دور جديد يساعد “المجالس المحلية” في أداء المطلوب

دمشق – حياة عيسى

ساهمت الحرب في تعرض العديد من الوحدات الإدارية للتقصير في أداء مجالسها؛ ما أدى إلى تعذرها بممارسة اختصاصها وصلاحياتها في المناطق التي سيطر عليها الإرهاب، ليأتي قانون الإدارة المحلية النافذة بموجب المرسوم التشريعي رقم /107/ لعام /2011/ الذي يعول عليه الكثير في صياغة نموذج إدارة محلية يضع نفسه في خدمة المجتمع المحلي أينما كان.

مدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية بسام قرصيفي بين في تصريح لـ”البعث” أنه بالرغم من الضغوطات التي تعرضت لها المجالس إلا أنه استطاع العديد منها لعب الدور المطلوب ضمن إمكاناتها المحدودة والمتواضعة، موضحاً أن المجالس أمام دور محلي جديد يساعدهم في أداء المطلوب منها بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية، بالتزامن مع عملية إعادة إعمار شاملة مأمول منها تغطية معظم الجغرافيا السورية يكون فيها للمجالس المحلية الدور الأساسي والفعال. وتابع قرصيفي أن الوزارة تقوم بدور مراقب لأداء المجالس، وتعمل على تصويب كل شائبة يمكن أن تعتري عملها، إضافة إلى وضع حد لكل تجاوز أو ارتكاب من خلال الوسائل القانونية المتاحة، حيث تم إعفاء عدد من رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية من عملهم، إلى جانب ملاحقتهم بالإجراءات المسلكية والقضائية بعد أن ثبت قيامهم بمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

يشار إلى أن الوزارة تتكفل بتقديم كل عون (مالي أو مادي) تحتاجه المجالس في المرحلة الراهنة والمستقبلية، بالتزامن مع وجود برنامج تدريبي يضطلع به مجموعة من المختصين والخبراء لتدريب وتأهيل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ليكونوا بمستوى المهمة التي وضعت على كاهلهم من خلال عملية الانتخابات.