العدوان التركي أدى إلى نزوح نحو 180 ألف مدني بينهم 80 ألف طفل الجيش يوسّع انتشاره في ريف الحسكة ويدخل 11 قرية على محور الحسكة حلب

وسّع الجيش العربي السوري نطاق انتشاره في ريف الحسكة، ودخل قرى جديدة في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة، بالتوازي مع تحرّك وحدات أخرى لاستكمال انتشارها بريف المحافظة الشمالي، وذلك انطلاقاً من واجبه بحماية الوطن والدفاع عنه، فيما أكدت الأمم المتحدة أن عدوان النظام التركي على الأراضي السورية تسبّب بنزوح نحو 180 ألف مدني، بينهم 80 ألف طفل، ووقوع أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية والمرافق الخدمية، وتدمير عدد من المرافق المهمة، كمحطات المياه والكهرباء، التي تخدم مئات الآلاف.
وفي التفاصيل، دخلت وحدات الجيش قرى الكوزلية شويش والنوفلية والمحل والبدران والحزام وكهفة المراطي والضبيب وشويش والعلقانة وأم اللبن والواسطة بالريف الشمالي الغربي للحسكة، انطلاقاً من ناحية تل تمر، وسط ترحيب الأهالي واستقبال الجنود بالزغاريد، فيما أكدت مصادر أن عملية الانتشار تجاوزت 60 كم على محور الطريق الدولي الحسكة حلب غرب تل تمر وصولاً إلى مشارف الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة والرقة.
أحد جنود الجيش العربي السوري قال في تصريح لـ سانا: إن وحدات الجيش انطلقت من ناحية تل تمر وعلى امتداد طريق حلب الحسكة الدولي، وستواصل هذه الوحدات تقدّمها حتى ملاقاة وحدات الجيش الأخرى المتقدّمة من محافظة الرقة، مؤكداً أن الجيش يعمل لتأمين الطريق الدولي ومواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي.
الأهالي الذين استقبلوا وحدات الجيش بالترحاب، عبّروا عن ارتياحهم لدخول الجيش العربي السوري إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم، لأنه أعاد لهم الأمل بالحياة بعد أن عانوا على مدار سنوات في ظل الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها وفي ظل التهديدات التركية.
يأتي ذلك فيما أكدت الأمم المتحدة أن عدوان النظام التركي على الأراضي السورية تسبّب بنزوح نحو 180 ألف مدني، بينهم 80 ألف طفل.
وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن العدوان، الذي شنته قوات النظام التركي على الأراضي السورية في التاسع من الشهر الجاري، ترك أثراً كبيراً على الوضع الإنساني في سورية، حيث أدى إلى وقوع أضرار في محطة مياه العلوك الرئيسة وخطوط إمداد الكهرباء، إضافة إلى أربعة مرافق طبية، ما يجعل استمرار تأمين الاحتياجات الإنسانية أمراً ضرورياً ومتزايداً.
ووفق البيان قامت فرق الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع مؤسسة المياه والكهرباء بإصلاح محطة مياه علوك، التي خرجت عن الخدمة منذ عشرة أيام جراء تعرضها للاعتداء من قوات النظام التركي، وهي المحطة التي تخدم أكثر من 400 ألف شخص في مدينة الحسكة ومخيمات النزوح المحيطة بها.
وفي تصريح صحفي أكد عمران رضا منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية لدى عودته إلى دمشق من المناطق الشمالية الشرقية أن الأمم المتحدة تبذل جهودها لمساعدة المتضررين، وتقديم المساعدات الإنسانية مع التركيز على الأشخاص الأكثر ضعفاً، وخاصة أن العديد من النازحين هجّروا أكثر من مرة، داعياً إلى حماية المدنيين والبنى التحتية.
في الأثناء، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صور ومقاطع فيديو نشرها مرتزقة أردوغان، الذين يشاركون معه في عدوانه على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الصور توثّق جرائم هؤلاء المرتزقة وتنفيذهم عمليات إعدام مروّعة بحق المدنيين في منطقة الجزيرة، وأشارت إلى أن مرتزقة النظام التركي نشروا صوراً ومقاطع فيديو صادمة على الانترنت تظهرهم وهم يطلقون الرصاص الحي على مدنيين عزل في بداية العدوان، ليعودوا وينشروا العديد من هذه اللقطات والصور عن عمليات إعدام مروعة أخرى على صفحة إحدى مجموعات المرتزقة، والتي تسببت في غضب دولي، ووصفها ناشطون حقوقيون بالدليل الواضح على ارتكاب جرائم حرب.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وبموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 تعتبر هذه الأعمال انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وكان مركز “سيتا” التركي للدراسات كشف مؤخراً في وثيقة أن 21 مجموعة إرهابية التحقت بمرتزقة أردوغان كانت تحصل على دعم الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر عبر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أو عبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وغرفة العمليات التابعة لها في تركيا، وقد انتقلت الآن لإكمال جرائمها تحت زعامة أردوغان في عدوانه الحالي على الأراضي السورية.
وفي ردود الفعل، جدد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين المطالبة بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكداً أن هذا العدوان مخالف للقانون الدولي، وقال في صفحته على موقع فيسبوك: “إن أفعال تركيا غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي، كما نتج عنها عواقب إنسانية خطيرة”، لافتاً إلى المطالب المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لسحب القوات التركية من شمال سورية، وأشار إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سورية، وأنه لا يمكن إحلال السلام والاستقرار فيها إلا عن طريق الحوار.
كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني “زي دي اف” مجدداً أن العدوان التركي على الأراضي السورية لا يتوافق مع القانون الدولي، ومشدداً على ضرورة وقفه.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية بيتر بيللغريني عن نية بلاده إيقاف منح رخص صادرات السلاح إلى النظام التركي، وأكد أن سلوفاكيا تشاطر الاتحاد الأوروبي موقفه من العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن ممارسات النظام التركي تعكّر الاستقرار في المنطقة كلها، وتتسبب بتدهور الوضع الإنساني شمال سورية، وأوضح أن حظر تصدير السلاح  إلى تركيا سيشمل جميع العقود الجديدة وأن القرار يأتي بالتوافق مع توصية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفي جمهورية التشيك أدانت رئاسة “حركة ستان” الممثلة في مجلس النواب استمرار العدوان التركي على سورية، مشدّدة على أنه يمثّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وعبّرت عن دعمها لاتخاذ خطوات اقتصادية وعسكرية ضد النظام التركي، داعية النواب التشيك في البرلمان الأوروبي إلى إيقاف مفاوضات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
من جهته شدد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش على  ضرورة التضامن مع الشعب السوري الذي يواجه القوى الامبريالية والمتطرفة، وإلغاء العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والمساهمة في استقرار الأوضاع فيها، فيما أعلن رئيس حزب القراصنة، الممثّل في البرلمان، إيفان بارتوش، أنه يعتزم الاستمرار في تنظيم المظاهرات ضد العدوان التركي على سورية، مشيراً إلى أن الفعالية الأولى نظّمت في ساحة بالاتسكي في براغ، ولفت إلى أن مظاهرات أخرى ضد العدوان التركي على الأراضي السورية ستنظّم في مدن ييهلافا واوستي ناد لابم وتشيسكي بوديوفيتسي  وليبيرتس وكارلوفي فيفاري  وبيسيك. ويشن النظام التركي عدواناً على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.