بأوامر أمريكية.. “تحالف عربي صهيوني” لضمان أمن الملاحة في الخليج!

تتصاعد خطوات التطبيع بين كيان الاحتلال الصهيوني وممالك ومشيخات الخليج، لتصل إلى حد تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لم يكن يتصوّر حتى في الخيال أن يصل إلى المستويات التي وصل إليها، وآخر تلك الخطوات الخيانية ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن “جهات عربية” تستعين بعدد من موظفي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المتخصصين في مجال برمجيات السايبر، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: “إن الخارجية الإسرائيلية ستشارك عبر وفد في مؤتمر البحرين الذي سيعقد في المنامة لبحث مسألة حماية القطع البحرية في الخليج، مما سمّوها “التهديدات الإيرانية””، وأضافت: “إن الوفد يمثّل وزارة الخارجية الإسرائيلية”، ولكنها لم تكشف عن الشخصية التي سترأسه.
وكانت إيران حذّرت على لسان مسؤوليها من تداعيات مخطط واشنطن تشكيل “تحالف بحري” في منطقة الخليج بذريعة توفير الأمن للملاحة البحرية، مؤكدة أن هذا التحالف لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة، كما حذّرت من عواقب وخيمة في حال انضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا “التحالف”، مؤكّدة أنها لن تتردد فى مواجهة أي تهديد للذود عن أمنها.
وفي هذا السياق، يقول المحلل في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية باراك رابيد، في تغريدة على تويتر: “إن المؤتمر سيعقد في العاصمة المنامة، ومن المتوقّع أن يشارك فيه ممثلون عن عشرات الدول، بينها كل دول الخليج، التي ليس لـ “إسرائيل” علاقات دبلوماسية معها”، ولم تعلق السلطات البحرينية ولا الإسرائيلية بشأن ذلك.
وكان وزير خارجية النظام البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، قد زعم في 26 حزيران الماضي: إن “إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط”!.
هذا ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، حيث من المقرّر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.
واشنطن كانت قد أعلنت في شهر تموز الماضي أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري بهدف حماية الملاحة في الخليج، وبموجب الخطّة ستوفّر الولايات المتحدة سفن قيادة للتحالف العسكري، وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.
وزير خارجية الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، أعلن في 7 آب الماضي أن “إسرائيل ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج”، مشيراً إلى أن بلاده “تساهم في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات لأنها تملك القدرات والأفضلية النسبية”.
يأتي ذلك بعد اتهام واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة السعودية، إيران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وأعلن حرس الثورة الإيراني في بيان أن لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية حول محاولة 5 قوارب إيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
الرئيس الإيراني حسن روحاني من جهته أعلن في 25 أيلول الماضي عن مبادرة “هرمز للسلام” لأمن الخليج ذاتياً ورفض التفاوض مع واشنطن تحت العقوبات.
وفي ردود الفعل على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر المنامة، قالت فصائل المقاومة: “إن مشاركة وفد من حكومة الاحتلال في مؤتمر أمني في البحرين هو فعل مدان، ويتعارض مع ضمير الأمة العربية”، وحمّلت الجهات التي تُطبّع مع الاحتلال، جزءاً من المسؤولية عن الاعتداء على الإنسان الفلسطيني، واستباحة المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين، وأكدت أنه “لن تنجح كل محاولات البعض لدمج دولة الاحتلال في المنطقة العربية”، مشدّداً أن “الأمة ستظل تعتبرها عدوها المركزي، ولن تغفر لها جرائمها المتواصلة ضد كل مكونات الأمة”.
لجان المقاومة اعتبرت من جهتها أن استقبال النظام البحريني لوفد أمني صهيوني “طعنة مسمومة في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ومحاولة يائسة لشرعنة العدو في المنطقة العربية”، فيما طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة بالدعوة لاجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع مع “إسرائيل”.
وكان وزير الاتصالات فى حكومة كيان الاحتلال المدعو أيوب قرا قال في تصريح: “إن هناك عدداً كبيراً من الدول العربية تربطها علاقات بـ “إسرائيل” بشكل أو بآخر تشمل السعودية ودول الخليج وشمال إفريقيا”، مبيناً أن أغلب أنظمة الخليج “مهيئة لعلاقات دبلوماسية مكشوفة”.