جلسة نقد هادئة في مجلس الشعب لأداء وزارة التربية

دمشق- عمر المقداد:
نقد هادئ كان العلامة الفارقة في جلسة مجلس الشعب التي شهدت، أمس، “أخذاً ورداً” بارداً بين أعضاء المجلس ووزير التربية تناول هموم الطلاب والعملية التربوية وآفاق النهوض بها.
وفي مستهل الجلسة، التي ترأسها حموده صباغ، أشار وزير التربية عماد العزب إلى وضع خطة تنفيذية لآلية عمل الوزارة منذ بداية العام، حيث تمّ تنفيذ 90%، فيما سارت العملية التربوية والامتحانية بشكل مقبول ضمن 12250 مدرسة، وجرى ترميم عدد من المدارس، علماً أن عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة يزيد عن 10 آلاف مدرسة، من بينها 2500 ذات أضرار بسيطة و2800 أضرار متوسطة و5000 مدمرة كلياً، وقد تم وضع خطة لترميم 1000 مدرسة، وأضاف: هناك مجموعة من القرارات ستصدر وتتناول رفع التعويضات الامتحانية، وزيادة بسيطة على رسوم الطلاب الأحرار وطلاب المدارس الخاصة، ومشروع قانون التغطية الوظيفية، الذي له ميزات علمية وتراتبية وظيفية وتعويضات مالية، ومشروع قانون ينظّم التعليم الخاص، وإنشاء أكاديمية عليا لتأهيل وتدريب المدرسين، وإجراء مسابقة لتعيين 1000 موجه، علماً أن حاجتنا هي 16 ألفاً.
ولفت إلى حل مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج وتشكيل مجلس جديد، ووضع رؤية لاستدراك الثغرات في المناهج، واعتبار أن الطالب هو الهدف، وفق توصيات المؤتمر التربوي التي نعمل على تنفيذها، وإدخال ثقافة قانونية وفق مصفوفة متكاملة في العام القادم تبدأ من الصف الأول حتى الثالث الثانوي، وأوضح وجود نقص حاد وشديد بمدرسي المواد الاختصاصية، وستعلن الوزارة عن مسابقة لانتقاء 10 آلاف مدرس ومدرسة من الفئة الأولى، كما تم سحب صلاحية الوزير في تحديد مركز العمل لصالح المحافظين ومدراء التربية، بهدف توطين التعليم، وتمّ نقل 5533 مدرساً ومدرسة وتبديل بعض مفاصل العمل الإداري.
وتناولت الأسئلة وضع خطة لإطلاق العملية التربوية في عموم محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بعد تحرير أجزاء واسعة منها، وتطوير المناهج التربوية المتضمنة تكريس المفاهيم الوطنية، وتضمينها مادة القانون، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء والأخلاق لدى الطلاب، وإشراك المجتمع المدني في عملية التأهيل التربوي، والاستجابة لمبادرة الصناعي الصغير، حيث سيقوم الصناعيون بالتوجه للمدارس وتعريف الطلاب بالصناعة، كما تساءلت عن واقع العمل في مديريات التربية، ومعالجة أسباب التقصير والمزاجية لدى الإداريين فيها، وتنفيذ بناء مديرية التربية في حماة، وتفعيل النافذة الواحدة في مديريات التربية لمتابعة أمور المعلمين والموظفين المحالين للتقاعد، وترميم المدارس، وزيادة عدد المدارس في المحافظات، وزيادة عدد مدارس المتفوقين، وتأمين مازوت التدفئة للمدارس.
كما تساءل الأعضاء حول الحقيبة المدرسية، ووزن الكتاب، وحجمه، وتأمينه للطلاب، وعدم تدوير الكتب، ورفع التعويضات المالية للمدرسين، وإنصاف الموجهين التربويين، وإحداث شاغر للأنشطة، وشطب العقوبات من ذاتية المعلمين باستثناء العقوبات الخاصة بالمال العام والأخلاق، وتعيين مشرفي باحة ومنسقين تربويين، وفتح معاهد متوسطة لاختصاص الرياضيات والعلوم، وشمول المتقاعدين بالتأمين الصحي، وتسوية حساب المساعدة الفورية عند الوفاة، والاهتمام بموضوع الصحة المدرسية، وتحديد مراكز العمل للمعلمات العازبات، وتعويض تنقل مدرسين للمدارس البعيدة باعتبار أن رواتبهم لا تكفي لتغطية نفقات النقل، وإجراء مسابقة للفئة الأولى والثانية، والمكلفين بالساعات التدريسية، وفتح المجال لطلاب الثانويات المهنية للدخول إلى الجامعات.
وفي رده على المداخلات، أكد وزير التربية أن عدد الطلاب هو 4 ملايين طالب، وترميم المدارس وفق موازنة مخصصة لها، واستدراك النقص في مدارس الريف، والنقص الحاصل في المدرسين، مشيراً إلى أنه في العام القادم سينتهي التقديم للامتحانات على النظام القديم.
وبشأن الدروس الخصوصية كشف الوزير أن الوزارة بصدد مشروع علمي سيكون رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهناك دولتان على مستوى العالم تقومان به هما فنلندا وسنغافورة، حيث سيكون هناك نافذة تعليمية على أجهزة الموبايل، وانتهينا من تحميل كافة الكتب من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي، حيث بإمكان الطالب أن يتصفح المنهاج كاملاً، وهناك فرق تربوية تقوم بتصميم هذه الدروس على أجهزة التلفزيون واليوتيوب، وطلبت الوزارة منسقي مواد ومؤلفي المناهج لإعطاء هذه الدروس بشكل مسجل، وسيتم تحميلها على الانترنت.
وأشار إلى دور المجتمع المدني والمجتمع الأهلي في ترميم المدارس، وأن اتحادي الطلبة والشبيبة وغرف التجارة والصناعة ساهمت فيها، وقد اتفقنا مع مؤسسة “دياري” التابعة للأمانة السورية للتنمية في هذا المجال لما تمتاز به من شفافية ووضوح وضبط ومراقبة عالية واختيار مؤسسة حكومية من وزارة الإسكان تكون من أولوية عملها ترميم المدارس، إضافة على توزيع مخصصات المازوت، وأن الوزارة لم تأمر بمصادرة الهاتف الجوال، وإنما منع الطالب من استخدامه داخل الصف، إضافة إلى دراسة موضوع الحقيبة المدرسية، وسيصدر قرار بذلك خلال أسبوع، ومخاطبة المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم التسجيل، ومعاقبة أي مخالفة، كما أنه لا يوجد خيار أمام الوزارة بشأن إيقاف الاتصالات أثناء الامتحانات، مبيناً أنه تم تخفيض قطع الاتصالات إلى ثلاث مواد فقط.