الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل “بريكست”
لا تزال أزمة “بريكست” تلقي بظلالها الثقيلة على طرفي الأزمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وخاصة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن تكون له نتائج كارثية على الطرفين معاً، لذلك وجد المجتمعون في بروكسل أنفسهم مضطرين للتساهل مع لندن إلى أبعد الحدود. فقد وافق الاتحاد الأوروبي “من حيث المبدأ” على تأجيل موعد خروج بريطانيا إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري دون تحديد موعد لذلك وفق ما أعلن مصدر أوروبي، وقال، عقب اجتماع مندوبي الدول الـ27 في بروكسل: “لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية، ولم يحدث ذلك، والجميع وافق على الحاجة إلى التمديد لتجنّب بريكست من دون اتفاق ومازالت مدة التمديد قيد النقاش”.
وكان مجلس العموم البريطاني أقرّ في الـ 19 من تشرين الأول الجاري تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما أعلن مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء سيدفع نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا اقترح الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى كانون الثاني المقبل.
وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجاً دون اتفاق لأنه يمكن أن يؤدّي حسب توقعات الحكومة البريطانية نفسها إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.
وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أوصى زعماء الاتحاد بالموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 تشرين الأول حتى 31 كانون الثاني من العام المقبل، إلا أن بعض العواصم الأوروبية وخصوصاً باريس، تفضّل تمديداً أقصر لمساعدة رئيس الوزراء البريطاني، على طرح اتفاق الخروج في مجلس العموم البريطاني.
ووافق مجلس العموم البريطاني الثلاثاء بـ 329 صوتاً مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.
وأرسل جونسون طلباً للحصول على تأجيل لمدة 3 أشهر فقط، لأنه كان مضطراً للقيام بذلك بموجب قانون أقرّه النواب، لكنه لا يزال مصرّاً على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.
وهدّد رئيس الوزراء البريطاني بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، وقال أمام مجلس العموم: “إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقرّر تأجيل كل شيء إلى كانون الثاني أو حتى إلى وقت لاحق.. فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة”.