وزارة الأشغال العامة تشكل فريقاً لوضع خطط وبرامج تنفيذية لتوصيات المؤتمر الأول للإسكان

دمشق – محمد زكريا

شكلت وزارة الأشغال العامة والإسكان فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للإسكان، وذلك من خلال إعداد التقارير الدورية اللازمة، ويقع على عاتق هذا الفريق وضع خطط وبرامج تنفيذية للأهداف التي تتعلق في الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وبحسب الكتاب الصادر عن الوزارة فإن جميع الخطط والبرامج التي يعتمدها فريق العمل يجب أن تحدد بإطار زمني معين.

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر جميع التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الإسكان والتي تتعلق بمحاور البيانات ومحور التخطيط الإقليمي، ومحور تأمين الأراضي، إلى جانب محور التمويل، إضافة إلى محور تعديل بعض التشريعات، والنظم التي تتعارض مع تلك التوصيات، وبحسب مذكرة الصادرة عن الوزارة فإن التوصيات لمحور البيانات تركزت على توحيد المؤشرات بين كافة الجهات المعنية من جمع وتحليل للبيانات، مع تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بتقنيات وأدوات إحصاء حديثة على مستوى سورية كلها، وقيام الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بحصر أعداد المساكن المتضررة ضرراً كلياً أو جزئياً، على أن يتم هذا الأمر حسب الأولويات، ويكون بالتنسيق مع نقابة المهندسين والجهات الأخرى المتخصصة، كما ركز هذا المحور على إتاحة البيانات للجهات المعنية بقطاع السكن، بهدف الوصول إلى تحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للأسر من المساكن من خلال خطط وبرامج تعد من قبل لجان تشكل لهذه الغاية، مع تطوير المراصد الحضرية والإقليمية للمساهمة في تطوير وتحديث البيانات لدى الوحدات الإدارية والإدارات المركزية، إضافة إلى تفعيل عمل المديريات المتخصصة بالإحصاء لدى الوزارات والجهات العامة بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء لضبط نتائج عملها.

وتبين المذكرة -التي حصلت “البعث” على نسخة منها – التوصيات الخاصة بمحور التخطيط الإقليمي والتي تتضمن اعتماد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان كأحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة السورية خلال مرحلة التعافي وصولاً إلى مرحلة الاستدامة، واستكمال قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة وشاملة على مستوى كامل أراضي سورية بمشاركة الأطراف المعنية المختلفة، مع التأكيد على دور مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات كعقدة وصل بين المستويين المحلي والإقليمي، وتفعيل دور المراصد الحضرية في المحافظات لإعداد الخطط المحلية، إلى جانب التأكيد على دور الوحدات الإدارية على المستوى المحلي كشريك تنفيذي وفاعل على أرض الواقع، ودعم تطوير بيئة العمل في مديرية المرصد الإقليمي في هيئة التخطيط الإقليمي كقاعدة بيانات تخطيطية وطنية “المرصد الوطني” لتأمين ربط فعال ومرن مع المحافظات، إضافة إلى إيجاد تحديد وتعريف واضح لمستوى التخطيط الهيكلي الحضري والجهة المسؤولة عنه والجهات المشاركة، وتقاطعه مع باقي المستويات.

في حين أكدت التوصيات الخاصة بمحور تأمين الأراضي على ضرورة متابعة تقييم المخططات التنظيمية، ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية مستدامة، وضرورة التنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان، بهدف وضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع، على أن يتم وضع مصفوفة تنفيذية خاصة بتأمين الأراضي الملائمة للسكن يحدد من خلال الواقع الراهن.

وتشير المذكرة إلى أن التوصيات الخاصة بمحور التمويل تتضمن دراسة جدوى الاقتراض من المصارف العامة والخاصة التقليدية والإسلامية ضمن المعايير الناظمة ، مع دراسة جدوى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول والمنظمات الصديقة، وطرح سندات خزينة وصكوك إسلامية حكومية لتمويل المشاريع السكنية التي تنفذ من قبلها، كما يمكن للجهات المعنية أيضاً اللجوء إلى طرح الصكوك الإسلامية لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها  والاكتتاب العام على شكل أسهم من خلال طرحها من قبل شركات مساهمة بالتطوير العقاري يتم إنشاؤها، إلى جانب تحفيز الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان بالتحول إلى شركات مساهمة من خلال تقديم مزايا داعمة لها، واستقطاب رؤوس الأموال التي حولت للخارج وجذبها للداخل من خلال تقديم كافة التسهيلات، مع تطوير التشريعات الاستثمارية والأنظمة المصرفية وتسهيل حركة رؤوس الأموال، على سبيل المثال الإعلان عن اكتتاب للسكن بالمغتربين بالقطع الأجنبي، والتشاركية مع القطاع الخاص سواء من ناحية التمويل أو تأمين مواد البناء والتواصل مع المستثمرين أفراداً وشركات من الداخل أو من الخارج الراغب في الاستثمار لإقامة مشاريع سكنية وتقديم المزايا لهم، إضافة إلى التشجيع على تأسيس شركات تمويل عقاري؛ الأمر الذي  يساهم بالنهوض بالقطاع السكني، والتشجيع على تأسيس شركات تقييم عقاري وفق النظم الحاكمة، واستخدام الصيغ المختلفة من الحيازة السكنية، وإعادة النظر بالمنظومة الضريبية على العقارات، وضبط الواقع الضريبي للوحدات السكنية الشاغرة واعتماد أسلوب الإفصاح عن قيمة الإيجار والبيوع، ومتابعة تطوير واعتماد آلية واضحة للإقليم والبيوع العقارية، مع وضع سياسات تمويلية وتشريعية لمعالجة الوحدات الإدارية الخالية غير المستثمرة.