حملة قمع أردوغانية ضد منتقدي العدوان على سورية

يواصل نظام الطاغية أردوغان عمليات الاعتقال بحق كل من يعارض سياساته، في إطار محاولاته الرامية لفرض سلطته على تركيا بالكامل، وخنق كل الأصوات المعارضة، حيث اعتقل الصحفي هاكان ديمير رئيس موقع “بيرغون”، في إطار حملة لقمع معارضي العدوان الذي يشنّه هذا النظام على الأراضي السورية.
وجاء اعتقال ديمير بعد اتهامه بما سمّته، وكالة الأناضول المتحدّثة باسم النظام التركي، “تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، على خلفية رسالة بعثها على “تويتر” عبّر فيها عن رفضه للعدوان على الأراضي السورية.
من جهة ثانية، أعلنت شرطة نظام أردوغان أنها فتحت 78 قضية ضدّ أفراد بذريعة “نشرهم دعاية إعلامية” ضدّ العدوان، فيما بدأت قوات أمن أردوغان تعقّب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تعتبره مناهضاً لعدوان النظام التركي على الأراضي السورية.
وذكرت المديرية العامة لأمن أردوغان على موقعها الإلكتروني أن المنشورات “تحرض الناس على الحقد والكراهية”، واتهمت أصحاب المنشورات بالتورّط في “دعاية لمنظمة إرهابية”، وهي اتهامات قد تتسبب في سجن المتهمين بها لسنوات.
إلى ذلك فتح الادعاء التركي تحقيقاً ضد الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي التركي سيزاي تيميلي وبروين بولدان بسبب انتقادهما العدوان التركي على الأراضي السورية.
ووجهت سلطات النظام التركي إلى تيميلي وبولدان تهمة تنفيذ دعاية لمنظمة إرهابية والإساءة للحكومة التركية علناً، في حين أخضع ثلاثة نواب آخرين من الحزب لتحقيق يتعلق باتهامات مشابهة.
في سياق متصل أوقفت قوات أمن النظام التركي 21 شخصاً في ماردين جنوب البلاد بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالعدوان التركي على الأراضي السورية.
ويعيد هذا للأذهان ما قامت به شرطة أردوغان خلال اعتداءات قوات أردوغان على الأراضي السورية عام 2018، عندما جرى توقيف المئات، وتمّ اعتقال بعضهم رسمياً.
وحكم على صلاح الدين دميرطاش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، بالسجن أربعة أعوام هو الآخر لإدانته بتهمة “الدعاية الإرهابية”، ورغم  صدور أوامر بالإفراج عنه، سواء عن طريق المحاكم التركية المحلية أو عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكان آخرها في شهر أيلول الماضي، إلا أنه لا يزال إلى اليوم خلف القضبان.