قانون “الكشف عن الذمم المالية” سيحل محل قانون “الكسب غير المشروع”

دمشق – محمد زكريا
بين مدير التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن مشروع قانون الكشف عن الذمم المالية، سيتم إقراره بعد الاطلاع على الملاحظات الواردة من ورشة العمل التي أقيمت لمناقشته الأسبوع الماضي. وأوضح فطوم لـ”البعث” أن مشروع القانون سيحل محل القانون 64 لعام 1958 الخاص بالكسب غير المشروع، حيث إن هذا القانون غير مطبق ومجمد منذ سنوات طويلة، وإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي المسؤولة عن تطبيقه وتنفيذه، وأشار فطوم إلى أن فكرة مشروع القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، منوهاً إلى أنه على هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي.
يشار إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار تهيئة بيئة تشريعية مناسبة قادرة على ضبط حالات الكسب غير المشروع من خلال إيجاد متكأ قانوني يلزم كبار الموظفين وكبار العاملين في القطاع العام، إضافة إلى الذين تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمال العام أو الخاص يلزمهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم بهدف الحد من ظاهرة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد، حيث يسمح مشروع القانون بمراقبة حركة الأموال والممتلكات والذمم المالية للفئات المستهدفة.
وبحسب فطوم فإن مشروع القانون قد حدد الكسب غير المشروع بكل مال حصل عليه المكلف أو أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف نتيجة لاستغلال عمله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه، وكل زيادة في الذمة المالية يعجز عن إثبات مصدرها المشروع، موضحاً أن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستفيدين تتمثل في أن يقدم المكلف خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه أو انتخابه تصريحاً يتضمن بيان ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، وأن يقدم المكلف أيضاً التصريح المذكور آنفاً بشكل دوري كل عامين مرة واحدة خلال شهر كانون الثاني طليلة فترة وجوده في الخدمة، مع توضيح مصادر الزيادة، كما يقدم المكلف التصريح المذكور آنفا خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لأي سبب كان، ولا يحول العزل أو إنهاء الخدمة دون إقامة الدعوى العامة عن الكسب غير المشروع، ولا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع، ونوه فطوم إلى أن المشروع لا يحاسب الأعمال التي تخص النزاهة لأعوام سابقة، أي سيبدأ تطبيقه على الموفدين الجدد على قطاع التوظيف الحكومي.