مع كثرة الملوثات جهود لحماية المياه والحفاظ عليها.. واستخدام مدروس للكلور في عملية التعقيم

كثرت الأحاديث إن لم نقل الشائعات التي تحاكي وتروّج لواقع مأزوم في قطاع المياه، وخاصة لجهة مياه الشرب في بعض المناطق في مختلف المحافظات، وتحديداً فيما يتعلق  بالتلوث، واللامبالاة، والتقصير، ليس فقط من قبل الجهات المعنية، بل والمجتمع الأهلي تجاه هذه النعمة التي يجب استنفار الجميع للوصول إلى مرحلة تحصينها وحمايتها بدلاً من تركها تتلوث بشكل يؤدي إلى العديد من الأمراض  والأضرار بالبيئة البرية والبحرية، ورغم وجود القوانين والتشريعات الرادعة لمنع التعديات على البيئة من أنهار وبحيرات ومسطحات مائية، إلا أنه لاتزال هناك مشاكل بيئية خطيرة وكارثية تحتاج إلى المعالجة، ما يؤكد أن العبرة في تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وليس في سنّها.

ولا تقف القضية عند مياه الشرب، بل هناك حالات أخرى تظهر خلال فصل الصيف، ولها علاقة بموضوع التعقيم بمادة الكلور التي توضع في مياه المسابح وتتسبب بالتسمم الخفيف مع سعال شديد، وبشكل يطرح الكثير من التساؤلات حول تأثير الكلور في مياه الشرب على الصحة العامة؟ وما هي الملوثات التي قد تتسرب إلى المياه في ظل أن الصرف الصحي ومخلفات جميع المعامل تصب في الأنهار والبحار والبحيرات؟ وما مدى صحة الخزانات البلاستيكية التي توضع على أسطح المنازل بنوعيها الرديء والجيد؟ وما هو عمرها؟ وهل تتفاعل مع المياه المعقمة؟.

الملوثات المسرطنة

الاختصاصي في الكيميائية التحليلية “آلي” في كلية العلوم بجامعة دمشق الدكتور عصام القلق أوضح أن وكالة حماية البيئة، والوكالات العالمية وضعت شروطاً وتوصيات للماء الصالح للشرب، ومن ضمنها ألا يحتوي على بعض المبيدات والمواد العضوية التي لا تحوي العصيات البرازية، وبيّن القلق أنه في حال وجود آمونيا في المياه فهذا يدل على تلوث المياه ببول الإنسان، أما وجود الكروم فيكون نتيجة  المخلفات الصناعية بالقرب من مصادر المياه، وبالنسبة للكلور فإن وظيفته تعقيم وقتل الجراثيم بنسبة معينة بشرط ألا تتضمن المياه مواد عضوية في مياه الشرب.

وأشار القلق إلى أنه في سورية يستعمل الكلور إما بشكل كلور حر CN2،  أو بشكل أملاح أمينية، وبالطبع له تأثير سيىء جداً، خاصة إذا تحول إلى مركبات أخرى عضوية يمكن أن تكون مسرطنة “مشتقات الكلور”، وبالنسبة لاستخدامه في المسابح يجب أن يكون بنسب محددة، سواء في مياه الشرب أو المسابح، بما مقداره  0.3 جزء من مليون من مادة الكلور الحر الفعال، ويجب مراقبة المياه.

عضوية وخطيرة

الدكتورة صوفي بركيل، “اختصاص سموم تلوث بيئية من كلية الصيدلة بجامعة دمشق”، أشارت إلى أنه في حال كانت كمية الكلور كبيرة وزائدة عن الحد الطبيعي في مياه المسابح، تسبب تخريش العينين والمخاطيات، وبهات لون الملابس، يجب استخدامه ضمن الحدود الدنيا، كما تتلوث المياه بالزئبق الناتج عن مخلفات المصانع والمعامل، وبالتالي يتركز في أجسام أسماك التربية في حال كانت المياه ملوثة، فالسمك يراكم المعادن في جسمه بنسبة عالية من دون أن يتأثر، بينما يتأثر الإنسان في حال تناوله سمكاً مصاباً، وحسب نوع المعدن الموجود في جسم السمكة، فلكل واحد سميته وصفاته، فمحطات معالجة الصرف الصحي تتخلص من المواد العضوية فقط، كما أن الكلور يعقم المياه، ولكن لا يخلّصها من المعادن.

التخلص من النفايات

لم يخف الدكتور محمد عامر المارديني أن قضية التصنيع الدوائي تعيبها قضية أساسية وهي التخلص من النفايات الخطرة التي تتم حالياً بالحرق والطمر، وهذا يؤثر على المخزون المائي والبيئة، وهنا تم إنجاز مشروع بحثي لترميد النفايات الدوائية التي تخرج من كل معمل، وبالتالي تقليل المخاطر البيئية، ومن الممكن إقامة منشأة مركزية في كل مدينة توجد فيها صناعات دوائية، علماً أن المنشأة عبارة عن مستوعب للنفايات ومرمدة دورانية، ومستوعب مخزن الكلس والفلتر والمدخنة، ولم تخف بعض المصادر أنه حتى المرمدات التي تتبع للمحافظات لم يتم تشغيلها في فترات أزمة المحروقات، وبقيت النفايات الطبية وغيرها تتفاعل تحت أشعة الشمس لأشهر من دون معالجة!.

معقمات الجراثيم

عضو مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السورية، والخبيرة في تحليل جودة مياه الشرب،  الكيميائية ابتسام النحاس أكدت على أن مياه الشرب يجب أن تكون سالمة من أي تلوث جرثومي وكيميائي وحتى عضوي، وضمن حدود هيئة المواصفات القياسية السورية، وأخطر شيء في هذا الموضوع الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية جائحة هو التلوث الجرثومي، ومخلفات المعامل، وكذلك في حال كانت أنابيب الصرف الصحي متلازمة مع مياه الشرب، أو يوجد خلل في شبكات المياه، وعدم سلامة بعض خزانات المواطنين.

اختبار المياه

وأشارت النحاس إلى أن اختبارات المياه تتم في المخابر الرئيسية للمؤسسات المعنية لتحليل المياه، والمخبر المركزي هو الذي يقرر النتائج، وهنا المياه مسؤولية الجميع، ويجب الحفاظ على مصادر المياه، وأية منشأة لها مواصفات لإنشائها بوضع محطة معالجة في بداية الاستثمار، ولكن بعد مضي وقت يتم إيقافها، ويجب التشديد على جميع المؤسسات أن يكون هناك حرص ومتابعة، مثلاً متابعة خزانات المدارس، والتأكد من إغلاقها بشكل جيد، ويجب التوعية تجاه المياه، والترشيد، والحفاظ على المياه، وضرورة تشكيل لجان من كل وزارة لمتابعة هذا الموضوع، وأخذ العينات، والتأكد من عمل جميع محطات المعالجة، وإبعاد أنابيب الصرف الصحي عن أنابيب مياه الشرب، وعدم تعرّض الخزان لأشعة الشمس، أو دخول الغبرة والحشرات إليها، مع التأكيد على تعقيم المياه.

مخابر نوعية

أوضح مدير مياه الشرب في وزارة الموارد المائية المهندس محمد الحاج أن مخابر نوعية المياه في مؤسسات المياه في المحافظات تقوم بمراقبة جودة ونوعية مياه الشرب يومياً من خلال قطف عينات فيزيوكيميائية وجرثومية من المصادر المائية، ومن شبكات المياه وفقاً لعدد السكان، ويتم إجراء اختبارات حقلية تعطي نتائج فورية للمؤشرات التالية: “نسبة الكلور الحر المتبقي، العكارة، الناقلية”، كما يتم إجراء تحاليل مخبرية، وزرع جرثومي للعينات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفة القياسية السورية، ويعتبر وجود الكلور الحر المتبقي في المياه ضمن حدود المواصفة القياسية السورية من أهم المؤشرات على سلامة تعقيم المياه وصلاحيتها للشرب من الناحية الجرثومية.

أما بخصوص بدائل مواد التعقيم فبيّن الحاج أنها: “الأوزون، الأشعة فوق البنفسجية، التشريد المحلي”، إلا أن استخدام الأوزون والأشعة البنفسجية يتم غالباً في مصادر المياه، ولابد من إضافة الكلور لضمان سلامة المياه في شبكات مياه الشرب، حيث تقوم دوائر التحليل والتعقيم في مؤسسات المياه في المحافظات بضبط كميات الكلور الواجب إضافتها للمياه المستجرة من المصادر المائية، بما يضمن وجود كل حر متبق في كافة نقاط الشبكة، بما يتوافق مع المواصفة القياسية السورية، ويعتبر وجود تركيز للكلور في نهاية الشبكة بحدود 0.2 ملغ /لتر/ دليلاً على سلامة المياه، في الوقت الذي يقوم المخبر المركزي في الوزارة بجولات ميدانية دورية إلى المحافظات لمراقبة عمليات تعقيم مياه الشرب، ويتم قطف عينات من مشاريع المياه وتحليلها لضمان سلامة التعقيم، وصلاحية مياه الشرب.

تصفية وتحلية

وتابع الحاج: توجد محطات معالجة لمياه الشرب منتشرة على مستوى القطر، وهي على نوعين: محطات تصفية أو تحلية بحسب المصدر المائي، فمحطات التصفية غالباً ما تكون على مصادر المياه السطحية: “أنهار، بحيرات”، مثل محطة التصفية في القصير على نهر العاصي المغذية لمحافظتي حمص وحماة، أما محطات تحلية المياه بنظام التناضح العكسي “RO” فتستخدم غالباً لتخفيض نسب بعض المؤشرات التحليلية “الأملاح” الموجودة في مصادر المياه الجوفية لتصبح ضمن الحدود الآمنة والمسموحة لمياه الشرب بحسب المواصفة القياسية السورية، مثال محطة RO في السلمية، علماً أن معقمات المياه المستخدمة هي مشتقات الكلور مثل: هيبوكلوريد الصوديوم السائل، أو بودرة HTH، أو غاز الكلور، وتستخدم لتعقيم المياه، سواء كانت سطحية أو جوفية، وفي حال احتواء المياه الخامية السطحية على عوالق أو عكارة تتم معالجتها بمحطات تصفية من خلال إجراء عمليات الترسيب الكيميائية، ثم الترشيح عبر فلاتر رملية، ثم يتم تعقيمها وضخها للمواطنين، وفي حال احتواء المياه الخامية على أملاح منحلة أعلى من المسموح في المواصفة القياسية لمياه الشرب يتم استخدام محطات التحلية بطريقة التناضح العكسي “RO”، أما بالنسبة للمياه المعدنية فتعقم بواسطة الأوزون كون العبوات مختومة وغير معرّضة للتلوث، وتستخدم مباشرة للشرب، علماً أن تعبئة المياه المعدنية من اختصاص وزارة الصناعة “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، وليست وزارة الموارد المائية.

أنواع الملوثات

وأشار الحاج إلى ثلاثة أنواع للملوثات، وهي الصرف الصحي، سواء نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي في بعض مناطق المخالفات والسكن العشوائي، واللجوء إلى الحفر الفنية في هذه المناطق، أو نتيجة قدم شبكات الصرف الصحي، واحتمال تسرب المياه الملوثة منها، أو بسبب عدم انتهاء منظومات الصرف الصحي في بعض المناطق إلى محطات معالجة، وبالتالي رمي مخلفات الصرف الصحي إلى الوديان والمسيلات والمجاري المائية، إضافة إلى الصرف الزراعي نتيجة المبالغة باستخدام الأسمدة من قبل المزارعين، وانحلال هذه الأسمدة، وخاصة الآزوتية منها، وتسربها إلى المياه الجوفية، وكذلك الصرف الصناعي نتيجة رمي مخلفات الصناعة والمعامل على الوديان أو المجاري المائية دون أن تتم معالجتها، ما يؤدي لانحلالها وتسربها للمياه الجوفية.

استكمال منظومات الصرف الصناعي

ويمكن الوقاية، بحسب الحاج، من مخلفات الصرف الصحي والصناعي باستكمال منظومات الصرف الصحي، بحيث تنتهي إلى محطات معالجة تكون منصرفاتها وفق المواصفات القياسية السورية، إضافة إلى معالجة مخلفات الصرف الصناعي قبل رميها إلى منظومة الصرف الصحي، أما بالنسبة للصرف الزراعي فإن الحل يكون باتباع سياسة زراعية تتناسب مع الأحواض المائية، وترشيد استخدام الأسمدة الصناعية، واللجوء إلى الأسمدة العضوية حيث أمكن ذلك، وأن يتم استبدال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي القديمة والمهترئة بشكل دوري تبعاً لعمرها الاستثماري، وحالتها الفنية، مع تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمنع أية مخالفات ضمن حرم المصادر المائية، علماً أن المؤسسات العامة لمياه الشرب في كافة المحافظات تحرص على اختيار مواقع المصادر المائية العائدة لها بعيداً عن مواقع التلوث الموجودة أو المحتملة، كما تقوم بحماية المصادر العائدة لها من خلال تحديد الحرم المناسب لكل مصدر مائي بما يضمن عدم انتقال الملوثات إليه من أي مصدر كان.

ولفت الحاج إلى أنه يتم تشكيل لجان مشتركة كلما دعت الحاجة من وزارات: “الموارد المائية– الصحة– الإدارة المحلية والبيئة”، تقوم بالتأكد من سلامة مصادر مياه الشرب، واقتراح التوصيات لحماية هذه المصادر من خطر التلوث، كما أن العمر التصميمي لشبكات وخطوط مياه الشرب 25 – 30 سنة، ويتم استبدال الشبكات القديمة بشكل دوري وفقاً لحالتها الفنية، ويشترط في الأنابيب التي يتم استخدامها في شبكات مياه الشرب أن ترفق بشهادة صحية تثبت صلاحيتها لنقل مياه الشرب، وعدم إنتاج أية مركبات تؤثر على جودة مياه الشرب، ويتم اختبار هذه الأنابيب قبل استخدامها في أحد المختبرات المحلية للتحقق من صلاحيتها لنقل مياه الشرب بشكل آمن.

أما خزانات البلاستيك الخاصة فإن وزارة الصناعة مسؤولة عن جودة إنتاجها في المعامل المنتجة لها، وصلاحيتها للاستخدام في مجال مياه الشرب، علماً أن وزارة الموارد المائية وفق نظام الاستثمار تبدأ من العنصر المائي، وتنتهي عند عداد المواطن، ويتم إدارة قطاع مياه الشرب من خلال 13 مؤسسة مياه موجودة في المحافظات، حيث يوجد في كل مؤسسة مياه مخبر للتحقق من جودة مياه الشرب، وقد يؤدي في المؤسسة أكثر من مخبر، موزعة على الوحدات الاقتصادية التي تستثمر مشاريع مياه الشرب في المدن والأرياف، كما يوجد في الوزارة مخبر مركزي يقوم بجولات ميدانية دورية على مشاريع المياه في المحافظات، وأخذ عينات للتحقق من نوعية وجودة مياه الشرب، ومطابقتها للمواصفة القياسية السورية.

وأكد الحاج أنه نادراً ما تحدث حالات تلوث، حيث تقوم مؤسسات المياه مباشرة بقطع المياه عن منطقة التلوث، وعزلها، وتحديد سبب التلوث ومعالجته، ثم غسيل الخطوط الملوثة أو استبدالها في حال الحاجة قبل أن تتم إعادة ضخ المياه، وإبلاغ المواطنين بإمكانية استخدام المياه الآمنة.

للصحة دور

وأوضحت مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، الدكتورة هزار فرعون أن الوزارة تقوم بالرقابة على صحة مياه الشرب من خلال فرق التقصي والاستجابة السريعة بالمحافظات، حيث تقوم بإجراء رقابة دورية من خلال قطف عينات من المياه لمعايرة نسبة الكلور الضرورية لسلامة المياه، وتوزيع حبوب الكلورة حسب الضرورة، وفي حال حدوث حالات مرضية مرتبطة بتلوث المياه يتم قطف العينات وتحليلها مخبرياً من الناحية الكيماوية والجرثومية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وبيّنت فرعون أن المخاطر التي قد تتعرّض لها المياه هي تلوثها بملوثات مختلفة، منها الصرف الصحي، أو الحصول على المياه من آبار أو صهاريج غير نظامية، وكذلك عدم إجراء التنظيف الدوري للخزانات، علماً أنه يتم التخلص من مخلفات معامل الأدوية، والنفايات الصلبة والسائلة وفق ما ينص عليه قانون النظافة 49 لعام 2004، ووفق دراسة تقييم الأثر الصحي البيئي للمنشآت، حيث يتم فرز النفايات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، وتسليمها للجهة المكلّفة بالتخلص الآمن منها، “معمل معالجة النفايات الطبية”، بينما يتم تسليم النفايات البلدية والمنزلية لتتم إعادة تدويرها والاستفادة منها، علماً أن وزارة الصحة تقوم ببناء قدرات العاملين في مجال الإدارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية، وكيفية الفرز الصحيح، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتم تأمين حاويات خاصة لفرز النفايات الطبية في الأقسام، وللترحيل النهائي، وتزويد بعض المحافظات بسيارات خاصة لترحيل النفايات الطبية، كما تقوم الوزارة بزيارات للمنشآت الصحية للتأكد من فرز النفايات الطبية، وكيفية التخلص منها، ومراقبة المنصرفات السائلة، كما تشارك مع الجهات المعنية بتعديل النظام الداخلي لإدارة نفايات الرعاية الصحية الأولية.

ولفتت فرعون إلى أن وزارة الصحة تقوم من خلال دائرة مكافحة السرطان بإجراء إحصاءات حول عدد مرضى السرطان في سورية، وتوزعهم الجغرافي، ونوعية الأورام، وأكثرها انتشاراً تبعاً للمناطق، ولجنس المريض، إضافة إلى أنها تقوم بأخذ بيانات المرضى التفصيلية للوقوف على العوامل المؤهبة لمرض السرطان، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لتجنبها، كما تقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الورمية بشكل مجاني في كافة المراكز الورمية، إلى جانب العلاجات التلطيفية للحالات المتقدمة.

وأوصت فرعون بالاستمرار بالترصد، والمكافحة، والتوعية، والتعاون مع المنظمات الدولية والأهلية وكافة الجهات الحكومية المعنية بتصحيح الواقع البيئي.

حوادث وشواهد

وبالعودة إلى الحوادث التي حصلت سابقاً، نذكر منها تسرب الصرف الصحي إلى مياه الشرب في قرية سلحب بحماة كون التمديدات متلازمة مع بعضها، أما بالنسبة للآبار التي يجري بقربها الصرف الصحي فيؤكد رئيس بلدية الشبطلية في ريف اللاذقية زهر زريق مرور مجرى الصرف الصحي القادم من ثلاث قرى بالقرب من آبار القرية، والذي يشكّل خطورة لتسربه إلى مياه الشرب، ويجب العمل على إبعاد خط الصرف الصحي عن آبار مياه الشرب بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن هذه المطالبة قديمة لم تؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن على الرغم من أهميتها، علماً أنه تم تشكيل لجنة، وأعدت دراسة لتركيب قساطل موازية للساقية بطول ألفي متر، ولكن لم يتم التنفيذ.

فداء شاهين