دوريات الرقابة نشاط موسمي و”حركة بلا بركة” العقوبة تطال صغار التجار.. و”حماية المستهلك”: القانون يطبق على الجميع

لا يختلف اثنان على كثافة نشاط دوريات الرقابة التموينية في الآونة الأخيرة في الأسواق في محاولة منها لضبط الأسعار والحد من الغش والتلاعب، إلا أن هذا النشاط يبقى كما يقال “حركة دون بركة” في ظل إصرار التجار على الضرب بعرض الحائط كل الضبوط والعقوبات والإجراءات  المتخذة،  ولاسيما أنهم يستردونها في النهاية من جيوب المواطنين الذين لم يعد ينطلي عليهم أسلوب مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التغني بالضبوط والأرقام التي تتصدر أخبار بعض الوسائل الإعلامية وخاصة مع الأسلوب المتبع مؤخراً بتبني وسائل إعلامية بعينها لمتابعة أعمال مديريات حماية المستهلك، ولاسيما عند اختيار الجولات والكشف عن تلاعب أو غش لتسويقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتباره انجازاً كبيراً، وكأن المخالفات ولت من دون رجعة وذلك حسب تعبير متابعين، مستغربين التصريحات الرنانة من قبل المعنيين في خطوة لإقناع المواطن أن الأسواق على ما يرام والرقابة موجودة.

وتساءل خبراء اقتصاديون عن تفاصيل هذه الضبوط والمخالفات التي يطبل ويزمر بها المعنيون, وخاصة تلك الأرقام الكبيرة وعدداً من الإغلاقات للمحال والأفران ومحطات الوقود، مشيرين إلى أن أي إغلاق لأي منشأة خدمية، ولاسيما الأفران أو محطات الوقود ينعكس سلباً على المواطن كونه سيزيد الازدحام ويحرم المواطن من الحصول على المادة في منطقته، علماً أن العقوبات والغرامات المالية تجدي نفعاً أكثر من الإغلاق.

ضبوط غامضة

ولفت متابعون إلى ما قامت به مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق منذ أيام، وذلك من خلال تصريحات تؤكد إغلاق 12محطة وقود في المحافظة من دون ذكر التفاصيل، مع غموض الإجراءات والأسباب.  وهل تمت مراعاة توزع هذه المحطات في المناطق حسب التعليمات النافذة في وزارة “حماية المستهلك”، حيث أوضح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أن عقوبة الإغلاق لا تتم إلا بعد التأكد أنها لن تؤثر على المنطقة الموجودة فيها المحطة، معتبراً أنه في حال عدم وجود غيرها تخدم المواطنين تستبدل العقوبة بالغرامة المالية، وذلك حسب تقدير المديرية المعنية.

ولفت الخطيب إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق مخالفات المحروقات من خلال مراقبة عمل المحطات والصهاريج، بدءاً من لحظة التعبئة وصولاً إلى التوزيع على المستهلك، إضافة لقيام عناصر حماية المستهلك بحملات مفاجئة على المحطات والموزعين ومعالجة شكاوى المواطنين بهذا الخصوص للتأكد من عدم التلاعب بالعدادات وتقاضي أسعار زائدة أو الغش في المادة، حيث تتدرج العقوبات وفق ما ينص عليها قانون حماية المستهلك.

إعلامية فقط

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب أننا لا نعاني من ضعف بالقانون، وإنما سوء تطبيقه أو مزاجية  المراقبين، أو عدم وجود إرادة لذلك، وعدم الجدية بالتطبيق وخاصة مع وجود حملات آنية انتقائية إعلامية فقط.

وتساءل ديب  كيف لمن اعتاد على تقاضي زيادة أو غش أو تلاعب  وخاصة مع تغاضي المراقبين وتواطؤ البعض معهم أن يرتدع عن ارتكاب المخالفات.؟! متهماً دوريات حماية المستهلك بالاستقواء على الحلقة الأضعف، في حين تبتعد العقوبات عن حيتان السوق والتجار الكبار.

وطالب ديب بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مع تشديد العقوبات على المراقبين المرتكبين كي يكونوا عبرة لغيرهم  وخاصة الذين يتلاعبون بنوعية الضبط اللازم تنظيمه حسب مزاجهم، وحسب ما يدفع لهم من قبل التاجر.

وأكد المتابعون أنه عندما تكون النية موجودة فإن القانون قادر على ضبط المخالفات وفق الأدوات المناسبة وإلغاء المحسوبيات، فلا داعي لعقوبة صغار التجار وترك من لا يأبه بالقوانين الناظمة.

إجراءات ومحاسبة

وأكد الخطيب على محاسبة المراقب المرتكب وفق عقوبات تصل إلى السجن، وذلك حسب قانون حماية المستهلك، مبيناً أن القانون يطبق على الجميع؛ فليس هناك تاجر صغير أو كبير وخاصة أن هناك ضبوطاً وإغلاقات تطال منشآت كبيرة، علماً أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتطوير العمل الرقابي وزيادة فعاليته، منها العمل بالدوريات النوعية المتخصصة على كل المواد والسلع، والتشدد في متابعة ملف المواد المدعومة من قبل الدولة، كالمشتقات النفطية لمنع الاتجار بها لغير الغاية المخصصة لها. إضافة إلى رفد جهاز حماية المستهلك بعناصر جديدة من المهندسين المفرزين إلى الوزارة، وتدريبهم وتأهيلهم من خلال إخضاعهم لدورات متخصصة؛ وذلك لزيادة سرعة التجاوب مع الشكاوى والحالات الطارئة، ومتابعة الأسواق بشكل دقيق وفوري.

وشدد الخطيب على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من خلال التشديد على مكاتب الشكاوى ودوريات المتابعة الموجودة في كل الأسواق والمناطق بالتجاوب معها، ومعالجتها بأسرع وقت من أجل تشجيع المواطنين على مساعدتنا في ضبط ومتابعة حركة السوق خاصة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد، وتداول فواتير غير نظامية، منوهاً باتباع آلية عمل جديدة لضبط السوق وبالأخص محطات الوقود من خلال تشديد الرقابة عليها، والاعتماد على دوريات نوعية مخصصة لمراقبة كل ما يتعلق بمادة المحروقات، ابتداءً من نقلها بالصهاريج وصولاً للمحطات والإشراف على عملية توزيعها على المواطنين، ومعالجة كل الشكاوى المتعلقة بالبطاقة الذكية.

زيادة نسبة

وحول كثرة مخالفات وارتكابات محطات الوقود اقترح مدير شركة المحروقات مصطفى حصوية زيادة نسبة الربح لصاحب المحطة على طلب المادة “بنزين ومازوت “، وخاصة أن النسبة خمسة بالألف للمازوت وأربعة بالألف للبنزين، معتبراً أنها نسبة ضئيلة، وفي حال رفعها لابد من وضع قوانين صارمة وأشد العقوبات على المخالف ولو وصلت العقوبة إلى سحب الترخيص من صاحب المحطة المخالفة.

وأما بالنسبة لعقوبة إغلاق المحطة فأوضح حصوية أن قرار العقوبة يعود إلى مديرية التجارة الداخلية والمحافظة، وذلك حسب تقدير المعنيين ومدى حاجة المنطقة التي توجد فيها المحطة، لافتاً إلى أن مهمة المحروقات إرسال طلبات المادة إلى المحافظة المعنية، ولجنة المحروقات في المحافظة هي التي توزع الطلبات وفق الحاجة وتوزع المحطات.

عقوبات صارمة

ويبقى في النهاية التأكيد على النوايا الجادة من كل جهة معنية في ضبط الأسواق والمحطات والابتعاد عن المحسوبيات، وإيجاد آليات حقيقية لمحاسبة المخالفين بعقوبات رادعة وصارمة تجعل المرتكب كما يقال “يعد إلى العشرة قبل التفكير بالمخالفة”.

علي حسون