اليوم السابع من الاحتجاجات.. شللٌ تام في بيروت

شهدت بيروت وأغلب المناطق اللبنانية حالة من الشلل التام، بعد إقدام المتظاهرين والمعتصمين المحتجين على الأوضاع المعيشية المتردية، لليوم السابع على التوالي، بإغلاق الطرقات بدءاً من فجر أمس.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد كفرحزير باتجاه شكا بالسواتر الترابية بشكل كامل، أما في حاصبيا بالبقاع الغربي، فقطع الطريق الدولي من مرجعيون حتى البقاع أمام حركة السير بالاتجاهين عند مثلث سوق الخان.

وعمد محتجون إلى إقامة حاجز آخر على هذا الطريق، ووضعوا وسطه سواتر ترابية وحجارة، بينما سمحوا للمواطنين بالعبور سيراً على الأقدام لأسباب إنسانية.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع السير على أوتوستراد الجية وأوتوستراد السعديات بالاتجاهين، مشيرة إلى قطع عدد من الطرقات ضمن نطاق منطقتي جونيه والمتن الشمالي شرق بيروت وفي منطقة عكار شمال لبنان، إضافة إلى صيدا جنوباً وطرابلس شمالاً وزحلة في البقاع.

في هذه الأثناء أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق عند مدخل مدينة صور، بينما جرت مشادات كلامية عديدة بين المارة والمحتجين في عدد من المناطق اللبنانية، ولاسيما الطريق الساحلي المؤدي إلى شمال لبنان.

المحتجون في طرابلس طالبوا القضاء اللبناني بملاحقة باقي السياسيين المتهمين بالفساد في لبنان.

وفي منطقة ذوق مصبح، حاول الجيش اللبناني فتح الطريق بالقوة، بينما رفض المتظاهرون التحرّك من مكانهم، إلا أن المواطنين فرضوا على قاطعي الطرقات إعادة فتحها، ولم تحدث أية مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ذوق مصبح.

وانتقد المحتجون أمام المصرف المركزي في بيروت سياسة حاكم المصرف رياض سلامة، وأقفلوا الطريق أمام المصرف، كما طالبوا بملاحقة جميع رموز الفساد في لبنان، معتبرين أن قرار الادعاء على ميقاتي هو ثمرة لتحرّكهم.

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب حاكم مصرف لبنان سلامة بالرحيل.

وفي خلدة، قام الجيش اللبناني بإعادة فتح الطرق المقفلة بين بيروت وصيدا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المتظاهرين توافدوا إلى ساحة إيليا في صيدا، وأقفلت المحال التجارية في المدينة.

أما في الهرمل، فقد قطع محتجون الطريق عند مدخل المدينة بالأتربة والعوائق وفقاً للوكالة الوطنية.

وبالتزامن، ذكر مصدر وزاري أن هناك قراراً نهائياً بفتح الطرقات الرئيسة بشكل ممنهج والحفاظ على سلمية التظاهرات.

وأعلن الجيش اللبناني على صفحته الرسمية على موقع تويتر أنه “لم يألُ الجيش جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين”.

في المقابل، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن أن “حل الأزمة يكون بالسياسة وليس بالأمن، ولم نعطِ قوى الأمن الأمر بفتح الطرق”.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ادّعت على رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع، إلا أن مصدراً قضائياً قال: إن “المدعية العامة في جبل لبنان لا يمكنها الادعاء على ميقاتي في بيروت”، وأضاف: إن الادعاء بحق ميقاتي لم يصل إلى النيابة العامة التمييزية، كما قال: إن “الادعاء على ميقاتي يستلزم رفع الحصانة النيابية عنه”.

وفي هذا الإطار، أفيد بأن مدعي عام التمييز ينتظر وصول الدعوى بحق ميقاتي ليبني على الشيء مقتضاه.

وأعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت تضامنها مع الحراك الشعبي، كما قدّم محامون دعوى إلى القضاء اللبناني لاستعادة الأموال المنهوبة، والحجز على رموز الفساد.

البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من جهته أشار إلى أن “الدولة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انفجر الوضع”، وأعرب عن تضامنه مع الانتفاضة السلمية.

بدوره رأى النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي بزي نقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري أن “البلد لا يمكن أن يبقى معلقاً”، ونقل بزي عن رئيس مجلس النواب قوله: “الظرف مؤاتٍ جداً لقيام دولة مدنية ولانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة”.

من جهته، دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان القوى السياسية إلى طاولة حوار يشارك فيها الجميع للخروج بوثيقة تجد الحلول للأزمة الراهنة، وقال: إن ورقة الحريري الإصلاحية غير كافية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ سلسلة إجراءات لمكافحة الفساد.

ورأى أرسلان أنه على الطبقة السياسية قراءة ما يحصل في الشارع بجدية “لأننا لا نعرف إلى أين ستتجه الأمور”، موضحاً أنه “لا يمكننا الدخول في مسألة الفراغ المطلق، والمطلوب تطور الأداء والجدية في سبل المعالجة”.

إلى ذلك، اعتبر أرسلان أن استدعاء نجيب ميقاتي “إجراء غير كافٍ لمعالجة ما يحصل في الشارع”، رافضاً أن “يكون البعض كبش محرقة، فالتحقيقات يجب أن تطول عدداً كبيراً من المسؤولين”.

وبالتوازي، رفض أرسلان شعار “كلن يعني كلن”، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحميل البعض فساد مجموعة حكمت 30 عاماً، وأعلن استعداده أن يحاكم كأول مسؤول سياسي إذا كان متورّطاً في الفساد.

وكان اللبنانيون بدؤوا الخميس الماضي اعتصاماتهم واحتجاجاتهم على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد وقرارات مجلس الوزراء اللبناني فرض رسوم جديدة ومنها رسوم على الاتصالات.