنوعة وعدم محاسبته لمدة خمسة سنوات كاملة”.