مشروع قانون اتحاد غرف التجارة الجديد يحدث جدلاً واسعاً في حلب

حلب – معن الغادري

على وقع دراسة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية الجديد من قبل لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشعب، أبدى عدد كبير من تجار حلب عدم رضاهم عن بعض الفقرات التي يتم مناقشتها، موضحين أن الاتحاد يصر على إصدار القانون الجديد للاتحاد، لكنه لا يقبل إدخال أية إضافات عليه لا تصب في مصلحة غرف التجارة؛ لأن هذا التعديل يفقد غرف التجارة دورها.

ولعل أهم مواد هذا القانون التي لاقت جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية  المادة التي ألزمت كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتسجيل عدد معين من التجار وفقاً لدرجة تسجيله، وهذا الأمر يتطلب من التاجر تقديم وثيقة تبين عدد العمال المسجلين لديه في التأمينات الاجتماعية سنوياً سواء عند الانتساب إلى الغرفة أو عند تجديد الاشتراك السنوي، وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة.

ويعتبر التجار الذين التقتهم “البعث” أن عدم وجود عمّال مسجلين لدى التاجر لا يعني أنه لا يزاول المهنة، فالتجارة مهنة تداول وبيع وشراء واستيراد وتصدير للسلع، ولا تستوجب وجود عمال دائمين لدى التاجر الذي يعتمد –أغلب الأحيان- على أبنائه في إدارة منشأته التجارية، مشيرين إلى أن قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المعدل بالقانون رقم 28 لعام 2014، لا يلزم أي صاحب عمل باستقدام عدد محدد سلفاً وبشكل مسبق من العمال، وإنما أوجب فقط تسجيل العمال لدى التأمينات بغض النظر عن عددهم، وذلك على سبيل الضمان للعامل من مخاطر إصابات العمل وتأمين معاش العجز والشيخوخة والوفاة، مشيرين إلى أن إلزام التاجر تسجيل عدد معيّن من العمال في التأمينات الاجتماعية وطبيعة عمله التي لا تتطلب ذلك وقبل مزاولة المهنة، يعني التحايل على أحكام القانون من خلال تسجيل عمّال وهميين وبشكل صوري على أنهم يعملون لديه.

وكان ثمة إجماع على أن هذه المادة غير واردة في أي من مراسيم أو قوانين الغرف والاتحادات الأخرى والنقابات (قانون غرف الزراعة رقم 129 لعام 1959 – المرسوم رقم 52 لعام 2009 الخاص بتنظيم الغرف الصناعية – القانون رقم 20 لعام 2006 الخاص بإحداث غرفة الملاحة البحرية – القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة السورية)، آملين إلغاء هذه المادة لأنها خارج المنطق، ولا تتوافق مع واقع الحال والمستقبل (التجارة الإلكترونية) حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على واقع الأوساط التجارية والغرف في جميع محافظات القطر من حيث ضعف إيرادات صناديق الغرف وحتى إفلاسها، وفشل صناديق التقاعد في الغرف في متابعة نشاطها ودعمها للتجار المتقاعدين.