خصخصة الأندية!

بالتزامن مع انتخابات إدارات الأندية التي بدأت الاثنين الماضي في مختلف المحافظات، تبرز فكرة هامة على الإدارات الجديدة التنبه لها في مستهل رحلتها تتعلق بموضوع شركات الرعاية والمستثمرين الذين دخلوا أو ينوون دخول أجواء النادي.
فخلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية توسعت فكرة الداعمين للأندية، وخاصة التي تلعب في الدوري الكروي الممتاز، لنسمع عن شركات راعية تقدم مبالغ خيالية للتعاقدات والرواتب، وغيرها من الأمور، وطبعاً هذا الأمر مطلوب بشدة مع حالة العوز التي تشتكي منها أنديتنا، وقلة مواردها، وكثرة المتطلبات.
ولكن بلا شك هناك أمر في غاية الخطورة في هذا الجانب يتعلق بكيفية إبرام عقود الرعاية والطرق القانونية التي تنظم وتحفظ حقوق أنديتنا التي تفتقر لأدنى درجات التنظيم والمعرفة بالقوانين، فيما يغمز البعض إلى أن الأندية هي الطرف الأضعف، ولا يمكنها المناقشة أو إبداء الرأي.
طبعاً لن ندخل في النوايا من وراء رعاية الأندية كونها تسهم في تنشيط الجانب الرياضي، ولكن لابد من التنبه إلى عدم تعليق حاضر النادي ومستقبله على وجود الراعي، وبالتالي يؤدي أي انسحاب من قبله لانهيار النادي بالكامل.
وهنا يبرز دور إدارات الأندية ومن ورائها القيادة الرياضية في إيجاد صيغة توازن ما بين حماية النادي وضمان حقوقه، ومصالح الشركة الراعية، ومنحها الفائدة المطلوبة إن كان دعائياً أو منشآتياً، وفي هذا الإطار يمكن التفكير في موضوع الإدارة المشتركة للأندية عبر المزاوجة بين تواجد الرياضيين الحقيقيين والإداريين المحترفين.
الطرح وإن كان غريباً على رياضتنا، إلا أنه يمكن أن يفتح باب النقاش الضروري لإحداث نقلة نوعية في رياضتنا التي تعتمد على الأندية كركن أساس فيها، ولذلك إن كانت الأندية بخير، فمن الطبيعي أن نشهد نجاحاً في مختلف المفاصل.

مؤيد البش