أردوغان يشن حملات تطهير جنونية ضد معارضيه

في إطار إجراءاته القمعية ضد معارضيه، أصدر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرات اعتقال بحقّ 61 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي جرت في تمّوز عام 2016.

وقالت مصادر قضائية: “إن الادّعاء العام التركي في محافظة أزمير أصدر مذكرات اعتقال بحقّ 20 شخصاً، بينهم ضباط شرطة بتهمة استخدام تطبيق التراسل “بايلوك” الذي تزعم السلطات أن منظمة الداعية فتح الله غولن المتّهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب تستخدمه في مراسلاتها”، وأضافت: “إنه في محافظة قيصري أصدر الادّعاء العام مذكرات اعتقال بحقّ 41 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة غولن”. ويشن أردوغان منذ توليه السلطة حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم منظمة إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه، وكما وظّف في السابق محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 للقيام بحملة تطهير واسعة شملت اعتقال وتسريح آلاف الموظفين والعسكريين والأمنيين والإعلاميين، يوظّف أردوغان عدوانه على سورية ليصفي حساباته مع خصومه في الداخل، وبصفة خاصة مع المسؤولين المحليين.

يذكر أن نظام أردوغان أقال أربعة رؤساء بلديات منتخبين ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض، في إطار إجراءاته القمعية ضد معارضيه.

وقال اثنان من حكام الأقاليم: “إنه تمّت إقالة رؤساء بلديات كايابينار وبسميل وكوكاكوي في إقليم ديار بكر، ورئيس بلدية إرجيش في إقليم فان الشرقي، وتعيين مسؤولين إداريين بدلاً منهم”.

كما أشار مكتبا الحاكمين إلى أنه تمّ احتجاز ثلاثة من رؤساء البلديات المقالين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، في حين أعلن مكتب مدّعي عام ديار بكر أنه تمّ الإفراج عن رئيس بلدية بسميل بموجب رقابة قضائية.

من جهته، قال حزب الشعوب الديمقراطي: “إن ستة من مرشحيه الفائزين بأغلبية الأصوات في انتخابات رؤساء البلدية التي أجريت في آذار الماضي لم يحصلوا على شهاداتهم الانتخابية، بسبب إقالتهم من مناصب عامة سابقاً بموجب مرسوم من النظام”.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت منتصف الشهر الجاري أربعة رؤساء بلديات ينتمون لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض بسبب انتقادهم العدوان التركي على الأراضي السورية.