“حرائق الغابات” ومحاسبة مرتكبيها تهيمن على جلسة مجلس الشعب

دمشق- عمر المقداد:

كما كان منتظراً، هيمن موضوع حرائق الحراج والغابات والأراضي الزراعية- ولا سيما التي طالت مساحات واسعة من طرطوس واللاذقية ووادي النضارة خلال الأيام الماضية- الحيّز الأكبر من أسئلة ومداخلات أعضاء مجلس الشعب، في الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وحضرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري، إذ دعت لوضع حد لحرائق الغابات عبر توفير مستلزمات معالجتها بالسرعة الممكنة، والقيام بحملة تشجير وطنية وأهلية واسعة، ومحاسبة الفاعلين، وملاحقة كل من يعمل بالتحطيب، وتعويض الفلاحين المتضرّرين جراء الحرائق التي طالت المواسم الزراعية في مختلف المحافظات.

كما تناولت المداخلات، في جانب آخر، ضرورة تأمين الأسمدة، وتفعيل الجمعيات الفلاحية، وتأمين الغراس بأسعار منطقية، والعمل على دعم القطاع الزراعي كونه الحامل الأساسي للتنمية المستدامة، ومعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وغلاء البذور والأسمدة والوقود والكهرباء، ونقص الآلات والمعدات الزراعية، وقلة أسواق تصريف المنتجات الزراعية، ووقف تقلص المساحات الزراعية بسبب الزحف العمراني والظروف المناخية والتصحّر والتملح والهجرة من الريف، وتعزيز السياسات الزراعية.

كما أكدت المداخلات، والتي تجاوز عددها الـ 30 مداخلة، أهمية مواصلة دعم الفلاحين بالأصناف الجيدة من القمح، وتنظيف مصارف الري وتأمين المازوت الزراعي للجرارات التي بدأت بموسم الفلاحة، حيث إن كمية 150 لتراً غير كافية، ودعت للرقابة على المواد المغذية للخضروات خوفاً من وجود مسرطنات فيها، والنظر في وجود كميات من الأعلاف تحوي مادة سامة للحيوانات، ومحاسبة الفاعلين، وتوحيد الجهة المشرفة على زراعة الشمندر وتصنيعه، كما عام 1990، وتعميم تجربة زراعة النخيل في عموم دير الزور، وحماية أشجار الزيتون والفستق الحلبي والجوز، ودعم منتج الكرز في ريف دمشق، وإحداث مراكز أمراض النبات في المناطق ومنع فلاحة البادية، حيث تمّت فلاحة 90% منها، وضرورة وضع حد لهذه التجاوزات، وتساءلت: أين إنجاز منشأة دواجن حلب، وما هي المدة الزمنية للإقلاع في معمل الأجبان والألبان في القنيطرة، وما هو مصير منشأة تربية الأبقار في درعا، ودعت إلى دعم مربي الخيول العربية الأصيلة بالمقننات الغذائية المركّزة، ومراقبة الأدوية الزراعية في الصيدليات.

وفي ردّه على التساؤلات، أشار وزير الزراعة إلى أنه تمّ إطفاء 11 حريقاً حراجياً و30 حريقاً زراعياً في محافظة اللاذقية و18 حراجياً و29 زراعياً في طرطوس و5 في حمص، والتحقيق مازال جارياً لمعرفة الأسباب الحقيقية، ومحاسبة الفاعلين، وقد استشهد عاملان من عمال إطفاء الحرائق فيها، لافتاً إلى أن الحالة الجوية الجافة والرياح الشرقية الجافة ساعدت على انتشار الحرائق، وخاصة في مناطق أشجار الصنوبر، وأن الوزارة ستعمل على تشجيرها بمشاركة المنظمات الشعبية والمجتمع المحلي من خلال حملات تشجير سوف تطلقها من بداية الشهر القادم وحتى نهاية شهر آذار.

وفي عرضه لعمل الوزارة، أضاف: إن تقدير أضرار القطاع الزراعي حتى نهاية العام 2017 بلغ 16 مليار دولار، وكان لقطاع الثروة الحيوانية حوالي 5.5 مليارات دولار، وتمّ البدء بتأهيل منشآت لتأمين احتياجات السوق المحلية من منتجات الثروة الحيوانية، وإعادة تأهيل منشآت الأبقار، كمنشأة فديو في اللاذقية، وإنشاء معمل للأعلاف ومعملي ألبان في اللاذقية وحمص، وتأهيل المباقر في دير الزور ودرعا ومسكنة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، ووضع برنامج لزراعة محاصيل علفية جديدة، ونشر تقنيات زراعة الفصة العلفية، ومنح الفلاحين الذين يقومون بزراعة المحاصيل العلفية بـ 40 ألف ليرة لكل فلاح بهدف إحلال المحلي محل المستوردات من الذرة الصفراء، وإنشاء مراكز لإنتاج الأغنام المحسّنة والكباش، وإنشاء بعض الحظائر.

وفي مجال الإنتاج النباتي، أوضح أنه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل وعددها 32 مشتلاً، وإنشاء مراكز للأعداء الحيوية لإحلال المستوردات، وتخفيض استهلاك المبيدات، وتنظيم مؤتمر ومهرجان للقطن بعد توقفه ثماني سنوات، وتجهيز العمل بالبيت البلاستيكي في طرطوس والبيت الزجاجي في حلب، وتسهيل عودة الفلاحين، واستعادة 855 ألف هكتار من سيطرة التنظيمات الإرهابية، وإعادة 273 ألف عائلة إلى قراها، وممارسة نشاطها الزراعي، وأشار إلى وجود برنامج متكامل للمرأة الريفية بدءاً من تشجيعها على الزراعة الأسرية، واستغلال المساحات الملحقة بالمنازل، وبتمويل حكومي، حيث سيتم تأمين 49 ألف منحة للفلاحات، إضافة إلى مليار ليرة لمنح أسر الفلاحين والمرأة الريفية مبلغاً يتراوح بين 500 ألف إلى مليون ونصف المليون مخصصة للصناعات المنزلية، وإنشاء صالات لبيع منتجات المرأة الريفية، مبيناً أن مساهمة القطاع الزراعي بالدخل القومي الوطني ارتفعت من 17% إلى 39% بآخر إحصائية للمكتب المركزي للإحصاء، وأن نسبة المنتجات الزراعية من مجمل الصادرات السورية خلال الثماني سنوات الماضية كانت 60%، لافتاً إلى أنه في العام الماضي تمّ صرف مبلغ  3.8 مليارات ليرة سورية كتعويض استفاد منها 63 ألف فلاح وفي العام الحالي تمّ صرف 623 مليون ليرة، وأكد أن الغراس تباع للفلاحين بأقل من تكاليف إنتاجها وبأسعار تشجيعية، حيث يبلغ سعر أغلى أنواع الغراس 200 ليرة سورية للغرسة الواحدة، لافتاً إلى أن هذا يعتبر شكلاً من أشكال الدعم، إضافة إلى تأمين المازوت الزراعي للفلاحين، ومراقبة المبيدات الحشرية في البيوت البلاستيكية، وتشجيع المكافحة الحيوية للتخفيف من استعمال المبيدات، وإدراج مشروع الأبقار في القنيطرة في خطة عام 2020، والإعلان عن الوحدات الصغيرة لتصنيع الألبان، وتأمين احتياج الفلاحين من البذار الجيدة الملائمة لكل محافظة، وكذلك بذار البطاطا، وهناك مشروع وطني لإكثار بذار البطاطا وقد توقف بسبب الحرب.

وأشار إلى أن مهرجان القطن ذو هدف اجتماعي واقتصادي وله علاقة بتاريخ حلب، والهدف منه إبراز دور القطن في الاقتصاد السوري وتكريم الفلاحين المتميزين بالإنتاج، وأن المهرجان كان يعقد سنوياً منذ عام 1954 وانقطع المهرجان خلال السنوات الماضية بسبب الأعمال الإرهابية.