المعلم لـ “بيدرسون”: سلوك نظام أردوغان العدواني يهدّد عمل لجنة مناقشة الدستــور
تصدّرت تطوّرات الأحداث في سورية والمنطقة والعدوان التركي على الأراضي السورية مباحثات مبعوث الرئيس الروسي في طهران، فيما شدّد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، خلال استقبال غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، والوفد المرافق له، على أن السلوك العدواني لنظام أردوغان يهدّد جدياً عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي، وعلى تصميم سورية على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة، بالتوازي مع تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، دون أي تنازلات للإرهابيين، والدفع بالعملية السياسية من خلال تشجيع عمل لجنة مناقشة الدستور.
وجرى خلال لقاء المعلم وبيدرسون بحث مفصّل لكل المسائل والإجراءات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور، والذي سيعقد في نهاية تشرين الأول الحالي في جنيف، حيث أكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح عمل اللجنة وتجاوز أي معوقات محتملة أمام تحقيق ذلك.
كما جدّد الجانبان التأكيد على الملكية السورية لعمل اللجنة، وعلى أهمية أن يقود السوريون بأنفسهم أعمالها دون أي تدخلات خارجية، مشدّدين على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها لتكون دليلاً لعمل اللجنة بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منها.
وتطرّق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في شمال شرق سورية وتأثيراتها المحتملة والجدية على عمل لجنة مناقشة الدستور وعلى المسار السياسي.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى استمرار سورية بمواجهة التنظيمات الإرهابية والقوات المعتدية على سيادتها واستقلالها، مؤكداً أن حماية الشعب السوري هي مهمة الدولة السورية والجيش العربي السوري فقط، وأن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي السورية، وهذا السلوك لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وهو يهدد جدياً عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي، ويطيل من عمر الأزمة في سورية، ومشدّداً على حرمة وسيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعلى تصميم سورية على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة.
من جهته قدّم المبعوث الخاص إلى سورية عرضاً للوزير المعلم حول نتائج لقاءاته واتصالاته التي أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سورية، وأيضاً بشأن الانطلاق بعمل لجنة مناقشة الدستور، معرباً عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.
كما عبّر بيدرسون عن قلق الأمم المتحدة والأمين العام العميق من التطورات الأخيرة والخطيرة في شمال شرق سورية والتبعات الإنسانية الجدية الناتجة عنها، داعياً إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإلى الابتعاد عن الأفعال التي تعرّض المدنيين للخطر، وتقوّض سيادة سورية ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها، وتزعزع الاستقرار، وتعرّض الجهود المبذولة على المسار السياسي للخطر.
حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب الوزير والدكتور أيمن سوسان معاون الوزير ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.
يأتي ذلك فيما دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى الوقف الفوري للعدوان التركي السافر على الأراضي السورية، مؤكداً أنه يزيد من توتير الأوضاع في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه في طهران المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا، ألكسندر لافرنتييف، حيث بحث الجانبان تطوّرات الأوضاع الاقليمية والدولية، وخاصة العدوان التركي وتداعياته، إضافة إلى الأوضاع في إدلب وضرورة القضاء على الإرهاب فيها.
وأشار شمخاني إلى أن حل الأزمة في سورية لا يمكن إلا من خلال الحوار بين أبنائها، مشدّداً على عدم قبول ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول حيال محاربة الإرهاب، وحذّر من المخطط الأميركي الرامي إلى إعادة “إحياء” تنظيم داعش الإرهابي، داعياً دول المنطقة إلى التنسيق للتصدّي لهذا التهديد الإرهابي.
من جانبه قدّم لافرنتييف عرضاً عن التطوّرات السياسية والعسكرية في شمال سورية، ومحادثات موسكو مع الأطراف المعنية بالأزمة في سورية، مؤكداً أن استمرار التعاون بين روسيا وإيران يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي سوتشي، جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستمرار الجهود لتسوية الأزمة فيها، وقال، خلال افتتاح الاجتماع الثامن عشر لقادة الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون للدول الشريكة لجهاز الأمن الفيدرالي: إنه يجب التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها دون أي تنازلات للإرهابيين، والدفع بالعملية السياسية من خلال تشجيع عمل لجنة مناقشة الدستور.
ولفت لافروف إلى أن موسكو ستواصل العمل بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتشجيع الحوار بما يخص حل الأزمة في سورية، وأضاف: “لا ينبغي تسييس مكافحة الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة، كما يجب إيجاد آليات لمحاربته بشكل عالمي”، مشدداً على “أنه يتوجّب على الدول التي أمّنت المأوى للمسلحين الهاربين من سورية تحمّل مسؤولياتها”، وأشار إلى أن “ليبيا تجازف بأن تصبح قاعدة كبرى للإرهابيين في شمال إفريقيا، حيث سينتقلون إلى العديد من البلدان والقارات”، موضحاً أن “المواجهات العنيفة المستمرة بين الأطراف الليبية أدت إلى ظهور واستمرار فراغ أمني في هذا البلد، حيث ينسحب الإرهابيون من سورية والعراق إلى هناك”.