“السكن” وهمومه يطغى على نقاش مجلس الشعب مع وزير الأشغال

دمشق- عمر المقداد:
احتل موضوع الإسكان وتفرعاته المتعلّقة بعدم جدوى الجمعيات السكنية، وتعثّر السكن العام والشبابي والعمالي، مساحة واسعة من أسئلة ومداخلات أعضاء مجلس الشعب الموجّهة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، في الوقت الذي كان من المتوقّع أن يخصصوا الجانب الأهم من أسئلتهم لصالح معرفة دور الحكومة والوزارة في تنفيذ مشاريع استراتيجية ومشروعات البنى التحتية وخطط إعادة الإعمار.
وفي الجلسة، التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس وناقشت القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، تناولت أسئلة الأعضاء سبل حل مشكلة السكن العشوائي، وتأمين السكن للمواطنين بأسعار منطقية، والسكن المجاني لأسر الشهداء، ودعت للسرعة في تسليم شقق السكن الشبابي والعمالي، والتعويض المنصف للمواطنين الذين تمّ استملاك أرضهم أو منازلهم، وتساءلوا عن دور شركات التطوير العقاري في حلّ مشكلة مناطق السكن العشوائي، والسماح بإقامة منشآت صناعية في محافظة طرطوس، والإسراع في تنفيذ المرسوم 66 المتعلق بالتنظيم العمراني، واعتبروا أن السكن أصبح يحمل طابعاً تجارياً، ودعوا لمعالجة الفساد في دور الجمعيات السكنية والتعويض على أصحاب الأبنية التي تقع خارج التنظيم والمتضررين من الأعمال الإرهابية، ومعالجة الأبنية المتصدعة والمهدمة بسبب الحرب الإرهابية على سورية، وإشراك الشركات الأجنبية الصديقة في عملية إعادة الإعمار، ومعالجة موضوع الحرائق.
واقترحوا وضع مبلغ بصندوق المنطقة للشوارع والساحات التي صدر فيها مرسوم بإحداث منطقة تنظيمية وتحويلها لمنطقة عقارية، وتسوية أوضاع الطابق الرابع الذي بني في سنوات الحرب في معظم أحياء مدينة حمص، ودعوا إلى معرفة أسباب التقصير في عمل لجان التخطيط الإقليمين وحل مشكلة القرى النموذجية في منطقة الغاب وتعديل قانون نقابة المهندسين، وتساءلوا عن سبب تقاضي رسوم مزدوجة لنفس الموضوع من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن خطة المؤسسة العامة للإسكان للعام 2019 بلغت 22 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 64% وتسليم 5397 شقة سكن شبابي وعمالي وادخار، على أن تنتهي المؤسسة من كل الالتزامات المترتبة بحلول عام 2024، وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع مثل إعداد دراسات التخطيط المكانية بمدة زمنية قدرها أربعة أشهر بقيمة 14مليون ليرة سورية، وتحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخارطة الوطنية للسكن والإسكان لتحديد تموضع الأماكن السكنية، وتحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي وسيكون جاهزاً خلال أشهر، ودراسة المخطط الإقليمي للساحل السوري وسينجز مع نهاية 2020، منوهاً إلى أن مناطق التطوير العقاري المحدثة هي 26 منطقة، منها 18 أراضي أملاك الدولة والباقي على أراضي خاصة لشركات التطوير العقاري.
وأشار إلى أن عدد المناطق قيد الاحداث بلغ 2 بمحافظتي ريف دمشق وحلب و9 مناطق قيد الدراسة بريف دمشق وهي (دورين– صحنايا– راس العين– الصوجة) وفي حلب (بابيص – الشيخ نجار) وفي حمص (المحسة – افاميا) وفي حماة (المشاع الجنوبي) وتم الإعلان عن تنفيذ أربع مناطق محدثة في وادي الجوز بحماة وحسيا السكنية بحمص وعدرا السكنية بريف دمشق والحيدرية في حلب، ولفت إلى إصدار 19 قراراً تشمل التعديلات على المخططات التنظيمية العامة في المحافظات، والموافقة على11 برنامجاً تخطيطياًَ في حماة وحمص و16 برنامجاً تخطيطياً لمناطق حرفية في محافظة حمص، وإعداد المخططات التنظيمية في المناطق الواقعة ضمن محيط دمشق (القابون – مخيم اليرموك – جوبر) إضافة لبلدات (بسيمة -عين الخضرا -عين الفيجة) وتأمين السكن البديل، وأكد أنه تم توجيه مديريات التعاون السكني في المحافظات بالتعميم على الجمعيات السكنية لجمع البيانات المتعلقة بواقع عملها وبيانات المنتسبين لتكوين صورة دقيقة عن واقع الجمعيات والعمل على إصلاحات جذرية حيث تم حل 35 جمعية و74 مجلساً مؤقتاً ودمج 45 جمعية حتى تاريخه.
وبشأن تجهيزات إعادة الإعمار، أوضح أنه تم استلام الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من الشركة الموردة ستروي اكسبيرت الروسية، وهي 11 آلية من أصل 144.
وبشأن العشوائيات، أوضح أن الأمر مشترك مع وزارة الإدارة المحلية، ونعمل من خلال مناطق الوحدات الإدارية وقانون التطوير العقاري على تنظيم المناطق العشوائية، سواء بإدخال مطور عقاري للعشوائيات أو إزالة العشوائيات.
وبشأن تأمين مساكن لأسر الشهداء والجرحى، أكد أن هناك لجنة لمتابعة شؤون الجرحى تقوم بدراسة موضوع تأمين مساكن لهم، والوزارة بانتظار قوائم بأسماء الجرحى الذين لديهم عجز أكثر من 80% أو من حصلوا على بطاقة شرف من أجل تأمين سكن لهم، وأضاف: لن يكون هناك إنشاء لأي منشأة صناعية إلا وفق هذه الخارطة التي تقرها هيئة التخطيط الإقليمي، وأن الخطط الخمسية السابقة كانت توزع تنفيذ المساكن حسب إمكانيات كل جهة من الجهات وكان للقطاع التعاوني 12% والمؤسسة العامة للإسكان 7% والقطاع الأكبر هو القطاع الخاص المتمثل بالمقاسم ضمن المخططات التنظيمية.