تصاعد التحذيرات من تزايد الوجود الأمريكي في العراق

يبدو أن التسلل تحت جنح الظلام بحجة تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سورية، ونقل القوات إلى العراق، لم ينطلِ على القوى الوطنية والسياسية العراقية على اختلاف مستوياتها، والتي عدّته محاولة فاشلة من الإدارة الأمريكية لزيادة عديد قواتها المنتشرة، بموجب المعاهدة التي وقّعت عام 2011، وممراً وقاعدة خلفية للتدخل في الأراضي السورية إذا ما اقتضت الحاجة، الأمر الذي دفع بالقوى السياسية الفعّالة إلى المسارعة لعقد جلسة للبرلمان تطلب فيه إقرار القوانين التي تحدد الوجود الأجنبي على أرض العراق وسحبه بالكامل.

وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب العراقي عباس العطافي أن إدخال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق يمثّل خرقاً للسيادة ولجميع القوانين الدولية، معتبراً أن هذا التصرف هو عودة للاحتلال الأمريكي، وقال: “دخول القوات الأمريكية من سورية إلى العراق مستغلة الأوضاع الداخلية للبلد ودون تفويض عراقي يعتبر خرقاً للسيادة العراقية، وهو تصرف لا يمكن السكوت عنه، مشدداً على أنه لا يمكن السماح ببقاء تلك القوات على أراضينا بأي شكل من الأشكال.

وأضاف العطافي: إن مجلس النواب سيكون له خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات حاسمة بشأن تواجد تلك القوات.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن بلاده لم تمنح الإذن لقوات الاحتلال الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية، خلافاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام.

وأوضح بيان من مكتب المهدي نشر على موقعه الالكتروني أن أي وجود لقوات أجنبية في العراق يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينتهي هذا الوجود حال طلب الحكومة العراقية ذلك، وأضاف: “أصدرنا بياناً رسمياً بذلك، ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن”.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد في تصريحات سابقة أن هناك إجماعاً عراقياً على رفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق.