مخرجات متواضعة لقطاع التدريب نتيجة إدراجه تحت إطار أكثر من 17 جهة..!

دمشق – محمد زكريا
استفاضت ورشة العمل التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال حول تنظيم قطاع التدريب وأثره على سوق العمل، بالعديد من العناوين والمحاور المتعلقة بالتخطيط للقوى العاملة في إطار الاقتصاد الكلي، وبرنامج سورية ما بعد الحرب، والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والتخطيط لمرحلة إعادة الإعمار، والتأهيل والتدريب في إطار برامج إعادة التأهيل والتدريب والبناء.
وتحدث رئيس هيئة البحث العلمي الدكتور مجد الجمالي عن المواءمة بين مخرجات التعليم والتخطيط لمرحلة إعادة الإعمار، مركزاً على إعادة الإعمار من منظور البحث والتطوير العلمي التنموي، والتأهيل والتدريب لسوق العمل، وعلى ضرورة تنفيذ السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار، وآلية اختيار المشاريع البحثية المستحقة للدعم المالي، وأشار الجمالي بتصريح لـ”البعث” إلى أن منظومة التعليم في سورية بحاجة إلى إعادة هيكلة من جديد، وأنه يجب تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل من خلال التركيز على البحث العلمي التنموي، وتعزيز دور الجهات الطالبة له، مع التركيز على التعليم التقاني والمهني وتعزيزه كماً ونوعاً، ومتابعة تنفيذ مشروع المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية والمؤسساتية، إلى جانب مواءمة صفات خريجي الجامعات مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز دور النقابات، والتواصل معها من أجل الحصول على مؤشرات سوق العمل ورفد الجامعة بالمجتمع.
ممثل برنامج undp حسن فلاحة أشار إلى أن المحافظة على تعافي وتطوير قطاع التدريب والتأهيل يحتاج إلى إعادة إحياء وتفعيل مراكز التدريب المهني، وتطوير المعايير الخاصة بالعملية التدريبية لضمان جودتها وفعاليتها، وبالتالي ضمان مشاركة فعالة لمخرجاتها ضمن سوق العمل، وتخريج عمالة ذات طلب ضمن سوق العمل، مع بناء قدرات العاملين وخاصة المدربين منهم، وتعزيز الربط بين منظومة التعليم التقني والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح فلاحة أن قطاع التدريب والتأهيل هو قطاع واعد ذو أهمية في عملية التعافي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والصناعية في القطر، وأن العمل على تطوير مخرجات قطاع التدريب والتأهيل سيكون داعماً في خلق آلاف فرص العمل، مشيراً إلى أن قطاع التدريب لحق به خسائر وأضرار هائلة نتيجة الظروف الراهنة، وأنه يندرج تحت أكثر من 17 وزارة وهيئة، وأن المشكلة تكمن في الغياب الواضح للربط بين هذه المؤسسات التدريبية وغياب السياسات والاستراتيجيات الخاصة؛ مما يضعف من فعالية وتنافسية مخرجات القطاع، وبالتالي الحاجة الملحة لوجود هيئة ذات استقلالية إدارية تعنى برسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التدريب، كما تطرق فلاحة إلى غياب المعلومات والمؤشرات والإحصاءات الخاصة بسوق العمل والتي تضيء على المتغيرات الحالية والمحتملة في سوق العمل بما فيها العرض والطلب، والازدياد الملحوظ على الطلب لمخرجات قطاع التدريب المهني.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار في بداية الورشة إلى أن عملية التنمية تحتاج إلى أمرين؛ الأول مؤسسات ديناميكية وفاعلة تستطيع أن تقود سورية خلال المراحل القادمة، وهذا يتطلب جهداً حكومياً في فاعلية هذه المؤسسات، والأمر الثاني وجود كوادر بشرية متحكمة في كافة المجالات، وذلك من خلال كفاءة هذه الموارد.