الحكومة تطلب اتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث أي طارئ خلال الشتاء: توطين الطاقات المتجددة يوفّر750 مليون يورو و5000 فرصة عمل

بما يسهم في توفير 750 مليون يورو، و5000 فرصة عمل، وزيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة، وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، والمساهمة بالحفاظ على البيئة، وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى العام 2030، كما ناقش واقع الخدمات والمشتقات النفطية والكهرباء في المحافظات، مع حلول فصل الشتاء، وتمّ الطلب من جميع الوزارات الخدمية رفع مستوى الخدمات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة المصارف المطرية، وضرورة تواجد الآليات الخدمية في مختلف المناطق، واستعداد الوحدات الإدارية للمعالجة الفورية لأي مشكلات تحصل نتيجة الأحوال الجوية. وكلّف المجلس وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية استخدام الإمكانيات المتوافرة من الوقود لتزويد المحافظات بالطاقة الكهربائية وفق برنامج توزيع عادل يراعي الوضوح والشفافية مع المواطنين.
وكلّف المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، لجان مجلس الوزراء “الاقتصادية والموارد والطاقة والخدمات” دراسة إلزام المدن والمناطق الصناعية باستخدام وتوطين صناعة الطاقات المتجددة، وإدراجها ضمن برنامج إحلال المستوردات، ودراسة تخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بها، وتوسيع استخداماتها بالمشروعات الزراعية، وتقديم القروض الميسرة بفائدة مدعومة للراغبين بالانتقال إلى الطاقات المتجددة في الاستخدامات المنزلية والتجارية والزراعية والاستثمارات الصناعية، وإعادة تفعيل لجان حفظ الطاقة في الوزارات، وتطوير قانون السخان الشمسي، وتشكيل فرق من لجنة الطاقة لمتابعة برنامج التنفيذ كل ستة أشهر.
وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحديث وتطوير آليات منح إجازات الاستيراد لتواكب متطلبات التوسع بالإنتاجين الصناعي والحرفي.
وتمّ التأكيد على الوزارات إيلاء مشاريع “التشاركية” اهتماماً خاصاً لجهة إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية الكبيرة، والتسويق المناسب لها، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب القطاع الخاص المحلي والخارجي للمشاركة فيها، وتشكيل فرق عمل مدربة وخبيرة في كل وزارة للمساهمة بفعالية في تنفيذ المهام المتصلة بالتشاركية.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد الحرفيين لمراجعة واقع الصناعات الحرفية بالمحافظات لناحية الإنتاج والانتشار والتنظيم، وتأمين متطلباتها، ووضع رؤية متطورة لتنشيط هذه الصناعات لتكون رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
ووافق المجلس على تخصيص 500 مليون ليرة سورية لمحافظة السويداء لتحسين الواقع التنموي والخدمي فيها.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة طلبت من كل المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي طارئ خلال فصل الشتاء، والحفاظ على جاهزية الآليات والكوادر، وإعداد الفرق المناوبة، وتهيئة المصارف، وتجهيز الطرقات والمسيلات المائية على امتداد المحافظات.
من جهته بيّن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة تتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو السخان الشمسي، موضحاً أن تنفيذها يحقق وفراً سنوياً من النفط المكافئ يقدّر بنحو مليوني طن بقيمة 750 مليون يورو، ويخفف انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.
من جانبه أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن آليات منح موافقات وإجازات الاستيراد للصناعيين والتجار تراعي تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للقطاعين الزراعي والصناعي وتأمين المواد الأساسية، مؤكداً استعداد الوزارة لاستقبال كل الاستفسارات والطروحات من قبل المستوردين فيما يتعلق بآليات منح إجازات الاستيراد.