نقاط ضعف في قانون الإحداث ونوايا لزيادة كتلة القروض المشروعات المتوسطة والصغيرة تواجه الثالوث الأصعب (العمالة -الآلات – التسويق)

دمشق – كنانة علي
صحيح أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتصادي بامتياز، ويحتاج إلى متطلبات عديدة، كالأمان وتوفر العمالة بشكل دائم، ولكن ثمة صعوبات نجمت عن ظروف البلاد، دفعت مدير هيئة المشروعات إيهاب اسمندر للاعتراف بأن هناك 53% من المشروعات المتوسطة والصغيرة في سورية تواجه مشكلات في العمالة على الرغم من البطالة، ومع أنها – من وجهة نظر اسمندر – نوع من البطالة الهيكلية، إلا أن ما تطلبه المشروعات غير متوفر في طالبي العمل أو في العاطلين عن العمل، وهناك أكثر من 55% من المشروعات تواجه صعوبة في تأمين الآلات وقطع الغيار بسبب تعطل قسم كبير من الآلات المتوفرة، بوجود بعض المشكلات لدى المشروعات في تأمين التجهيزات الفنية، وهناك مشكلات تسويقية تتعلق بأن 70% من المشروعات لديها مشكلة في تسويق منتجاتها بسبب الكلفة العالية لبرامج التسويق.
ويعتبر اسمندر – في تصريحاته للبعث – أن قانون إحداث الهيئة يحوي نقاطاً جيدة، ولكن هناك بعض نقاط الضعف التي ظهرت خلال العمل، ويمكن في المستقبل إعادة النظر فيه، وبغض النظر عن القانون فإن أساس الإنتاج يجب أن يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يقتصر الأمر على سورية فقط، بل معظم دول العالم التي بنت نهضتها الاقتصادية والاجتماعية كاليابان والصين والهند وألمانيا وماليزيا اعتمدت بشكل رئيسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجاوزت 90 بالمئة في تلك البلدان، ومن الطبيعي أن تستفيد سورية من تجارب الآخرين، وتعتمد على المشروعات الصغيرة، ونراهن على أن أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من هذه المشاريع، وحوالي 60% من الصادرات تقدمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستطيع القول إن سمة المشروعات أنها صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 98% من المشروعات المسجلة في سورية هي صغير ومتوسطة.
وفي سياق موازٍ أفاد اسمندر أنه يتم تقديم القروض من قبل مؤسسات التمويل الصغيرة ورفعها بجهود كبيرة من الهيئة، حيث كان الحد الأقصى 700 ألف ليرة، أما الآن فقد وصلت إلى حوالي 2 مليون ليرة، وهناك نية لزيادة جديدة.
وبكل الأحوال إذا كان هناك صاحب مشروع جدي، ويريد أن يقوم بالمشروع يمكنه الانطلاق من أي نقطة، ومن ثَم يتم توسيع المشروع تباعاً، وإذا وصل لحدود يحتاج فيها إلى قروض أكبر يمكن تأمينها من خلال مصارف أخرى غير مؤسسات التمويل المعتمدة، وتقدم الهيئة وساطة جيدة في هذا الموضوع، ولكن بعد تقديم مجموعة من المتطلبات من استكمال دراسات جدوى اقتصادية ودراسات مطلوبة عن موقع المشروع، والضمانات الكافية لتغطية القرض المطلوب وذلك لضمان النجاح.
وبالتالي الموضوع ليس حجم تمويل، بل الموضوع مرتبط بعدة جوانب، منها حجم التمويل وصاحب المشروع وظروف السوق والدراسات التي تجرى، مع العلم بأن الانطلاق بمشروع صغير بمبلغ 2 مليون هو رقم جيد نسبياً.
وعلى مستوى المحافظات يقول مدير الهيئة: إن الأخيرة تحاول قدر الإمكان توزيع نشاطاتها في مختلف المحافظات ولا تقتصر على محافظة محددة، فقد نفذت مهرجانات تسوق في حمص وحماة طرطوس، ودورات تدريبية في حمص وحماة ومصياف وحلب واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور، وبالتالي تحاول الهيئة توزيع نشاطاتها سواء كانت تدريبية أو مهرجانات، والخدمات التي يطلبها المستفيدون من المشروعات من كل المحافظات، ومثال على ذلك يوجد لدينا حوالي 41 من المشاريع المسجلة في الهيئة هي في محافظة اللاذقية، و23 بالمئة من المشاريع في طرطوس، ونحن نأخذ بعين الاعتبار حجم المشاريع المسجلة لتكون الفائدة قدر الإمكان تناسب عدد المشاريع المسجلة في المحافظة، في دمشق عدد المشاريع المسجلة حوالي 1 بالمئة من إجمالي المشاريع، فلا يمكن تقديم خدمات لدمشق كتلك التي تقدم لمحافظة أخرى عدد المشاريع فيها أكبر بكثير، ولكن بشكل عام يتم تحقيق توازن قدر الإمكان بجميع المحافظات.