خسائر فادحة بانتظار بريطانيا بعد “بريكست”

لم يعد الحديث في الشارع البريطاني يتركز حول الخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه، فالخروج يبدو كأنه أمر واقع، بل الحديث الآن في الأوساط الاقتصادية البريطانية يدور حول كيفية الخروج من هذا الاتحاد بأقل الخسائر، حيث تجري مفاضلة بين خطة رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون لبريكست وخطة سلفه تيريزا ماي، مع الاعتراف بأن خسائر فادحة ستلحق بالاقتصاد البريطاني في الحالتين.
وفي هذا السياق، وصف خبراء اقتصاديون في جامعة “كينغز كوليدج لندن” خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، بأنها “أسوأ من خطة سلفه تيريزا ماي”، معتبرين أنها ستكبّد الاقتصاد البريطاني خسائر فادحة.
وأوضح الخبراء الأكاديميون في دراسة نشرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن خطة جونسون حول بريكست ستؤدي إلى خسارة الاقتصاد البريطاني 50 مليار جنيه استرليني، كما ستلحق الضرر بنصيب كل فرد في بريطانيا بنحو ألفي جنيه استرليني.
وأشارت الدراسة إلى أن مقترح جونسون الذي تجري حالياً مناقشته في بروكسل يمكن أن يضرّ بالتمويلات العامة بمقدار يصل إلى 49 مليار جنيه استرليني، كما أن أفضل السيناريوهات سيؤدي أيضاً إلى تراجع بمقدار 16 مليار جنيه استرليني في إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا.
وحسب الخبراء فإن خطة جونسون ستكون أكثر ضرراً بالنسبة لاقتصاد بريطانيا مقارنة بخطة ماي، لأنها ستخرج لندن من الاتحاد الجمركي المشترك مع الاتحاد الأوروبي.
ووجدت دراسة أجراها مركز “المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة” أن مقترح جونسون يمكن أن يؤدّي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة 6.4% عمّا سيكون عليه الأمر مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 2000 جنيه استرليني للشخص الواحد في بريطانيا.
ولو غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي وفق بنود خطة ماي، سيكون الضرر أقل، حيث يتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي 4.9% أي حوالي 1500 جنيه استرليني.
وحذّر البنك المركزي الإيرلندي قبل ثلاثة أيام من أن عملية بريكست دون اتفاق ستعود بنتائج سلبية على إيرلندا، وعلى رأسها خسارة أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين وارتفاع معدل البطالة بنسبة 5.8 بالمئة العام المقبل.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أعلن قبل أيام فشل مفاوضاته مع جونسون في إحراز تقدّم حول اتفاق بشأن بريكست، بينما جدّد الأخير تأكيده أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد دون اتفاق في الـ31 من الشهر الحالي في حال عدم التوصل إليه قبل هذا التاريخ.