فريق لإعادة إطلاق مرصد سوق العمل بـعـد تــوقــف دام خمـــس ســــنوات !

دمشق- عبد الرحمن جاويش
يعود مرصد سوق العمل للاستثمار في خطط التدريب وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك في محاولة لمواجهة الصعوبات التي تعترض العمل، في زمن اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل أساسي على دعم القطاع الخاص لكافة أنشطته من خلال اليد العاملة المدربة لتجاوز التدابير الخارجية الظالمة، من خلال الاعتماد على الذات، وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وكشف مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أنه تم تشكيل فريق عمل لإعادة إطلاق المرصد بعد توقفه لخمسة أعوام، موضحاً أنه تم تطوير البنية الإدارية للمرصد والبدء بتنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع الخاص والأهلي، إضافة لتصميم وتنفيذ عدد من البرامج والحزم التدخلية.
وأضاف الكوا أنه تم تزويد المرصد بأداة تنفيذية، هي مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال لبناء قدرات الداخلين الجدد لسوق العمل، ودعم واحتضان رواد الأعمال بالتزامن مع تطوير قواعد البيانات التي يرتكز عليها مرصد سوق العمل لرصد القوى العاملة.
وأكد الكوا أنه تم أخيراً الانتهاء من تنفيذ مسح شامل لسوق العمل بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، شمل جهتي العرض والطلب بسوق العمل، ويتم حالياً العمل على إعداد التقرير النهائي حول واقع سوق العمل وأبرز التحديات التي تواجهه وفقاً للمؤشرات الناتجة عن المسح الشامل لسوق العمل. ولتدعيم الأفكار ودعم الخطط وجهت الوزارة بوضع خطة عملية لتفعيل مرصد سوق العمل، على أن تقوم هذه الخطط على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والثانية ترميم وإعادة البيانات والقواعد المرتبطة بسوق العمل، وتشمل الأولى توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير يد عاملة مدربة تعزز القدرة الإنتاجية لهذا القطاع وتدعم أنشطته من خلال توفير يد عاملة ماهرة لهذا القطاع، والنقطة الثانية توفير معلومات فرص العمل المتاحة وفرص التدريب المتاحة لدى القطاع الخاص لأكبر شريحة محتملة، والنقطة الثالثة توجيه برامج مسؤولية اجتماعية لخدمة الأولويات الاجتماعية وفق خطة عمل الوزارة، وتم ضمن هذا الإطار خلال شهر شباط الماضي 2018 إطلاق مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال في دمشق كتجربة رائدة بالربط بين أصحاب العمل والباحثين عن مواءمة القدرات لدى الباحثين عن فرص العمل مع الفرص المتاحة من خلال توفير التدريب العملي ومهارات التوظيف اللازمة لتشغيل نفاذهم إلى سوق العمل. وبعد دراسة التجربة وأثرها الإيجابي، حيث وفر المركز ما يزيد عن 1600 فرصة تدريب وعمل لدى القطاع الخاص، بالإضافة لتنظيمه عدداً من ملتقيات التوظيف وتوفير الاختصاص لرواد العمل لأكثر من 268 رائد عمل، وبعد دراسة نقاط القوة والفرص والخدمات تم تطوير هذه التجربة الرائدة لتعميمها لأكبر عدد من المحافظات، منها طرطوس- اللاذقية- الحسكة- دير الزور- حلب- حماة- السويداء- دمشق وريفها، بحيث تكون هذه المراكز أدوات تدخلية لتنشيط سوق العمل على المستوى المحلي بالمحافظات، كما يتم العمل من حيث هذه الركيزة على برنامج دائم لتعزيز التدريب بمكان العمل. ويشمل البرنامج توفير التدريب ضمن المنشأة الصناعية والسياحية لتلبية الاحتياجات من الخدمات والمهن المطلوبة؛ لدعم العملية التشغيلية ضمنها بالتنسيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها.
وقد وفر هذا البرنامج أكثر من 1200 فرصة عمل خلال الربع الأخير من العام 2018 و العام 2019 لتاريخه، ويستهدف 300 فرصة تدريب بمكان العمل حتى نهاية العام الجاري، وبالنسبة للركيزة الثانية قال الكوا يتم فيها ترميم وبناء قواعد البيانات والعمل على إعادة البوابة الإلكترونية بمرصد سوق العمل لتكون مصدر بيانات رديفة للبيانات المتوفرة عبر مكاتب التشغيل العاملة بالمراسلة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لدعم قواعد بيانات المرصد بهدف المساهمة برسم السياسات التشغيلية بالصورة المطلوبة، ودعم متخذي القرار في مواءمة مفرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتم ضمن هذا الإطار إنجاز مسودة تقرير سوق العمل بضوء المسح بالعينة الذي تم تنفيذه بنهاية العام 2018 بالتعاون مع مكتب الإحصاء، ويتم حالياً مراجعة بالشراكة مع عدد من الجهات العامة ذات الصلة، كما تم التحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل بمشروع تجريبي بمحافظة دمشق، ويوفر هذا النظام لحظية معلومات عن واقع سوق العمل. ومن خلال تسليط الضوء على واقع سوق العمل كان لابد “للبعث” أن تستطلع آراء المواطنين حول أداء سوق العمل، وطالب مواطنون وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراءات ضرورية لإحداث قفزة نوعية، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الوزارة الرقابي لعمليات التوظيف في القطاع الخاص، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن ينجح التوظيف دون متابعة ورقابة، واعتماد نسب محددة للتوظيف في القطاع الخاص، كما يشكل الأمان الوظيفي محوراً رئيساً في معالجة أي خلل حال إنهاء خدمات المواطنين من قبل القطاع الخاص دون الرجوع إلى لجنة حكومية وطنية يكون لها النظر والمشاركة في القرار.
وأشارت خريجة إلى أنها لم تحصل على وظيفة مناسبة منذ تخرجها حتى الآن على الرغم من العدد الكبير من المقابلات التي قامت بها، إضافة إلى مشاركتها في سوق العمل، وأن أهم عائق واجهها عدم وجود خبرة، متسائلة كيف تكتسب الخبرة من دون توفير وظيفة.
كما قال أحد المواطنين: نحن بحاجة إلى وضع برامج مدروسة لتأهيل المواطنين من الطلبة الجامعيين الخريجين لسوق العمل من قبل القطاع الخاص، والمساهمة في تدريبهم مهنياً حسب طبيعة عمل كل جهة؛ وبذلك يكون الخريج الجامعي مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً، ولا يقف عنصر الخبرة عائقاً أمامه في التوظيف، لافتاً إلى أن هنالك بعض القطاعات نسبة التوظيف بها قليلة، كقطاع التأمين والبنوك، فالحل أن تلزم وزارة الشؤون تلك الجهات بنسبة للتوظيف سنوياً، ويتم تدريب الموظفين الجدد، وتوفير كل الدعم لهم ليصبحوا مؤهلين لشغل هذه الوظائف.