صعوبات بالجملة تواجه تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

على الرغم من تصدّرها نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية بـ 52 مقعداً، إلا أن إمكانية تشكيل حكومة برئاسة شخصية محسوبة على “حركة النهضة” الإخوانية ما تزال معقدة جداً، ولا سيما في ظل الخارطة التي أفرزتها الانتخابات من قوى وأحزاب لها حصص وازنة في برلمان الشعب، والأمر الأهم هو شروطها غير المقبولة نهائياً من وجهة نظر “النهضة” نفسها، ما يؤشر إلى أن مخاض تشكيل الحكومة سيكون عسيراً، إن لم يكن مستحيلاً.
ولعل من أبرز المشاكل التي تواجه النهضة بداية هو تشكيل ائتلاف يمنحها الـ 109 أصوات لنيل ثقة البرلمان، حيث ترفض الكتلة الثانية “قلب تونس” أي تحالف معها، واختارت لنفسها أن تكون في صف المعارضة، والأمر ذاته ينطبق على الحزب “الحر الدستوري” الرافض لدخول أية حكومة تحوي إسلامويين أو من حلفائها، والأمر ذاته مع حزب “تحيا تونس”، فيما اشترطت “حركة الشعب” أن يكون رئيس الحكومة المفكر القومي الصافي سعيد، إضافة إلى حصولها وزارتين سياديتين، بينما اشترط حزب “التيار الديمقراطي” حصوله على وزارة الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، إضافة إلى رئيس حكومة مستقل للدخول في أية حكومة.
والنقطة الثانية التي تواجه الحركة الإخوانية يدور حول رئيس الحكومة المقبل، وفي هذا الإطار كشفت قناة التاسعة الخاصة أنه تم طرح 3 أسماء من الكفاءات (تكنوقراط) و3 أسماء من السياسيين على طاولة التشاور.
وحسب مصادر القناة فإن فاضل عبد الكافي، وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد 2016، من بين أبرز المرشحين، إضافة إلى خيام التركي، وكان مرشحاً لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا، كما تمّ اقتراح اسم حكيم بن حمودة، وهو وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة، التي تمت المصادقة عليها في 2014.
ولعل النقطة الأصعب التي تواجه الحركة الإخوانية هو المدة الزمنية التي يجب أن يقدّم حكومته لرئيس البلاد، وهي شهريان على أقصى تقدير، وفي حال فشل في تشكيل حكومة أو عدم نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة، يعيّن رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وعند فشل هذه الشخصية -التي لا يشترط أن تكون من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية- في تشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز أزمة البرلمان.
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد في تصريح صحفي بأن شخصية رئيس الحكومة المقبل مازالت تحت التشاور، وأنه سيتم بحث الأمر إثر انعقاد مجلس شورى حركة النهضة نهاية الأسبوع الحالي، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن إمكانية لجوء الحركة إلى اختيار شخصية تتمتع بنوع من الاستقلالية.
في حين فاجأ رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني المتابعين بأن الغنوشي سيكون المرشح الطبيعي للنهضة لرئاسة الحكومة، وذلك وفق النظام الأساسي للحزب، مشيراً بأن قرار قبول أو رفض العرض سيكون من صلاحيات الغنوشي نفسه.
ويرى مراقبون أن الغنوشي ليس مهيئاً لشغل المنصب، وأنه يسعى في المقابل لرئاسة البرلمان، وذلك بعد فوزه بمقعد في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل حوالي الأسبوعين.
بدوره كشف النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي أن مرشح الحركة لرئاسة الحكومة هو المفكر القومي الصافي سعيد، مضيفاً: “لو تبنت النهضة خيار حركة الشعب واختارت الصافي سعيد رئيساً سندعم هذا الخيار الذي يقوم فقط على برنامج السيادة الوطنية وعلى مقاومة التطبيع والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية المدافعة على الحريات وحقوق الإنسان”.
ويشترط تشكيل الحكومة نيل ثقة 109 نائباً برلمانياً، وهو ما لا يملكه أي حزب أو ائتلاف حالي بالبرلمان التونسي.
والأربعاء الماضي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تصدّر حركة ‘النهضة’ نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، بحصولها على 52 مقعداً بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعداً. كما احتل حزب “قلب تونس” (ليبرالي) المرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعداً بالبرلمان، تلته قائمة التيار الديمقراطي بـ22 مقعداً، فيما جاء “ائتلاف الكرامة” رابعاً ليكون له 21 نائباً بالبرلمان الجَديد، أما الحزب الحُر الدستوري ( دستوري ليبرالي)، فقد جاء خامساً بـ17 نائباً، وجاءت حركة الشعب ( قومية ناصرية) في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعداً بالبرلمان الجديد، وحصلت حركة “تحيا تونس” ( ليبرالية) على 14 مقعداً، تلتها حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعداً.