ترامب جعل أمريكا أسوأ

ترجمة: عائدة أسعد

عن نيويورك تايمز 12/10/2019

في حملته الانتخابية عام 2015 قال الرئيس دونالد ترامب: “إنه من المثير للاشمئزاز أن تفلت شركة كبيرة من دفع الضرائب باستخدام حيل ضبط الحسابات لتحويل الأرباح من الولايات المتحدة”.

الآن تفكّر إدارة ترامب بالطريقة نفسها لتسهيل اللعب في مثل تلك الحيل، فقد أفادت وكالة بلومبرغ هذا الأسبوع أن وزارة الخزينة تحمل أخباراً سارة لشركات كانت تفكر بالتراجع عن القوانين والأحكام التي اختطّتها إدارة أوباما لمنع التلاعب والحيل التي شجبها ترامب نفسه.

وبينما يركز الكونغرس على مسألة إذا ما كان سيتمّ اتهام ترامب، يبدو أن التغيير المحتمل في السياسة الضريبية هو تذكير بأن الحكومة تتجه نحو ذلك، وأن إدارة ترامب تواصل اتخاذ قرارات سيئة لمعظم الأمريكيين.

في الأشهر الأخيرة قرّرت وزارة الزراعة التقليل من عمليات التفتيش في الأماكن التي تعالج لحم الخنزير في البلاد، وقرّرت وكالة حماية البيئة السماح للمزارعين والمصانع بإلقاء المواد الكيماوية السامة في آلاف الهكتارات من الأراضي الرطبة المحمية سابقاً، كما قضت وزارة العمل بأنه يمكن للولايات المتحدة إجراء اختبارات المخدرات على المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، ما يسمح لولاية تكساس والميسيسبي وويسكنسن البدء بالعمل للحدّ من تقديم المساعدات للأشخاص المحتاجين.

إن هذه التغييرات في السياسة التنظيمية هي جزء من نموذج واضح، فإدارة ترامب تعمل بجدٍ لتقليل الحماية الفيدرالية للمستهلكين والعمال والبيئة، مما جعل الولايات المتحدة مكاناً أقذر وأكثر خطورة.

وفي هذا الشأن قال أحد القضاة الاتحاديين: “إن وزارة التعليم انتهكت 16000 أمر من أوامر المحكمة بالسعي بطريقة غير نظامية لتحصيل مبالغ قروض طلابية وإرساء شيكات الرواتب ومصادرة المبالغ المستردة من الضرائب”. ووصفت القاضية سالي كيم من محكمة الولايات المتحدة الأمريكية في سان فرانسيسكو سلوك الوزارة بأنه مقلق للغاية، مضيفة: “إنني لم أرسل أي شخص للسجن حتى الآن، ولكن يجب التوضيح أنني أستطيع فعل ذلك”.

لقد ألغت إدارة أوباما ديون الآلاف من الطلاب السابقين في كليات شركة كورينثيان، وهي شركة ربحية خرجت عن الخدمة في عام 2015، بموجب سياسة تسامح بقروض الطلاب الذين وقعوا ضحية الاحتيال، ومع ذلك بدأت الإدارة بمنح إعفاء جزئي من الديون لطلاب تلك الكليات فقط ما شجّع على رفع دعاوى قضائية، حيث أمرت القاضية كيم الحكومة بتعليق الطلبات المتراكمة، وقالت إنها مستغربة من عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه وضعت الإدارة اللمسات الأخيرة على حكم جديد يجعل من الصعب جداً على مستلمي القروض الطلابية في المستقبل أن يحصلوا على إعفاء من الحكومة حتى لو كانوا ضحايا للاحتيال. يمكن بشكل عام تلخيص السياسة التنظيمية لإدارة ترامب باعتبارها مسيّرة لأوامر الشركات التي تنظمها.

في الواقع ضغطت الإدارة بشدة لتخفيض التنظيم حتى أن الشركات أبدت تحفظاً في بعض الأحيان، فقد رفضت أربع شركات كبرى لصناعة السيارات تبنّي حملة ترامب لمنع كاليفورنيا من الحدّ من تلوّث الهواء، وبدلاً من ذلك عقدت صفقة مع كاليفورنيا لتلبية معايير الانبعاثات الغازية.

في الواقع لدى ترامب هوس كبير بمسح القواعد المكتوبة في عهد باراك أوباما وإعادة كتابة أحكام ضريبية تحكم أرباح الشركات، لكن الشركات تجادل بأن القاعدة الحالية واسعة ومرهقة، ولم تعد ضرورية لأن قانون الضرائب لعام 2017 قد حدّ من الحافز على تحويل الأرباح عن طريق تخفيض معدل الضريبة على دخل الشركات، ويعتبر ذلك مغالاة في تأثير القانون الذي لا يزال يترك مجالاً للشركات لإخفاء الأرباح في ولايات قضائية أخرى، وببساطة لا يوجد سبب وجيه لإضعاف حكم عهد أوباما.

إن ميل الإدارة إلى هذا النوع من التخريب البسيط لا يضيف فكرة واحدة إلى قضية اتهام ترامب، بل هو بدلاً من ذلك تذكير بأنه إذا ترشح ترامب لإعادة انتخابه في عام 2020 يمكن للأمريكيين تحسين حياتهم من خلال التصويت لمصلحة شخص آخر.