الغرب يتدخل في شؤون الصين ويحضّ على العنف في هونغ كونغ

تشهد منطقة هونغ كونغ منذ فترة أعمال عنف يقوم بها متظاهرون بحجة تعديل لوائح الجناة الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، الأمر الذي أدانته الصين، واعتبرته مؤشراً على “إرهاب منظّم”، رافضة في الوقت عينه أي محاولات للتدخل بشؤون هذه المنطقة باعتباره شأناً داخلياً محضاً.

القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، انتهزت الفرصة لإشعال نار المظاهرات، وتعطيل الحياة في هونغ كونغ، وإعاقة التنمية في الصين بشكل عام، حيث استغلت وسائل الإعلام الغربية تلك الأعمال بنوايا خبيثة، وبدأت حملات لبث الرعب وإثارة الهلع ومنع تمرير مشروع القانون في المجلس التشريعي.

ورغم كل هذه الحملات المعادية قررت الحكومة الإدارية لهونغ كونغ في الـ 15 من حزيران الماضي تعليق العمل في مشروع قانون التعديل وكامل العملية التشريعية ذات الصلة، وهو ما دعمته الحكومة المركزية في الصين، إلا أن بعض قوى المعارضة الراديكالية استغلت ذريعة التظاهر السلمي للدخول في احتجاجات عنيفة، وصعّدت من ممارساتها العنيفة، وتسببت بالفوضى في هونغ كونغ.

الكثير من الحقائق عن التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ تبرز واضحة، والبداية بمنتدى أوسلو للحرية، والذي أعد القائمون عليه خطة لإقناع آلاف الأشخاص بالخروج إلى الشوارع واحتلال الطرق في وسط هونغ كونغ، فيما كشف تقرير لبرنامج “نيوز نايت” على قناة “بي بي سي” البريطانية أن بعض منظمي المظاهرات تلقوا نصائح ومواد من الناشطين الغربيين لمساعدتهم في تدريب ما يصل إلى ألف من الذين سيشاركون لاحقاً في المظاهرات.

تقارير صحفية أشارت أيضاً إلى عقد اجتماع بين عدد من شخصيات المعارضة المتطرفة ورئيسة الوحدة السياسية في القنصلية الأمريكية العامة في هونغ كونغ وماكاو، وتلقي بعض الجماعات المشاركة في أعمال الشغب في هونغ كونغ تمويلاً كبيراً من الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية، الذي يعرف عن نفسه بأنه منظمة غير حكومية، فيما تؤكد تقارير أنه يمثّل “القوة الناعمة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”، حيث لعب دوراً مهماً في عمليات تغيير الأنظمة، ويتلقى مخصصات سنوية من الكونغرس الأمريكي عبر وزارة الخارجية لمساعدة الحكومة الأمريكية في سياساتها ضد الدول المستقلة.

ويأتي في هذا السياق تمرير مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء تشريعاً يحمل مسمى قانون “هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية” في إطار السياسات الأمريكية القائمة على التدخل في شؤون الدول المستقلة وذات السيادة.

وليس بعيداً عن كل ذلك التصريحات والمواقف المتحيزة لمسؤولين سابقين أو حاليين من دول غربية عدة تحاول دائماً التحريض على زيادة العنف في هونغ كونغ والصين عموماً.

كل هذه المواقف والتقارير تكشف حقيقة الدور التحريضي والتخريبي الذي تلعبه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في سياق استهداف الصين، والتي تؤكّد بشكل دائم أن الوضع الراهن في هونغ كونغ لا يمت بصلة لحقوق الإنسان والديمقراطية، بل إن “القضية الحقيقية هي إنهاء العنف على الفور واستعادة النظام وحماية سيادة القانون”.

كما تشدد الصين على أن المعيار الذي تتعامل به الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تجاه الوضع في هونغ كونغ “مزدوج، ويكشف بشكل كامل النفاق المريع للبعض فى الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية ونواياهم الخبيثة لتقويض ازدهار هونغ كونغ واستقرارها لاحتواء تنمية الصين”.