اتفاق على حماية القطاع العام وخلاف على الاستراتيجيا أعضاء مجلس الشعب غير راضين عن أداء “الصناعة”

دمشق-البعث:

رغم أن كلاً من أعضاء مجلس الشعب ووزير الصناعة محمد معن جذبة قد اتفقا على توصيف القطاع العام بأنه الحامي الحقيقي للصناعة الوطنية، إلا أنهما اختلفا على جملة من التفاصيل التي تراوحت بين عدم الرضا عن خطط الوزارة بالنهوض بالمعامل والمصانع الحكومية، وانتقالاً إلى غياب الاستراتيجية وبطء الحلول الإسعافية، وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص.

وفي جلسة ترأسها رئيس المجلس حموده صباغ، لم يوفّر أعضاء المجلس جانباً إلا وأشبعوه نقداً، لدرجة أن أحدهم وصف عرض الوزير بأنه تكرار في جانب كبير منه لما كان قد قدّمه امام المجلس في جلسة سابقة هذا الصيف.

وفي التفاصيل استعرض الوزير أعمال وزارته ودورها في التعافي والنهوض بالصناعة السورية، مبيناً أنه لدى مقارنة الواقع الحالي للقطاع الصناعي مع نهاية العام 2011 يمكن القول: إن تحسنا كبيراً قد حدث، وترافق مع إعداد استراتيجية وأهداف لوزارة الصناعة لزيادة التعافي بما ينعكس على زيادة نسبة الناتج المحلي للصناعة بشقيها العام والخاص والناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتأمين فرص عمل بما يحقق الاستثمار الأمثل لأدوات الإنتاج وتحقيق معايير الجودة، وأوضح أن النهوض بالصناعة يحتاج إلى بيئة وإدارة وكوادر وبنى تحتية وتشريعات ومحفزات وصناعات مكانية واستقرار التجمعات السكانية وإقامة صناعات ريفية في المناطق والمدن الصناعية، بهدف تحقيق أعلى ريعية اقتصادية بأقل التكاليف ومن خلال تأهيل خطوط الإنتاج والتوسع بالصناعات التحويلية والاستراتيجية وصناعة التدوير، وتطوير المنتج الاقتصادي وتأسيس مبدأ علمية الصناعة السورية.

ولفت إلى أن عنوان المرحلة الحالية هو زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتفعيل برنامج إحلال المستوردات وتقييم الصناعة من خلال زيادة الإنتاج المسوق رقمياً عوضاً عن الاستيراد وزيادة الريعية الاقتصادية للشركات، ودعم الصناعيين، وتأمين التغذية الكهربائية وحوامل الطاقة.

وبالانتقال إلى أسئلة ومداخلات الأعضاء، فقد دعا الأعضاء إلى وضع خطة واضحة وليس مجرد بيانات، والتمييز بين دور القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في فصل الإدارة عن مجالس الإدارة التنفيذية، وأسباب وجود منشآت متوقفة عن العمل قبل الحرب، وضرورة استثمارها بنشاطات بديلة، كما طالبوا بالتوجه نحو إنشاء صناعات ذات بعد استراتيجي لتطوير واقع القطاع العام الصناعي، ودعوا إلى استثمار الموارد المحلية، وتعديل قانون التشاركية أو إصدار قانون جديد، وتأمين المواد بأسعار مناسبة بعد عودة عدد من المعامل للإنتاج، وتساءلوا عن أسباب عدم السماح لبعض المنتجين بالاستيراد، واستراتيجية زيادة الانتاج بدلاً من المستوردات؟!، وقدّموا مفارقة وهي أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت استيراد بودرة البصل علماً أن هناك شركة حكومية لتجفيف البصل في منطقة السلمية.

واستوضحوا عن تدني أجور العاملين في القطاع العام، وارتفاع أجور الأراضي، والبطء في عملية اعادة الاعمار، واعتبروا أن التخطيط حضر في عمل وزارة الصناعة وغاب التنفيذ، ولفتوا إلى ضرورة توضيح موضوع العقود والمخازين في شركات القطاع العام، وأسباب حجز مساحات كبيرة من أراضي ريف حلب لإنشاء معامل من دون تنفيذها، وتطوير الشركات والمؤسسات كمعامل الاسمنت والكابلات، ووجود بذور القطن مخزنة في المستودعات وهي بحاجة للمعالجة، وصعوبة العمل في معمل غزل جبلة، وإنشاء معامل في ريف اللاذقية، وافتتاح خط ملابس جينز ووضع مخازين معامل النسيج وموعد افتتاح معمل العصائر ومعمل السيرومات.

كما تساءلوا عن سبب تأجيل خطوط الانتاج في معمل الأدوية بالسويداء، وسوء التصنيع والتلاعب بالوزن في معلم محارم كنار، وتطوير معمل الدريكيش للمياه ومعمل السن للماء، ومعمل الاسمنت في حلب، وخطة تشغيل معملي السكر والاطارات في حماة، وإغلاق معمل الكونسروة في الغاب لعدم الجدوى منه، وموضوع بحيرة الجبول خاصة أنها أصبحت مكب لنفايات المعامل، كما دعوا إلى معالجة مشكلة التلوث الناتجة عن معمل السماد في حمص ومعمل لزيت في حماة، وتلوث من فلاتر معمل الأسمدة في طرطوس، وإيجاد حل لمعمل اسمنت طرطوس، وتساءلوا عن السياسة الزراعية المتبعة في الساحل السوري التي تتسبب بظلم كبير للفلاحين وخصوصاً مزارعي التبغ، وطالبوا بوضع تسعيرة حقيقية ومعالجة إشكالات استلام محصول التبغ، وتثبيت عمال العقود الموسمية في مؤسسة التبغ.

وفي رده على التساؤلات، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتشخيص واقع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لناحية البناء والتجهيزات وخطوط الإنتاج وأولوية هذه المؤسسات، وأجرت مسح حول عدد وحجم المؤسسات المنتجة والمتضررة والمدمرة، واعتمدت نهج التفكير الاستراتيجي لتحسين ودعم الشركات الصناعية الإنتاجية سواء في القطاع العام أو الخاص وتقديم التسهيلات المالية اللازمة لها.