المواطن يدفع الثمن

ليت هناك أية مؤشرات في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 يمكن أن تؤثر إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطن..!
والدليل على ذلك انخفاض اعتمادات الدعم من 811 مليار ليرة إلى 373 ملياراً فقط..!
وبما أن وزير المالية أكد أن انخفاض الدعم سببه تقلص كميات النفط المستوردة وتصحيح أسعار المحروقات.. فإن السؤال الذي كان ولايزال محور مناقشات أعضاء مجلس الشعب خلال كل الموازنات: هل ستتحسن الأحوال المعيشية للمواطن، أم سيبقى يدفع ثمن تذبذب سعر صرف الدولار وجشع التجار..؟!
ما نعرفه أن الحكومة تؤكد مراراً وفي معظم اجتماعاتها أن بوصلتها المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية..!
حسناً.. لماذا لا تفعلها الحكومة ولو لمرة واحدة وتنجز موازنة عنوانها الرئيسي: رفع القدرة الشرائية للمواطن، أو تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة السورية..؟
وبما أن الأسعار تتحرك دائماً إلى الأعلى فالأعلى، والدخل تتدهور قدرته الشرائية إلى الأدنى فالأدنى.. فإن السؤال: هل الحكومة عاجزة عن لجم جنون الأسواق والأسعار أم أنها لا تريد مواجهة مع التجار..؟
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعات جديدة في الأسعار فإن وزارة التجارة الداخلية تعلن أنه لم يطرأ أي تغيير في الأسعار..!
ما تقوله الوزارة صحيح “ورقياً”، لكنها كما كانت على مدى “تاريخها” عاجزة كلياً على إلزام التجار بالأسعار “الورقية”..!
وسواء قامت الوزارة بتسعير المواد الأساسية أم لم تفعل.. فإن من السذاجة الزعم أنها لم تلغِ تحرير الأسعار، فالواقع يؤكد أن الأسواق غير محررة، بل هي محتكرة من قبل قلة من كبار المستوردين باعتراف علني من غرفة تجارة دمشق..!
واللافت أنه حتى السلع التي حافظت على أسعارها “شكلاً” في الأسابيع الماضية تم رفعها “فعلياً” من خلال التلاعب بأوزانها وكمياتها ومواصفاتها..!
أما مؤسسات التدخل الإيجابي.. فتأثيرها على الأسعار محدود جداً طالما مستثمروها يتعاملون مع التجار وأسواق الهال..!
ومن اللافت أن تؤكد غرفة تجارة دمشق بأن أسعار المواد الأساسية لن تنخفض إلا إذا تدخلت “السورية للتجارة” في السوق لتنافس في المواد الغذائية الرئيسة..!
تصوروا أن وزارة التجارة تثق بالتجار فتطلب منهم أن يقدموا بيانات تكلفة للمواد الأساسية التي يستوردونها لتقوم الوزارة بتسعيرها لاحقاً، وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية.. إنه فعلاً إنجاز رائع جداً..!
والسؤال الدائم: لماذا لم تنخفض أسعار المواد الأساسية “المسعّرة” من وزارة التجارة..؟
لم تنخفض ولن تنخفض؛ لأن الوزارة عاجزة عن ضبط الأسعار وحركة المواد في الأسواق وفق سعر تمويل المستوردات من المصارف العاملة، فالتجار يقومون بتسعير السلع وفق أسعار السوق الموازية..!
ولو كانت الأسعار محررة فعلاً باستثناء بعض السلع الأساسية في أسواق منافسة حسب زعم وزارة التجارة الداخلية لشهدنا انخفاضاً في الأسعار؛ إذ سيكتفي المتنافسون حينها بأرباح قليلة لا فاحشة..!
وبما أن الاحتكار هو المهيمن، فإن قلة من التجار “باعتراف غرفتهم” تحتكر استيراد المواد، وبالتالي ترفض الالتزام بالتسعير المركزي للمواد..!
والسؤال: لماذا لا تركز الجهات المختصة جهودها لتحرير الأسواق من قبضة قلة من التجار بدلاً من مناشدة “ضميرهم” حيناً، أو إصدار تصريحات “عنترية” في معظم الأحيان من قبيل: سنضرب بيد من حديد المتلاعبين بقوت المواطنين..!
وإذا لم يحصل ذلك عاجلاً أم آجلاً فسيبقى المواطن يدفع ثمن جنون الأسعار وجشع التجار إلى أمد غير منظور..!
علي عبود