مجلس الشعب: العدوان التركي لن يثنينا عن استكمال تحرير الأرض الحكومة: تعزيز تواجد المؤسسات الخدمية للتخفيف من معاناة المهجّرين

دمشق-البعث:

أدان مجلس الشعب العدوان التركي الجديد، واعتبر أنه تبديل في أدوار لاعبيه بهدف استمرار الفوضى والتخريب والدمار وديمومة الأزمة، مشدداً على أن كل أشكال العدوان التي مارسها ويمارسها أعداء سورية لن تثنينا عن استكمال تحرير الأرض، فيما ناقش مجلس الوزراء التبعات والآثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان التركي على الأراضي السورية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية “التنموية والخدمية”، بالإضافة إلى نزوح آلاف المدنيين من بيوتهم ومناطقهم، وتقرّر تعزيز تواجد الدولة وكل المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة من الإرهاب في المنطقتين الشمالية والشرقية، وتعزيز الجهود الإغاثية لتأمين مستلزمات أبناء الوطن، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدات اللازمة للتخفيف من المعاناة واحتواء التحديات الناتجة عن تدمير المرافق والبنى التحتية.

فخلال جلسة مجلس الشعب، قال حموده صباغ رئيس مجلس الشعب في كلمة له: إن مجلس الشعب يدين العدوان التركي على شمالي الجزيرة السورية، مشدداً على أن من يخن وطنه وشعبه ويتخلى عن كرامته ويصبح عميلاً وتابعاً للأعداء، سرعان ما يتخلى عنه أسياده ويبيعونه بلا ثمن عندما تتطلب مصالحهم ذلك، وأوضح أن العدوان التركي الجديد يكشف جملة حقائق، أهمها أن أعداء سورية، سواء كانوا أمريكيين أو أتراكاً أو إرهابيين، قد فشلوا بتحقيق أهدافهم، وأن توالي انتصارات الجيش العربي السوري واختراقه للأسوار وتحريره المناطق أزعج جوقة العدوان، لذلك يحاولون التنسيق لعدوان جديد في محاولة منهم لإعاقة تقدم مسيرة التحرير.

واعتبر أن من يعرف سورية وشعبها وجيشها وقائدها يعلم أن هذه الحماقة لن تنجح، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا إصراراً على الاستمرار في مسيرة التحرير الكامل لتراب الوطن وأن الجواب الطبيعي على هذا العدوان هو تعزيز التوجه الثابت نحو التحرير وحماية الاستقلال خلف السيد الرئيس بشار الأسد، ووجّه التحية إلى الجيش العربي السوري الباسل الذي وقف صامداً متصدياً لأعتى حرب إرهابية على سورية وإلى أرواح شهدائنا رمز الصمود وعنوان الكبرياء.

كما ألقى عدد من أعضاء المجلس كلمات نددوا فيها بالعدوان التركي الغاشم ومرتزقته الإرهابيين للأراضي السورية والشعب السوري، واعتبروا أنه استهداف جديد لأمننا الوطني وللاقتصاد السوري والشعب السوري عبر تدمير الصوامع ومنابع المياه والنفط ومحطات الكهرباء.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء التبعات والآثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان التركي على الأراضي السورية والتدمير الممنهج للبنية التحتية “التنموية والخدمية”، بالإضافة إلى نزوح آلاف المدنيين من بيوتهم ومناطقهم، ما تسبب في معاناتهم الإنسانية، في خطوة تشير إلى التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي والمجموعات الإرهابية المسلحة المتحالفة معه والمشاركة في هذا العدوان لاستهداف وحدة التراب السوري.

كما ناقش المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الجهود اللازمة من جميع الوزارات والمؤسسات للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين المهجّرين بفعل العدوان، وتقرّر تعزيز تواجد الدولة وكل المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة من الإرهاب في المنطقتين الشمالية والشرقية وتعزيز الجهود الإغاثية لتأمين مستلزمات أبناء الوطن وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدات اللازمة للتخفيف من المعاناة واحتواء التحديات الناتجة عن تدمير المرافق والبنى التحتية.

وأكد المجلس على التعامل بكل مسؤولية مع المواطنين العائدين إلى كنف الدولة والذين يؤمنون بوحدة سورية أرضاً وشعباً.. وعلى قدرة الدولة لإعادة إنتاج مؤسساتها الاستراتيجية، على عكس الميليشيات الانفصالية التي استغلت ظروف الحرب وسيطرت على المؤسسات بالتعاون مع أعداء سورية، وسخّرتها لخدمة مصالحها الضيقة، وهي عاجزة عن حمايتها والحفاظ على ديمومة عملها وتقديمها الخدمات.

وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء خطة وزارة الموارد المائية لعام 2020 المتضمّنة تحسين شبكات الصرف الصحي والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، واستخدام محطات معالجة إفرادية مكانية للتجمعات السكانية، واستكمال تأهيل محطات عدرا وحلب وداريا وإحياء نهر بردى من خلال تنفيذ محطتي معالجة جمرايا والهامة، إضافة إلى إنجاز مشاريع محطات المعالجة في كل من مصياف ومحطة طرطوس المركزية ومحطة القليعة الدلبة في طرطوس ومحطة اللاذقية المركزية ومحطات أبو حوري في حمص وجباب في درعا وكفر رساس في السويداء.

ووافق المجلس على دراسة وزارة الكهرباء حول تطبيق الكود السوري للعزل الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في الأبنية الجديدة السكنية والخدمية الخاصة والتعاونية بهدف ترشيد وتخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.

ودرس المجلس مشروع قانون إعفاء المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.

ووافق المجلس على سلفة مالية بقيمة 2 مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة تقدم على دفعات لتتمكن من تنفيذ خطتها للتدخل الإيجابي في جميع المحافظات وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريع محطات المعالجة القائمة وخاصة قرب مصبات الأنهار ومياه الشرب والتركيز على إقامة محطات مماثلة في كل منطقة بهدف تقليص خطوط الجر والإنشاء التي تكلف مبالغ طائلة، لافتاً إلى أهمية النهوض بالواقع الصحي والقضاء على التلوث في جميع المحافظات.

وبيّن وزير الإعلام عماد سارة أنه تم خلال الجلسة تقديم عرض تفصيلي للأوضاع في الشمال السوري جراء العدوان التركي، مشيراً إلى أن الإعلام السوري يعمل على رصد وتوثيق هذا العدوان والإرهاب التركي وتدميره للبنى التحتية وتهجيره المدنيين، وأضاف: تمّ التطرق إلى مسألة ميليشيا “قسد” التي تسببت بالعدوان التركي على الشمال السوري والتواطؤ الأمريكي التركي لشن العدوان على سورية، وأوضح أن المجلس استعرض أيضاً ما تقوم به الدولة السورية من متابعة حثيثة حيث تسعى جاهدة إلى متابعة أحوال المناطق التي تتعرض للعدوان لاحتواء الأضرار الناجمة عنه وخاصة ما يتعلق بالحاجات الضرورية حيث تمت إعادة الفرن الآلي للعمل بعد تعرضه للقصف التركي إلى جانب معالجة محطات مياه الشرب التي تم استهدافها والتي لا تزال خارج الخدمة بسبب العدوان المتكرر على الكابلات الكهربائية المغذية للمحطة بالطاقة.